ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به | '''ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هرگاه طبیب [[تصدیق نامه]] برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به [[مرجع قضایی|مراجع قضائی]] بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ [[مال]] یا [[وجه|وجهی]] انجام گرفته علاوه بر [[استرداد مال|استرداد]] و [[ضبط]] آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای [[ارتشاء|رشوه گیرنده]] محکوم میگردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]]، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه ها و [[دادسرا]] ها می باشند. (نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] 7/8021 مورخ 1373/12/23)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667816|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته این مفهوم منصرف از [[مراجع داوری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667820|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
سابقا در [[ماده 110 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، صدور گواهی خلاف واقع توسط طبیب یا جراح برای معافیت از خدمت، جرم محسوب شده بود، همچنین بر اساس [[ماده 111 قانون مجازات عمومی مصوب 1304|ماده 111]] این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در'''ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا دوازده میلیون ریال بود. | |||
<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده، قانونگذار، صدور گواهی پزشکیِ خلاف واقع توسط پزشک را جرم انگاری نموده است. به نظر میرسد جرم موضوع این ماده، از نوع [[جعل مادی]] و حتی [[جعل مفادی|مفادی]] نیست به همین دلیل قانونگذار از ذکر واژه «[[جعل]]» در این ماده خودداری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434296|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> البته اگر بخواهیم جرم موضوع این ماده را جعل محسوب کنیم، به جعل مفادی نزدیک تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> مرتکب این جرم باید لزوما پزشکی باشد که صلاحیت طبابت و صدور چنین گواهی را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> برای شمول این ماده، گواهی خلاف واقع باید به دو منظور صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه 2- تقدیم به مراجع قضائی. گفتنی است که این عنوان مجرمانه با صرف صدور گواهی بدون ارائه به طرف مقابل، محقق نمیشود، بلکه ضروری است پزشک، گواهی مذکور را به شخصی ارائه دهد، البته [[استفاده]] یا عدم استفاده طرف مقابل از آن، بی تاثیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اگر پزشک در قبال این کار وجهی دریافت کرده باشد، فقط به مجازات [[ارتشاء|مرتشی]] محکوم میشود و مشمول قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و [[ماده 538 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 538]]، میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «مراجع قضائی» به جای «دادگاه» و واژه «خدمت در ادارات رسمی» به جای «خدمت دولت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317]] (در خصوص گواهی خلاف واقع تندرستی برای ازدواج توسط پزشک) | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب|نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط پزشک]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:جعل و تزویر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم میگردد.
توضیح واژگان
منظور از مراجع قضائی، تمامی محاکم رسمی دولتی اعم دادگاه ها و دادسرا ها می باشند. (نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 7/8021 مورخ 1373/12/23)[۱] البته این مفهوم منصرف از مراجع داوری است.[۲]
پیشینه
سابقا در ماده 110 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، صدور گواهی خلاف واقع توسط طبیب یا جراح برای معافیت از خدمت، جرم محسوب شده بود، همچنین بر اساس ماده 111 این قانون، همین مجازات برای صدور تصدیق نامه جهت تقدیم به محاکم، پیش بینی شده بود. [۳] لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور درماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده سه تا دوازده میلیون ریال بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار، صدور گواهی پزشکیِ خلاف واقع توسط پزشک را جرم انگاری نموده است. به نظر میرسد جرم موضوع این ماده، از نوع جعل مادی و حتی مفادی نیست به همین دلیل قانونگذار از ذکر واژه «جعل» در این ماده خودداری نموده است.[۵] البته اگر بخواهیم جرم موضوع این ماده را جعل محسوب کنیم، به جعل مفادی نزدیک تر است.[۶] مرتکب این جرم باید لزوما پزشکی باشد که صلاحیت طبابت و صدور چنین گواهی را داشته باشد.[۷] برای شمول این ماده، گواهی خلاف واقع باید به دو منظور صادر شده باشد: 1- معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه 2- تقدیم به مراجع قضائی. گفتنی است که این عنوان مجرمانه با صرف صدور گواهی بدون ارائه به طرف مقابل، محقق نمیشود، بلکه ضروری است پزشک، گواهی مذکور را به شخصی ارائه دهد، البته استفاده یا عدم استفاده طرف مقابل از آن، بی تاثیر است.[۸] اگر پزشک در قبال این کار وجهی دریافت کرده باشد، فقط به مجازات مرتشی محکوم میشود و مشمول قواعد تعدد قرار نمیگیرد.[۹]
انتقادات
تفاوت تعابیر قانونگذار در این ماده و ماده 538، میتواند منجر به تفاسیر مختلف از قانون شود و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ از جمله کاربرد واژه «مراجع قضائی» به جای «دادگاه» و واژه «خدمت در ادارات رسمی» به جای «خدمت دولت».[۱۰]
مواد مرتبط
ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317 (در خصوص گواهی خلاف واقع تندرستی برای ازدواج توسط پزشک)
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667816
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667820
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715960
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434296
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715964
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435624
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434304
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667840
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434332