ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس بدون اجازه از [[سازمان میراث فرهنگی|سازمان میراث فرهنگی کشور]]، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در [[حریم]] آثار | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس بدون [[اجازه]] از [[سازمان میراث فرهنگی|سازمان میراث فرهنگی کشور]]، یا با [[تخلف]] از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در [[حریم]] آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که [[سبب]] تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا [[لطمه]] وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارده به [[حبس]] از یک تا سه سال محکوم میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷]] | |||
* [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[اذن|اجازه]]: «اذن» یا «اجازه» به معنای از بین رفتن منع [[قانون|قانونی]]، توسط [[مقنن]] یا [[شخص|شخصی]] معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
* [[تخلف]]: به تجاوز افراد از حدود اختیارات خود «تخلف» میگویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در رسیدگی به تخلفات و جرایم قضات|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=احمدی فر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[حریم]]: به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهرهوری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309556|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[سبب]]: چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[خسارت]]: «خسارت» در دو مفهوم به کار میرود؛ یکی به مفهوم [[زیان]] وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار | [[مقنن|قانونگذار]] سابقاً در بند ۳ [[ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷]]، به این موضوع اشاره داشته و چنین عملی را قابل [[مجازات]] میدانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
قانونگذار در '''ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، به [[جرم انگاری]] هرگونه عملیات در حریم آثار فرهنگی- تاریخی پرداخته که موجب تزلزل بنیان یا ایراد خرابی و لطمه به آنها شود. این اعمال باید به صورت [[فعل مادی مثبت|عمل مادی مثبت]] ([[فعل]]) باشد؛ بنابراین اگر کوتاهی در حفظ این آثار منجر به خرابی شود، از شمول این ماده خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که بنا بر [[تفسیر مضیق]] [[قانون|قوانین]] کیفری، انجام عملیات فوق در حریم آثار مذهبی، مشمول ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# انجام عملیات بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی. | |||
# تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده توسط سازمان میراث فرهنگی. | |||
# انجام عملیات در حریم آثار فرهنگی - تاریخی. | |||
# ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی - تاریخی. | |||
# وارد آوردن خرابی یا لطمه به آثار و بناهای فرهنگی - تاریخی. | |||
# الزام به رفع آثار تخلف. | |||
# پرداخت خسارات وارده. | |||
# مجازات حبس از یک تا سه سال. | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار در | قانونگذار در '''ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، از عبارت «آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده» استفاده کردهاست، که به نظر میرسد کلمه «ماده» به اشتباه به جای کلمه «فصل» به کار رفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/292 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اذن سازمان ميراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم اذن سازمان میراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی]] | |||
* [[نظریه شماره ۱۲۱۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/0128 مورخ 1393/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایاننامههای مرتبط == | |||
* [[بررسی مقایسه ای جرایم علیه میراث فرهنگی در حقوق کیفری ایران و آمریکا]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | |||
* [[پیشگیری کُنشی از جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد علتشناسی]] | |||
* [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدمالنفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | [[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]] | ||
[[رده:عملیات موجب تخریب آثار فرهنگی، تاریخی]] | [[رده:عملیات موجب تخریب آثار فرهنگی، تاریخی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۸۰۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۰۷
ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اجازه: «اذن» یا «اجازه» به معنای از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص میباشد.[۱]
- تخلف: به تجاوز افراد از حدود اختیارات خود «تخلف» میگویند.[۲]
- حریم: به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهرهوری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.[۳]
- سبب: چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری میگردد.[۴][۵]
- خسارت: «خسارت» در دو مفهوم به کار میرود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۶]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۷]
پیشینه
قانونگذار سابقاً در بند ۳ ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی ۱۳۴۷، به این موضوع اشاره داشته و چنین عملی را قابل مجازات میدانست.[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
قانونگذار در ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، به جرم انگاری هرگونه عملیات در حریم آثار فرهنگی- تاریخی پرداخته که موجب تزلزل بنیان یا ایراد خرابی و لطمه به آنها شود. این اعمال باید به صورت عمل مادی مثبت (فعل) باشد؛ بنابراین اگر کوتاهی در حفظ این آثار منجر به خرابی شود، از شمول این ماده خارج خواهد بود.[۹] گفتنی است که بنا بر تفسیر مضیق قوانین کیفری، انجام عملیات فوق در حریم آثار مذهبی، مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انجام عملیات بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی.
- تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده توسط سازمان میراث فرهنگی.
- انجام عملیات در حریم آثار فرهنگی - تاریخی.
- ایجاد تزلزل در بنیان آثار فرهنگی - تاریخی.
- وارد آوردن خرابی یا لطمه به آثار و بناهای فرهنگی - تاریخی.
- الزام به رفع آثار تخلف.
- پرداخت خسارات وارده.
- مجازات حبس از یک تا سه سال.
انتقادات
قانونگذار در ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از عبارت «آثار فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده» استفاده کردهاست، که به نظر میرسد کلمه «ماده» به اشتباه به جای کلمه «فصل» به کار رفتهاست.[۱۱]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ لزوم اذن سازمان میراث فرهنگی بر تحقیقات قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/0128 مورخ 1393/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایاننامههای مرتبط
مقالات مرتبط
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- پیشگیری کُنشی از جرم تخریب آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد علتشناسی
- بررسی قابلیت جبران خسارت عدمالنفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ علی احمدی فر. سیاست جنایی ایران در رسیدگی به تخلفات و جرایم قضات. چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658312
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309556
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3909708
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453104
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بینالمللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716440
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390572
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390604
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390588