ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] دفاتر و [[قباله‌ دولتی|قباله‌ ها]] و سایر [[سند دولتی|اسناد دولتی]] را [[احراق|بسوزاند]] یا به هر نحو دیگری [[تلف]] کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
'''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] دفاتر و [[قباله دولتی|قباله‌ها]] و سایر [[سند دولتی|اسناد دولتی]] را [[احراق|بسوزاند]] یا به هر نحو دیگری [[تلف]] کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«سند دولتی»، سندی است که توسط [[مأمور دولت|مامور دولت]] و در حدود صلاحیت های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095800|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
«سند دولتی»، سندی است که توسط [[مأمور دولت|مامور دولت]] و در حدود صلاحیت‌های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده‌است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت‌های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095800|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>


مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 681 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
 
[[عنصر مادی]] این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و [[موضوع جرم|موضوع]] آن دفاتر ،قباله ها و سایر اسناد دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] مورد نیاز برای این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر]]» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مفروض انگاشته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> با این توضیح که در این ماده برخلاف [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 682]]، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا [[سند رسمی|اسناد رسمی]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 681 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و [[موضوع جرم|موضوع]] آن دفاتر، قباله‌ها و سایر اسناد دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] مورد نیاز برای این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر]]» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مفروض انگاشته شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> با این توضیح که در این ماده برخلاف [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۸۲]]، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت یا [[سند رسمی|اسناد رسمی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موضوع این ماده مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
# موضوع این ماده مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
خط ۱۶: خط ۱۹:
# مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله‌ها و سایر مدارک مشابه است.
# مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله‌ها و سایر مدارک مشابه است.
# جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌شود.
# جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌شود.
# هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سو‌ء استفاده از اسناد دولتی است.
# هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است.
== رویه های قضایی ==
 
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4839  مورخ 1373/7/16 بیان داشته است که "پاره کردن و گم کردن عکس های مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
== مصادیق و نمونه ها ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۴۸۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ بیان داشته‌است که "پاره کردن و گم کردن عکس‌های مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر اوراق موضوع اتهام و [[بازجویی]] دارای امضا از متهم و [[بازپرس]] نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشودچون فاقد آثار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815584|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
اگر اوراق موضوع اتهام و [[بازجویی]] دارای امضا از متهم و [[بازپرس]] نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشودچون فاقد آثار قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815584|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 544 قانون مجازات اسلامی]]  
[[ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 545 قانون مجازات اسلامی]]  
[[ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]]
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]]
خط ۳۸: خط ۴۳:
[[رده:سوزاندن اسناد دولتی]]
[[رده:سوزاندن اسناد دولتی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3405}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۳۴۰۵}}

نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۳۰

ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«سند دولتی»، سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیت‌های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده‌است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت‌های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.[۱]

مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و موضوع آن دفاتر، قباله‌ها و سایر اسناد دولتی است.[۳] عنصر معنوی مورد نیاز برای این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص مفروض انگاشته شده‌است،[۴] با این توضیح که در این ماده برخلاف ماده ۶۸۲، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده‌است.[۵]پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت یا اسناد رسمی.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. موضوع این ماده مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
  2. عنصر مادی جرم شامل سوزاندن یا هر گونه تلف کردن اسناد است.
  3. عنصر روانی جرم عمدی بودن و علم داشتن به دولتی بودن اسناد است.
  4. مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا ده سال است.
  5. مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله‌ها و سایر مدارک مشابه است.
  6. جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌شود.
  7. هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سوء استفاده از اسناد دولتی است.

رویه‌های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۸۳۹ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ بیان داشته‌است که "پاره کردن و گم کردن عکس‌های مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر اوراق موضوع اتهام و بازجویی دارای امضا از متهم و بازپرس نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشودچون فاقد آثار قانونی است.[۸]

مواد مرتبط

ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095800
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432016
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433752
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433756
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609292
  8. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815584