ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': کسانی که [[علم|عالما]] مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم‌ می شوند:
{{برای کتاب}}'''ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': کسانی که [[علم|عالما]] مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به [[حبس]] از شش ماه تا دو سال یا از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال [[جزای نقدی]] محکوم می‌شوند:


1 - هر زنی که در قید زوجیت یا [[عده]] دیگری است خود را به [[عقد نکاح|عقد]] دیگری درآورد در صورتیکه منجر به [[مواقعه]] نگردد.
# هر زنی که در قید زوجیت یا [[عده]] دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به [[مواقعه]] نگردد.
# هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگردد.
== مواد مرتبط ==
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
==آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط==
*[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «مواقعه» در این ماده، [[زنا]]<nowiki/>ست و حکم این ماده تا زمانی جاری است که مواقعه صورت نپذیرد و در صورت مواقعه، احکام زنا جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674916|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
*[[علم|عالما]]: به معنای اطمینان [[علم اجمالی|اجمالی]] یا [[علم تفصیلی|تفصیلی]] از وقوع امری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=چاپ رشدیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1319432|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
*[[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref>
*[[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن [[پول]] را «جزای نقدی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
*[[عده]]: مقصود از «عده»، مدت انتظار زن از حین [[انحلال نکاح]] یا [[وطی به شبهه]]، تا زمانی است که [[حق]] [[نکاح|ازدواج]] بیابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
*[[مواقعه]]: یعنی وارد شدن شرمگاه مرد در شرمگاه زن، به اندازه ختنه گاه یا بیشتر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس [[تصویب‌نامه|تصویبنامه]] مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ [[هیئت وزیران]] در خصوص «[[تصویب نامه اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰|اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]]» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از بیست و پنج تا صد میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


منظور از «زوجیت» اعم از دائم یا [[نکاح موقت|منقطع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674928|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
[[عنصر مادی]] این [[جرم]]، عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> منظور از «مواقعه» در این ماده، [[زنا]]<nowiki/>ست و حکم این ماده تا زمانی جاری است که مواقعه صورت نپذیرد و در صورت مواقعه، احکام زنا جاری خواهد شد، منظور از «زوجیت» در این ماده، اعم از [[نکاح دائم|دائم]] یا [[نکاح موقت|منقطع]] است. لفظ «عده» نیز، [[اطلاق]] دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674916|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب می‌گردد.  [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است و [[جهل حکمی]]، تأثیری در موضوع ندارد.


لفظ «عده»، [[اطلاق]] دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
'''ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، از دو جهت [[اطلاق]] [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی]] را تقیید می‌زند، ماده ۶۴۴، مقید به [[رابطه نامشروع|رابطه نامشروعی]] است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است، و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد عقد نکاح صورت می‌پذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده ۶۳۷ خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  
== پیشینه ==
نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از بیست و پنج  تا صد میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
این ماده، از دو جهت [[اطلاق]] [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 637 قانون مجازات اسلامی]] را تقیید میزند، ماده 644، مقید به [[رابطه نامشروع|رابطه نامشروعی]] است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد [[عقد نکاح]] صورت میپذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده 637 خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
[[عنصر معنوی]] جرم، [[سوء نیت عام]] است و [[جهل حکمی]]، تاثیری در موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


حکم این ماده تا موقعی است که منجر به مواقعه نگردد و اگر منجر به مواقعه گردد، نسبت به کسی که شرایط [[احصان]] را دارد، [[زنای محصنه]] محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# [[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی]] به تخلفات مربوط به ازدواج و عقد زنان در قید زوجیت یا عده دیگر می‌پردازد.
# '''ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی''' به تخلفات مربوط به ازدواج و عقد زنان در قید زوجیت یا عده دیگر می‌پردازد.
# کیفرهای پیش‌بینی‌شده شامل حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
# [[مجازات|کیفرهای]] پیش‌بینی‌شده شامل حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
# زنی که در حال زوجیت یا عده دیگری است و خود را به عقد دیگری درآورد، در صورت عدم انتها به مواقعه، مجازات می‌شود.
# زنی که در حال زوجیت یا عده دیگری است و خود را به عقد دیگری درآورد، در صورت عدم انتها به مواقعه، مجازات می‌شود.
# هر کسی که زنی را که در حال زوجیت یا عده دیگری است برای خود تزویج نماید، در صورت عدم انتها به مواقعه، مشمول مجازات می‌گردد.
# هر کسی که زنی را که در حال زوجیت یا عده دیگری است برای خود تزویج نماید، در صورت عدم انتها به مواقعه، مشمول مجازات می‌گردد.
# تاکید ماده بر عدم وقوع مواقعه به عنوان شرط اعمال مجازات است.
# تأکید ماده بر عدم وقوع مواقعه به عنوان شرط اعمال مجازات است.
# قانون‌گذار تاکید دارد که علم و آگاهی به وضعیت زن (قید زوجیت یا عده) شرط تحقق جرم است.
# [[مقنن|قانون‌گذار]] تأکید دارد که علم و آگاهی به وضعیت زن (قید زوجیت یا عده) شرط تحقق جرم است.
== رویه های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده]]
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
* بنا بر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن [[عده|معتده]] ازدواج کند در حالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده، آگاه است و مرد پس از علم، نسبت زنا به زن بدهد در حالی که زن به [[حرمت]] آن آگاه بوده‌ است، [[حد زنا]] بر او جاری می‌شود و [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] متوجه مرد [[قذف|قاذف]] نیست، اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل، بر مرد، [[حد قذف]] جاری می‌شود، زن و مرد از هم جدا می‌شوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم، عده کامل نگه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد، یا مرد، این زن را به عقد خود درآورد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/310 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ازدواج در زمان عده]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم رابطه نامشروع زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است]]
== مستندات فقهی ==
بنابر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن [[عده|معتده]] ازدواج کند درحالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده، آگاه است و مرد پس از علم، نسبت زنا به زن بدهد درحالی که زن به [[حرمت]] آن آگاه بوده است، [[حد زنا]] بر او جاری میشود و مسئولیتی متوجه مرد [[قذف|قاذف]] نیست، اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل، بر مرد، [[حد قذف]] جاری میشود، زن و مرد از هم جدا میشوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم، عده کامل نگه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد یا مرد، این زن را به عقد خود درآورد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 643 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 645 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده 644 قانون مجازات اسلامی|ماده 644 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


