ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۳۹: خط ۳۹:
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه قدرت نمایی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه قدرت نمایی با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه تهدید با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه تهدید با قمه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید درحین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۱۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید به قتل و قدرت نمایی به وسیله ی چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید به قتل و قدرت نمایی به وسیله ی چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب اخلال در نظم عمومی، قدرت نمایی با چاقو و ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی در ارتکاب اخلال در نظم عمومی، قدرت نمایی با چاقو و ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۱۰)]]

نسخهٔ ‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۳

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌ نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره 1 – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

تبصره 2 – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

توضیح واژگان

لفظ «اسلحه» در این ماده، به صورت عام بوده و شامل اسلحه گرم یا سرد است، البته اسلحه غیر واقعی را در بر نمی گیرد.[۱]در این ماده «گلاویز شدن» به صورت مطلق بیان گردیده است، لذا نیازی به استفاده از چاقو یا اسلحه دیگر در حین گلاویز شدن برای مجازات فرد وجود ندارد و صرف گلاویز شدن را باید یک رفتار مجرمانه تلقی نمود،[۲] البته گروهی با استناد به ماده 1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و سلاح سرد مصوب 1336 ، معتقدند گلاویز شدن نیز، باید با اسلحه باشد.[۳]

«ایجاد مزاحمت» را در این ماده، باید ناظر به رفتار هایی دانست که منجر به سلب آرامش اشخاص و نیز آزار آنان بدون ضرب و جرح می شود.[۴]

واژه «اخاذی» غالبا ناظر به امور مالی است، اما «تهدید» جنبه ی عام تری داشته و می تواند مسایل مالی یا غیر مالی را نیز در بر بگیرد،[۵] همچنین لفظ تهدید صرفاً ناظر به خود شخص مخاطب است و شامل تهدید بستگان و نزدیکان وی نمی شود.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این جرم را در فقه تحت عنوان تشهیر سلاح مورد بررسی قرار داده اند. عناصر تشکیل دهنده این جرم، در وهله نخست، بکار بردن اسلحه ( اعم از گرم یا سرد) و در وهله دوم، بکار بردن این اسلحه به روی کس یا جمع است.[۷]

عمل مورد بحث در این ماده، صرف تهدید و اخاذی را در بر میگیرد، به عبارت دیگر مادام که اقدام مرتکب فقط در حد اخاذی یا تهدید با چاقو یا اسلحه باشد، مشمول این ماده است، اما اگر جراحت یا ضربی در نتیجه این اقدام ایجاد گردد، باید آن را از شمول این ماده خارج و به مواد مرتبط با ضرب و جرح استناد نمود،[۸] نکته مهم آن که چنانچه استفاده از چاقو به همراه قدرت نمایی باشد، باید قائل به وقوع دو جرم باشیم و بر اساس قواعد تعدد معنوی عمل کنیم، لذا باید مجازات قدرت نمایی را که شدید تر است اعمال کنیم.[۹] همچنین بطور کلی چنانچه ایجاد مزاحمت مشمول ماده ی خاصی باشد و بوسیله چاقو نیز رخ داده باشد، باید آن را طبق قواعد تعدد معنوی، مستعد اعمال مجازات اشد بدانیم.[۱۰] از سوی دیگر چنانچه سلاح مرتکب از نوع سلاح گرم باشد ، باید مجازات حمل سلاح غیر مجاز را نیز بر او بار کرد.[۱۱]

جرم فوق یک جرم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتایجی از قبیل موفقیت در اخاذی و بدست آوردن مال یا منفعت وجود ندارد.[۱۲]

در خصوص مجازات این عمل باید توجه کرد که این ماده از معدود مواردی است که برای یک عمل مجرمانه تعزیری، مجازات شلاق در نظر گرفته شده است، عده ای علت این امر را باور به بازدارنده تر بودن چنین مجازاتی در رفتار های شرارت آلود دانسته اند.[۱۳]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434084
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434088
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673520
  4. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813260
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434092
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813272
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1758680
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673524
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376296
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376368
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673516
  12. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434080
  13. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434112