ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس در | '''ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس در راهها و [[شارع|شوارع]] به نحوی از انحاء مرتکب [[راهزنی]] شود در صورتی که عنوان [[محاربه|محارب]] بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت | «راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت غیررسمی صورت پذیرد (مانند راههای مال رو)، «شارع» نیز به معنای خیابان است و [[عرف|عرفا]] به خیابانهای داخل شهر یا روستا اطلاق میشود، هرچند در اینجا قانونگذار، هر دو لغت «راه» و «شارع» را مترادف دانسته و هر دو را به جادههای خارج از شهرها و روستاها، مربوط دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
«راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و [[تهدید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده | [[ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی]] نیز جرمی شبیه راهزنی را پیشبینی کردهاست که از مصادیق [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت کشور]] است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راهها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | |||
از نظر [[عنصر مادی]]، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به [[ربودن]] [[مال]] است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
از نظر [[عنصر مادی]]، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به [[ربودن]] [[مال]] است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: ۱-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲-ارتکاب راهزنی در راهها و شوارع بدون استفاده از [[اسلحه]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
[[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات [[قصد مجرمانه]] مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات [[قصد مجرمانه]] مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
اگر عمل فرد، عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و [[قصد اخلال در نظم]] کفایت | اگر عمل فرد، عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و [[قصد اخلال در نظم]] کفایت میکند، همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط بهکارگیری اسلحه لازم نیست، ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، [[تعزیر|مجازات تعزیری]] برقرار | در واقع این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، [[تعزیر|مجازات تعزیری]] برقرار کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
شرط تحقق این جرم آن است که در | شرط تحقق این جرم آن است که در جادههای خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال [[سرقت]] در بیابان، مشمول این ماده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته حائز اهمیت آن است که | نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده ۶۵۳ را [[نسخ قانون|ناسخ]] ماده ۱۸۵ دانست به آن جهت که در ماده ۶۵۳، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده ۶۵۳ راهها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده ۱۸۵ در سایر مکانها نیز قابل ارتکاب است، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده ۱۸۵ با وجود آنکه هدف اصلی سرقت میباشد، لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# جرم راهزنی در راهها و شوارع جرم تلقی میشود. | # جرم راهزنی در راهها و شوارع جرم تلقی میشود. | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۱: | ||
# میزان حبس و شلاق بر اساس شرایط و جزئیات جرم تعیین میشود. | # میزان حبس و شلاق بر اساس شرایط و جزئیات جرم تعیین میشود. | ||
# این ماده قانونی به مواردی اشاره دارد که فرد به نحوی از انحاء اقدام به راهزنی کند. | # این ماده قانونی به مواردی اشاره دارد که فرد به نحوی از انحاء اقدام به راهزنی کند. | ||
== | |||
== رویههای قضایی == | |||
دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از [[دیوان عالی کشور]] وجود دارد:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از [[دیوان عالی کشور]] وجود دارد:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
۱-حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند. | |||
۲-حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاههای عمومی]] میداند. | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت «به نحوی از انحاء» عبارتی کلی و | عبارت «به نحوی از انحاء» عبارتی کلی و دامنهدار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد، اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی [[مباشرت|بالمباشره]]، ابهام وجود دارد مانند اینکه شخصی فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد، هرچند به نظر میرسد عبارت مذکور این مورد را نیز در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
در اینجا منظور از | در اینجا منظور از راهها و شوارع، راههای خشکی است، اما در مورد راههای دریایی و هوایی، مقررات خاصی وجود دارد مانند: ۱- معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری» که ایران در سال ۱۳۴۹ به آن پیوستهاست ۲- [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران]] ۳- بند اول [[ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1350]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی]] | * [[درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی]] | ||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | * [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | ||
* [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]] | * [[تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران]] | ||
== | |||
[[بررسی مبحث دزدی دریایی از منظر حقوق بینالملل|بررسی مبحث دزدی دریایی از منظر حقوق | == پایاننامه و رسالههای مرتبط == | ||
[[بررسی مبحث دزدی دریایی از منظر حقوق بینالملل|بررسی مبحث دزدی دریایی از منظر حقوق بینالملل]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | [[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۶: | ||
[[رده:محاربه]] | [[رده:محاربه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
{{ | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۳۲۶۵}} | |||
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۵۳
ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم میشود.
