ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می‌کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی‌گذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز می‌نماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد [[ذینفع]] واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می‌کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی‌گذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز می‌نماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد [[ذینفع]] واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813024|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
= منابع = | = منابع = | ||
نسخهٔ ۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۶
ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده‌است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است دربارهٔ مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده‌است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
توضیح واژگان
«استخدام» به معنی قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام ان امور می‌باشد.[۱]
«انفصال موقت» عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.[۲]
«بیگاری» به معنی کار بی مزد یا کار کردن بدون مزد است لذا بیگاری گرفتن عبارت است از: کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.[۳]
مقصود از عبارت «مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
به نظر می‌رسد علت وضع این ماده، توجه به جنبه‌های کیفری حکم استیفاء است که در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی بیان شده‌است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، عبارت است از: احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.[۶]
مرتکبین این جرم، مأمورانی هستند که بر حسب مأموریت خود، باید اشخاصی را اجیر یا استخدام کنند.[۷]
مجنی علیه این جرم در بخش اول، عبارت است از: اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل می‌شود.[۸]
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می‌کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی‌گذارد، گروهی معتقدند که اطلاق عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز می‌نماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند،[۹]در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده‌است.[۱۰]
نکات توضیحی
گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۱۱]
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531784
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813012
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813028
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696628
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375688
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375084
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375092
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375080
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056752
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813024