ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می ‌شود و‌ در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«مقام قضایی» همان کارمند قضایی دادگستری و یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.

«شغل» را باید هرنوع حرفه و پیشه تعریف نمود که فردی بطور مستمر انجام می دهد.

پیشینه

در این خصوص باید به ماده 150 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشاره کرد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای وضع این ماده، حمایت از حق دادخواهی اعضای جامعه است که باید آن را یکی از بنیادی ترین حقوق بشر دانست، چرا که این حق، ضامن حفاظت قضایی از حقوق و آزادی های افراد است. اصل لزوم پذیرش شکایات، در قانون اساسی ایران نیز پذیرفته شده است. به موجب اصل 34، حق شکایت، از جمله حقوق بنیادین افراد است. عده ای این ماده را ضمانت اجرای اصل 167 قانون اساسی و همینطور ماده 3 قانون مدنی می دانند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم مذکور در این ماده، اگرچه در زمره جرایم عمومی است اما علی الاصول قابل پیگیری در دادسرا ها و دادگاه های انتظامی قضات نیز میباشد. چرا که رسیدگی به تخلفات قضات، باید متفاوت از رسیدگی به تخلفات سایر افراد جامعه باشد.

عنصر مادی این جرم عبارت است از: امتناع از قبول شکایت یا رسیدگی به آن و همچنین انجام رفتار خلاف صراحت قانونی یا تاخیر در صدور حکم. این جرم، صرفا با ترک فعل محقق میشود مشروط بر اینکه اولاً مرتکب، مقام قضایی باشد و ثانیا شکایت با رعایت مقررات قانونی، به وی ارجاع شده باشد، همچنین رسیدگی به این شکایت، باید از جمله وظایف قانونی مقام قضایی باشد.

عنصر معنوی جرم فوق، سوء نیت عام بوده و صرف علم مقام قضایی به خلاف قانون بودن عمل خود و عمد وی در انجام این کار، برای تحقق جرم کافی است. عده ای معتقدند صرف امتناع مقام قضایی از رسیدگی به تظلماتی که حسب قانون و وظیفه بر عهده وی است، نشانگر قصد مجرمانه او بوده و نیازی به بیان آشکار و منجز قصد خود مبنی بر عدم قبول شکایت نیست.

در خصوص مجازات این جرم، اولا باید یادآور شد که مجازات انفصال تعیین شده در این ماده، از نوع مجازات اصلی است، در ثانی با توجه به اشاره قانونگذار به امکان تکرار جرم به نظر میرسد چنانچه قاضی چند مرتبه مرتکب این رفتار شود، مشمول مقررات تعدد جرم گردد، البته مقصود از تکرار جرم در این ماده، صرفا تکرار اعمال قید شده است و شامل تکرار هر جرمی نمیشود.

مواد مرتبط

اصل 167 قانون اساسی