ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس [[علم|عالماً]] دفاتر و [[قباله دولتی|قباله ها]] و سایر [[سند دولتی|اسناد دولتی]] را [[احراق|بسوزاند]] یا به هر نحو دیگری [[تلف]] کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] دفاتر و [[قباله دولتی|قباله ها]] و سایر [[سند دولتی|اسناد دولتی]] را [[احراق|بسوزاند]] یا به هر نحو دیگری [[تلف]] کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«سند دولتی»، سندی است که توسط [[مامور دولت]] و در حدود صلاحیت های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095800|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | «سند دولتی»، سندی است که توسط [[مأمور دولت|مامور دولت]] و در حدود صلاحیت های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095800|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و [[موضوع جرم|موضوع]] آن دفاتر ،قباله ها و سایر اسناد دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] مورد نیاز برای این جرم، [[سوء نیت عام]] است و «[[قصد اضرار به غیر]]» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] مفروض انگاشته شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432016|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> با این توضیح که در این ماده برخلاف [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 682]]، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433752|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا [[سند رسمی|اسناد رسمی]] .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]] | [[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات]] | ||
[[رده:تخریب اسناد دولتی]] | [[رده:تخریب اسناد دولتی]] | ||
[[رده:تلف اسناد دولتی]] | [[رده:تلف اسناد دولتی]] | ||
[[رده:سوزاندن اسناد دولتی]] | [[رده:سوزاندن اسناد دولتی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیرانات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«سند دولتی»، سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیت های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.[۱]
مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و موضوع آن دفاتر ،قباله ها و سایر اسناد دولتی است. [۳] عنصر معنوی مورد نیاز برای این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص مفروض انگاشته شده است،[۴] با این توضیح که در این ماده برخلاف ماده 682، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.[۵]پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی .[۶]
رویه های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4839 - 73/7/16 بیان داشته است که "پاره کردن و گم کردن عکس های مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
اگر اوراق موضوع اتهام و بازجویی دارای امضا از متهم و بازپرس نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشودچون فاقد آثار قانونی است.[۸]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095800
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432016
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433752
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433756
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609292
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815584