ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | * [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | ||
* [[انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۴
ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمیشود.
توضیح واژگان
«اغوا» به معنای گمراه کردن و از راه به در بردن است، بدین معنا که مجرم با فریب مردم آنان را به جنگ و کشتار وادار می کند.[۱]
مواد مرتبط
پیشینه
سابقا این جرم در ماده 70 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ذکر شده بود، همچنین ماده 10 قانون تعزیرات مصوب 1362 با تفاوت هایی به همین عنوان مجرمانه اشاره داشت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار، تحریک مردم به درگیری با یکدیگر را صرف نظر از تحقق نتیجه مورد نظر، جرم انگاری نموده است. این جرم از نوع جرائم مطلق است که نیازی به تحقق نتیجه (مثلا قتل یا غارت) ندارد[۳] همچنین گفتنی است که با توجه به عبارات ماده (مردم، امنیت کشور، جنگ و کشتار) لازم است نوعی عمومیت در رفتار وجود داشته باشد بنابراین تحریک یا اغوای یک نفر برای قتل دیگری، مشمول این ماده قرار نمی گیرد،[۴] همچنین تحریک مردم برای جنگ با نظام و دولت نیز مشمول ماده قرار نمی گیرد.[۵] به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم، مرتکب علاوه بر سو نیت عام، باید «قصد برهم زدن امنیت کشور» را نیز داشته باشد، فلذا اگر کسی با هدف منافع شخصی یا درگیری دو قبیله مرتکب این رفتار شود، مشمول ماده قرار نمی گیرد.[۶] در صورتی که افراد متعاقب تحریک یا اغوا، مرتکب قتل یا غارت اموال شوند، طبق ماده 683 قانون تعزیرات 1375 مجازات خواهند شد.[۷]تحریک کننده نیز در صورت احراز شرایط معاونت در جرم، مشمول قواعد تعدد مجازات قرار خواهد گرفت.[۸] البته برخی دیگر تحقق جرم معاونت و در نتیجه اعمال قواعد تعدد را بر چنین فردی صحیح نمی دانند.[۹]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 3611/7_1364/7/16 احراز تحقق توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می شود. اعم از اینکه توبه نزد حاکم باشد یا نباشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432796
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432800
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432816
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714932
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432808
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714940
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2601324
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280488