ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. | '''ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده سابقا نیز در [[ماده 115 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | این ماده سابقا نیز در [[ماده 115 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 545 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات | زمانی که [[سند دولتی|اسناد یا اوراق مذکور در مواد قبل]]، [[تخریب]]، [[معدوم]] یا [[ربودن|ربوده]] میشود، به این نحو قابل مجازات است: | ||
زمانی که اسناد یا اوراق مذکور در مواد قبل [[تخریب]]، معدوم یا [[ | |||
* مرتکب، شخصی غیر از امانتدار بوده: | * مرتکب، شخصی غیر از امانتدار بوده: | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
# خود امانتدار مستقیما بدون دخالت دیگران مرتکب جرم شده باشد: سه تا ده سال حبس (ذیل این ماده) | # خود امانتدار مستقیما بدون دخالت دیگران مرتکب جرم شده باشد: سه تا ده سال حبس (ذیل این ماده) | ||
# امانتدار با دیگری در جرم مشارکت کند: مشمول قواعد [[شرکت در جرم]] | # امانتدار با دیگری در جرم مشارکت کند: مشمول قواعد [[شرکت در جرم]] | ||
# امانتدار عمدا در تخریب یا ربودن مال با [[مباشرت|مباشر]] جرم | # امانتدار عمدا در تخریب یا ربودن [[مال]] با [[مباشرت|مباشر]] جرم [[معاونت در جرم|معاونت]] کند: مشمول قواعد معاونت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 545 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== رویه | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مرتکبین جرایم مشروح در ماده مذکور به حبس محکوم میشوند. | |||
# مدت حبس برای مرتکبین جرایم عمومی سه تا شش سال است. | |||
# اگر امانتدار یا مستحفظ مرتکب جرم شود، مدت حبس افزایش می‌یابد. | |||
# برای امانتدار یا مستحفظ، مدت حبس بین سه تا ده سال تعیین شده است. | |||
# تفاوت در میزان مجازات بر اساس نوع مرتکب (امانتدار یا غیره) مشخص میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/4839 مورخ 1373/7/16 بیان داشته که اگر کسی اسناد مربوط به خودش را پاره کند، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667960|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/4839 مورخ 1373/7/16 بیان داشته که اگر کسی اسناد مربوط به خودش را پاره کند، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667960|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
[[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2350-10577 مورخ 1316/10/19 مقرر داشته: پاره کردن برگه های بازجویی اگر به نحوی باشد که به کلی از بین نرود و همچنان قابل استفاده باشد، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2350-10577 مورخ 1316/10/19 مقرر داشته: پاره کردن برگه های بازجویی اگر به نحوی باشد که به کلی از بین نرود و همچنان قابل استفاده باشد، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2636 مورخ 1316/11/11 بیان داشته: اگر متهم حکم دادگاه را حین ابلاغ طوری پاره کند که صدق از بین رفتن ننماید و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2636 مورخ 1316/11/11 بیان داشته: اگر متهم حکم دادگاه را حین ابلاغ طوری پاره کند که صدق از بین رفتن ننماید و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 115 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | |||
* [[ماده 544 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[ماده 681 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 681 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (در خصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]] اعم از اینکه در محل یا نزد شخص خاصی نگهداری میشوند یا خیر) | [[ماده 681 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 681 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] (در خصوص [[سند رسمی|اسناد رسمی]] اعم از اینکه در محل یا نزد شخص خاصی نگهداری میشوند یا خیر) | ||
[[ماده 91 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | [[ماده 91 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | ||
[[ماده 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | [[ماده 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی]] | [[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی]] | ||
[[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ و | [[رده:سرقت نوشته ها از اماکن دولتی توسط مستحفظ]] | ||
[[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ توسط مستحفظ]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقتِ نوشته‌های از اماکن دولتی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2725}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۰
ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.
پیشینه
این ماده سابقا نیز در ماده 115 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 545 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
زمانی که اسناد یا اوراق مذکور در مواد قبل، تخریب، معدوم یا ربوده میشود، به این نحو قابل مجازات است:
- مرتکب، شخصی غیر از امانتدار بوده:
- در فرض عدم احراز اهمال امانتدار: سه تا شش سال حبس برای مرتکب (صدر ماده)[۲]
- در فرض احراز اهمال امانتدار: سه تا شش سال حبس برای مرتکب (صدر ماده)، شش ماه تا دو سال حبس برای امانتدار (ماده 544)
- مرتکب، امانتدار یا حافظ باشد:
- خود امانتدار مستقیما بدون دخالت دیگران مرتکب جرم شده باشد: سه تا ده سال حبس (ذیل این ماده)
- امانتدار با دیگری در جرم مشارکت کند: مشمول قواعد شرکت در جرم
- امانتدار عمدا در تخریب یا ربودن مال با مباشر جرم معاونت کند: مشمول قواعد معاونت[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 545 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرتکبین جرایم مشروح در ماده مذکور به حبس محکوم میشوند.
- مدت حبس برای مرتکبین جرایم عمومی سه تا شش سال است.
- اگر امانتدار یا مستحفظ مرتکب جرم شود، مدت حبس افزایش می‌یابد.
- برای امانتدار یا مستحفظ، مدت حبس بین سه تا ده سال تعیین شده است.
- تفاوت در میزان مجازات بر اساس نوع مرتکب (امانتدار یا غیره) مشخص میشود.
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/4839 مورخ 1373/7/16 بیان داشته که اگر کسی اسناد مربوط به خودش را پاره کند، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.[۴] دیوان عالی کشور در رای شماره 2350-10577 مورخ 1316/10/19 مقرر داشته: پاره کردن برگه های بازجویی اگر به نحوی باشد که به کلی از بین نرود و همچنان قابل استفاده باشد، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.[۵]
شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 2636 مورخ 1316/11/11 بیان داشته: اگر متهم حکم دادگاه را حین ابلاغ طوری پاره کند که صدق از بین رفتن ننماید و عین آن در پرونده کار بایگانی باشد، مشمول این ماده قرار نمیگیرد.[۶]
مواد مرتبط
- ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 115 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
- ماده 544 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده 681 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (در خصوص اسناد رسمی اعم از اینکه در محل یا نزد شخص خاصی نگهداری میشوند یا خیر) ماده 91 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 ماده 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717068
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717088
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388272
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667960
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667964
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717108