ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر یک از کارمندان و [[مسئولین دولتی|مسئولان دولتی]] که در اجرای وظیفه خود در احکام و [[تقریر|تقریرات]] و نوشته ها و [[سند|اسناد]] و [[سجل|سجلات]] و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی [[جعل|تزویر]] کند اعم از این که امضاء یا [[مهری]] را ساخته یا امضاء یا [[مهر]] یا خطوط را [[تحریف]] کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر [[مجازات اداری|مجازاتهای اداری]] و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | '''ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از کارمندان و [[مسئولین دولتی|مسئولان دولتی]] که در اجرای وظیفه خود در احکام و [[تقریر|تقریرات]] و نوشته ها و [[سند|اسناد]] و [[سجل|سجلات]] و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی [[جعل|تزویر]] کند اعم از این که امضاء یا [[مهری]] را ساخته یا امضاء یا [[مهر]] یا خطوط را [[تحریف]] کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر [[مجازات اداری|مجازاتهای اداری]] و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۷: | ||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387924|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، در حکم جعل در اسناد رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667612|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۸: | ||
[[ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367منابع|ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367]] | [[ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367منابع|ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367]] | ||
== [[ | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جعل و تزویر]] | [[رده:جعل و تزویر]] | ||
[[رده:جعل در اسناد رسمی]] | [[رده:جعل در اسناد رسمی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۳
ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «تحریف»، تغییر و تبدیل کلام از حالت اصلی یا عوض کردن بعضی حروف یک کلمه است.[۱]
پیشینه
ماده 102 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، جرم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط ماموران دولتی را جرم انگاری نموده است[۳] بنابراین مرتکب این جرم، لزوما باید کارمند دولت باشد که در اجرای وظایفش مرتکب جرم شده است.[۴] عنصر مادی این جرم، عموما به صورت جعل مادی است ولی به شکل جعل مفادی نیز میتواند محقق شود[۱] البته عده ای نیز معتقدند که موارد چهارگانه این ماده، صرفا از نوع جعل مادی هستند چرا که موارد جعل مفادیِ توسط کارکنان ادارات دولتی در ماده 534 مورد جرم انگاری قرار گرفته است.[۵]
رویه های قضائی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/7114 مورخ 67/10/22 بیان می دارد:« الصاق عکس بدون مهر روی کارت پایان خدمت یا کارت شناسایی جعل محسوب نمیشود زیرا در این موارد شبیه سازی رعایت نشده است.»[۶]
- دیوان عالی کشور در حکم شماره 1212 مورخ 1320/4/31 بیان داشتند که جعل در رونوشت مصدق یا در برگه المثنی اسناد رسمی، در حکم جعل در اسناد رسمی است.[۷]
- نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی
- نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)
- نظریه شماره 7/98/794 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعلی نبودن گذرنامه اخذ شده در فرض اتخاذ آن از طریق ارائه اسناد مجعول
انتقادات
ذکر عبارت «ساختن مهر و امضا» به عنوان مصادیق جرم، با صدر ماده که موضوع جرم را اسناد و نوشته میداند، همخوانی ندارد.[۱]
عبارت «در اجرای وظیفه» بهتر است با عبارت «در رابطه با انجام وظیفه» جایگزین شود چرا که جعل و تحریف هیچگاه در اجرای وظیفه دولتی، انجام نمیشود.[۸]
مواد مرتبط
ماده 75 تا 82 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371
ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367
مقالات مرتبط
بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387900
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716844
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434940
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434964
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434944
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387924
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667612
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434972