ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد. | '''ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر [[اغوا]] یا [[تحریک]] کند صرفنظر از اینکه موجب [[قتل]] و [[نهب و غارت|غارت]] بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد. | ||
تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمیشود. | تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|نظام]] [[توبه]] کرده باشد مشمول مواد ([[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۰۸]]) و ([[ماده ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۰۹]]) و (۵۱۲) نمیشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«اغوا» به معنای گمراه کردن و از راه به در بردن است، بدین معنا که مجرم با فریب مردم آنان را به جنگ و کشتار وادار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 25 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379|ماده 25 قانون مطبوعات 1364 (اصلاحی 1379)]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا این جرم در [[ماده 70 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] ذکر شده | سابقا این جرم در [[ماده 70 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] ذکر شده بود، همچنین [[ماده 10 قانون تعزیرات مصوب 1362]] با تفاوت هایی به همین عنوان مجرمانه اشاره داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432796|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این | در این ماده، قانونگذار، تحریک مردم به درگیری با یکدیگر را صرف نظر از تحقق [[نتیجه جرم|نتیجه]] مورد نظر، جرم انگاری نموده است. این جرم از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است که نیازی به تحقق نتیجه (مثلا قتل یا غارت) ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین گفتنی است که با توجه به عبارات ماده (مردم، امنیت کشور، جنگ و کشتار) لازم است نوعی عمومیت در رفتار وجود داشته باشد بنابراین تحریک یا اغوای یک نفر برای قتل دیگری، مشمول این ماده قرار نمی گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432816|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین تحریک مردم برای جنگ با نظام و دولت نیز مشمول ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] برای تحقق این جرم، مرتکب علاوه بر [[سو نیت عام]]، باید «قصد برهم زدن امنیت کشور» را نیز داشته باشد، فلذا اگر کسی با هدف منافع شخصی یا درگیری دو قبیله مرتکب این رفتار شود، مشمول ماده قرار نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در صورتی که افراد متعاقب تحریک یا اغوا، مرتکب قتل یا غارت اموال شوند، طبق [[ماده 683 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 683 قانون تعزیرات 1375]] مجازات خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432808|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>تحریک کننده نیز در صورت احراز شرایط [[معاونت در جرم|معاونت در جرم،]] مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد مجازات]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته برخی دیگر تحقق جرم معاونت و در نتیجه اعمال قواعد تعدد را بر چنین فردی صحیح نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2601324|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 3611/7_1364/7/16 احراز تحقق توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می شود. اعم از اینکه توبه نزد حاکم باشد یا نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280488|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[ | |||
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان]] | |||
* [[میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی]] | |||
* [[انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی]] | |||
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | |||
[[رده:تحریک مردم به جنگ یا کشتار با یکدیگر]] | |||
[[رده:اغوای مردم به جنگ یا کشتار با یکدیگر]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۷
ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد.
تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمیشود.
توضیح واژگان
«اغوا» به معنای گمراه کردن و از راه به در بردن است، بدین معنا که مجرم با فریب مردم آنان را به جنگ و کشتار وادار می کند.[۱]
مواد مرتبط
پیشینه
سابقا این جرم در ماده 70 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ذکر شده بود، همچنین ماده 10 قانون تعزیرات مصوب 1362 با تفاوت هایی به همین عنوان مجرمانه اشاره داشت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار، تحریک مردم به درگیری با یکدیگر را صرف نظر از تحقق نتیجه مورد نظر، جرم انگاری نموده است. این جرم از نوع جرائم مطلق است که نیازی به تحقق نتیجه (مثلا قتل یا غارت) ندارد[۳] همچنین گفتنی است که با توجه به عبارات ماده (مردم، امنیت کشور، جنگ و کشتار) لازم است نوعی عمومیت در رفتار وجود داشته باشد بنابراین تحریک یا اغوای یک نفر برای قتل دیگری، مشمول این ماده قرار نمی گیرد،[۴] همچنین تحریک مردم برای جنگ با نظام و دولت نیز مشمول ماده قرار نمی گیرد.[۵] به لحاظ عنصر روانی برای تحقق این جرم، مرتکب علاوه بر سو نیت عام، باید «قصد برهم زدن امنیت کشور» را نیز داشته باشد، فلذا اگر کسی با هدف منافع شخصی یا درگیری دو قبیله مرتکب این رفتار شود، مشمول ماده قرار نمی گیرد.[۶] در صورتی که افراد متعاقب تحریک یا اغوا، مرتکب قتل یا غارت اموال شوند، طبق ماده 683 قانون تعزیرات 1375 مجازات خواهند شد.[۷]تحریک کننده نیز در صورت احراز شرایط معاونت در جرم، مشمول قواعد تعدد مجازات قرار خواهد گرفت.[۸] البته برخی دیگر تحقق جرم معاونت و در نتیجه اعمال قواعد تعدد را بر چنین فردی صحیح نمی دانند.[۹]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی به شماره 3611/7_1364/7/16 احراز تحقق توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می شود. اعم از اینکه توبه نزد حاکم باشد یا نباشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- چالش حقوق کیفری ایران با آزادی بیان شهروندان
- میزگرد راجع به جرایم مطبوعاتی
- انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432796
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432800
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432816
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714932
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387204
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 432808
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714940
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2601324
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280488