* [[ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط ==
* [[ازدواج با زن شوهردار و در حال عده در حقوق ایران و فقه امامیه]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[نظام کیفرگزینی ایران در رسیدگی به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:عقد زن شوهر دار]]
[[رده:عقد زن شوهر دار]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3220}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۳۲۲۰}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۲

ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:

  1. هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
  2. هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیئت وزیران در خصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقاً جزای نقدی مندرج در این ماده، از بیست و پنج تا صد میلیون ریال بود.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عقد شدن زن شوهردار برای دیگری یا عقد کردن زن شوهردار برای خود است.[۷] منظور از «مواقعه» در این ماده، زناست و حکم این ماده تا زمانی جاری است که مواقعه صورت نپذیرد و در صورت مواقعه، احکام زنا جاری خواهد شد، منظور از «زوجیت» در این ماده، اعم از دائم یا منقطع است. لفظ «عده» نیز، اطلاق دارد و شامل تمامی انواع عده خواهد بود.[۸] همچنین نسبت به کسی که شرایط احصان را دارد، زنای محصنه محسوب می‌گردد. عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و جهل حکمی، تأثیری در موضوع ندارد.

ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از دو جهت اطلاق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی را تقیید می‌زند، ماده ۶۴۴، مقید به رابطه نامشروعی است که زن یا دارای شوهر است یا در عده دیگری است، و دیگر آنکه این رابطه از طریق انعقاد عقد نکاح صورت می‌پذیرد و اگر این دو قید وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی مشمول ماده ۶۳۷ خواهد بود.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی به تخلفات مربوط به ازدواج و عقد زنان در قید زوجیت یا عده دیگر می‌پردازد.
  2. کیفرهای پیش‌بینی‌شده شامل حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
  3. زنی که در حال زوجیت یا عده دیگری است و خود را به عقد دیگری درآورد، در صورت عدم انتها به مواقعه، مجازات می‌شود.
  4. هر کسی که زنی را که در حال زوجیت یا عده دیگری است برای خود تزویج نماید، در صورت عدم انتها به مواقعه، مشمول مجازات می‌گردد.
  5. تأکید ماده بر عدم وقوع مواقعه به عنوان شرط اعمال مجازات است.
  6. قانون‌گذار تأکید دارد که علم و آگاهی به وضعیت زن (قید زوجیت یا عده) شرط تحقق جرم است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • بنا بر روایتی از امام صادق (ع) اگر مردی با زن معتده ازدواج کند در حالی که علم به معتده بودن زن ندارد اما زن به عدم اتمام عده، آگاه است و مرد پس از علم، نسبت زنا به زن بدهد در حالی که زن به حرمت آن آگاه بوده‌ است، حد زنا بر او جاری می‌شود و مسئولیتی متوجه مرد قاذف نیست، اما در صورت عدم علم زن به حرمت عمل، بر مرد، حد قذف جاری می‌شود، زن و مرد از هم جدا می‌شوند و زن باید عده قبلی را تمام و برای ازدواج دوم، عده کامل نگه دارد.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زنی در عقد موقت مرد دیگری باشد و خود را به عقد دیگری درآورد، یا مرد، این زن را به عقد خود درآورد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۱۱]

رویه‌های قضایی

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
  2. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  3. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490880
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330364
  6. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378668
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674916
  9. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378708
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378708
  11. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378724