ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]] | * [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «تحریف»، تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.[۱]
پیشینه
ماده 102 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، جرم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط ماموران دولتی را جرم انگاری نموده است[۳] بنابراین مرتکب این جرم، لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.[۴] عنصر مادی این جرم، عموما به صورت جعل مادی است ولی به شکل جعل مفادی نیز میتواند محقق شود[۱] البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه این ماده، صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی در ماده 534 مورد جرم انگاری قرار گرفته است.[۵]
رویه های قضائی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»[۶]
- دیوان عالی کشور در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی اسناد رسمی، در حکم جعل در اسناد رسمی است.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)
- نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
انتقادات
ذکر عبارت «ساختن مهر و امضا» به عنوان مصادیق جرم، با صدر ماده که موضوع جرم را اسناد و نوشته میداند، همخوانی ندارد.[۱]
عبارت «در اجرای وظیفه» بهتر است با عبارت «در رابطه با انجام وظیفه» جایگزین شود چرا که جعل و تحریف هیچگاه در اجرای وظیفه دولتی، انجام نمیشود.[۸]
مواد مرتبط
ماده 75 تا 82 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371
ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367
مقالات مرتبط
بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387900
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716844
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434940
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434964
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434944
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387924
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667612
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434972