توضیح واژگان
«راه»، محل عبور و رفت و آمد است، هر چند این عمل به صورت غیررسمی صورت پذیرد (مانند راههای مال رو)، «شارع» نیز به معنای خیابان است و عرفا به خیابانهای داخل شهر یا روستا اطلاق میشود، هرچند در اینجا قانونگذار، هر دو لغت «راه» و «شارع» را مترادف دانسته و هر دو را به جادههای خارج از شهرها و روستاها، مربوط دانستهاست.[۱]
«راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راهها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و تهدید.[۲]
پیشینه
ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی نیز جرمی شبیه راهزنی را پیشبینی کردهاست که از مصادیق جرائم علیه امنیت کشور است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راهها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
از نظر عنصر مادی، این جرم، مقید به ربودن مال است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان شروع به راهزنی قلمداد کرد،[۴]بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: ۱-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان ۲-ارتکاب راهزنی در راهها و شوارع بدون استفاده از اسلحه[۵] عنصر معنوی این جرم، علاوه بر سوء نیت عام، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.[۶]
اگر عمل فرد، عنوان محاربه پیدا کند لازم نیست همراه با سرقت باشد و قصد اخلال در نظم کفایت میکند، همچنین برای تحقق جرم راهزنی شرط بهکارگیری اسلحه لازم نیست، ارتکاب سرقت به صورت دسته جمعی نیز لازم نیست.[۷]
در واقع این ماده، برای راهزنی که عنوان محارب نداشته باشد، مجازات تعزیری برقرار کردهاست.[۸]
شرط تحقق این جرم آن است که در جادههای خارج از شهر و روستا صورت گیرد، به عنوان مثال سرقت در بیابان، مشمول این ماده نمیشود.[۹]
نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده ۶۵۳ را ناسخ ماده ۱۸۵ دانست به آن جهت که در ماده ۶۵۳، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده ۶۵۳ راهها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده ۱۸۵ در سایر مکانها نیز قابل ارتکاب است، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده ۶۵۳ باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده ۱۸۵ با وجود آنکه هدف اصلی سرقت میباشد، لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- جرم راهزنی در راهها و شوارع جرم تلقی میشود.
- اگر راهزن مشمول عنوان محارب نباشد، مشمول ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی میشود.
- مجازات راهزنی که عنوان محارب بر آن صدق نکند، بین سه تا پانزده سال حبس است.
- علاوه بر حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق نیز میتواند جزو مجازات باشد.
- میزان حبس و شلاق بر اساس شرایط و جزئیات جرم تعیین میشود.
- این ماده قانونی به مواردی اشاره دارد که فرد به نحوی از انحاء اقدام به راهزنی کند.
رویههای قضایی
دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از دیوان عالی کشور وجود دارد:[۱۱]
۱-حکم شماره ۱۵۰۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که سرقت در میان عشیره و ایلات و طایفه را سرقت در طرق و شوارع نمیداند.
۲-حکم شماره ۴۳۲ شعبه ۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت دادگاههای عمومی میداند.
انتقادات
عبارت «به نحوی از انحاء» عبارتی کلی و دامنهدار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد، اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی بالمباشره، ابهام وجود دارد مانند اینکه شخصی فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد، هرچند به نظر میرسد عبارت مذکور این مورد را نیز در بر میگیرد.[۱۲]
مواد مرتبط
- ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی
در اینجا منظور از راهها و شوارع، راههای خشکی است، اما در مورد راههای دریایی و هوایی، مقررات خاصی وجود دارد مانند: ۱- معاهده ۱۹۷۱ مونترال تحت عنوان «اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری» که ایران در سال ۱۳۴۹ به آن پیوستهاست ۲- ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران ۳- بند اول ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1350.[۱۳]
مقالات مرتبط
- درنگی برمبنای فقهی مشاغل مجرمانه در حقوق کیفری ایران مبتنی بر ادله اجتهادی
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
- تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران
پایاننامه و رسالههای مرتبط
بررسی مبحث دزدی دریایی از منظر حقوق بینالملل
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617576
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429520
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608116
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697648
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696716
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429524
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608112
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705996
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697328
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431900
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608140
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4697664
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608152