ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[عنصر معنوی]] جرم، [[سوء نیت عام]] است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و «[[قصد اضرار به غیر]]» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگرچه رویه آن است که قصد اضرار، سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم، [[سوء نیت عام]] است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و «[[قصد اضرار به غیر]]» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگرچه رویه آن است که قصد اضرار، سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین با توجه به [[جرم آنی|آنی]] بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | همچنین با توجه به [[جرم آنی|آنی]] بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>پرواضح است که تخریب عمدی از [[جرایم علیه اموال و مالکیت|جرائم علیه مالکیت]] است بنابراین اثبات مالکیت [[شاکی خصوصی]] برای تحقق آن ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2699824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == |
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۵
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«اتلاف» در لغت، به معنی از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح، عبارت از ناقص کردن و یا از بین بردن مال متعلق به دیگری است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا اشیاء غیر منقول دیگری است[۲]که از شرایط عنصر مادی، تعلق مال به دیگری است. 429864 همچنین این ماده، مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هرگونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای میشود.[۳]جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمیشود، هرچند فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.[۴]
عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگرچه رویه آن است که قصد اضرار، سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.[۵]
همچنین با توجه به آنی بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.[۶]پرواضح است که تخریب عمدی از جرائم علیه مالکیت است بنابراین اثبات مالکیت شاکی خصوصی برای تحقق آن ضرورت دارد.[۷]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی مورخ 1343/8/2 اداره حقوقی دادگستری بیان میدارد که اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به احداث اعیانی در ملک غیر نماید و مالک، اعیانی مستخدم را منهدم نماید، مرتکب جرم تخریب شده است زیرا شرط تحقق وقوع جرم، عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی متعلق به صاحب زمین نمی باشد، تخریب آن به وسیله مالک از مصادیق این ماده تلقی میگردد.[۸]
همچنین نظر کمیسیون در یک نشست قضایی بر این بوده است که اگر سارق مرتکب سرقت کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ مالیت داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.[۹]
مواد مرتبط
از مصادیق قانونی جرم تخریب غیر عمدی عبارت است از :
1-ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364
2-ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب 1366
3-قسمت اخیر ماده 543 قانون مجازات اسلامی
4-ماده 544 قانون مجازات اسلامی
5-ماده 598 قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610016
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610204
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429848
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610028
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433388
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699824
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766748
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662628