ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': مجازات [[ورشکسته به تقصیر]] از شش ماه تا دو سال حبس است. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
[[ورشکستگی]] در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در [[ماده 541 قانون تجارت|ماده 541]] و [[ماده 542 قانون تجارت|542 قانون تجارت]] بیان شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369488|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>مرتکب این جرم، اصولا [[تاجر]] است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به [[اعسار]] خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. [[ماده 29 قانون اعسار|ماده 29]]، [[ماده 30 قانون اعسار|30]]، [[ماده 31 قانون اعسار|31]]، [[ماده 32 قانون اعسار|32]] و [[ماده 38 قانون اعسار|38]] قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در [[ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377]] نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] جرم مذکور [[سوء نیت عام|عمد عام]] و [[سو نیت خاص|عمد خاص]] (ورود ضرر به دیگری ) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
[[دادرسی]] ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع [[مقررات عمومی آیین دادرسی]] است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد [[ماده 544 قانون تجارت|544]] تا [[ماده 548 قانون تجارت|548]] قانون تجارت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
[[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده 542 قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا [[دفاتر تجاری|دفتر]] نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815512|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313 | |||
ماده 30 قانون اعسار مصوب 1313 | |||
ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 | |||
ماده 541 قانون تجارت | |||
ماده 542 قانون تجارت | |||
[[ماده 559 قانون تجارت]] | |||
[[ماده | [[ماده 554 قانون تجارت]] | ||
[[ | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:ورشکسته به تقصیر]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
ورشکستگی در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر تقلب ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، ورشکستگی به تقصیر می باشد و منظور از آن، افعالی است که در ماده 541 و 542 قانون تجارت بیان شده است[۲] عدم اجرای مقررات بندهای ماده 542 باعث صدور حکم مجازات طبق ماده 671 قانون مجازات خواهد شد و دامنه این بندها را نباید جز به مواردی که به صراحت ذکر شده است، تسری داد.[۳]مرتکب این جرم، اصولا تاجر است اما افراد عادی نیز ممکن است نسبت به اعسار خود، مرتکب تقلب شوند و عملشان وصف کیفری پیدا کند. ماده 29، 30، 31، 32 و 38 قانون اعسار از آن جمله است، علاوه بر این در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نیز به طریقی به این مسئله اشاره شده است.[۴]عنصر معنوی جرم مذکور عمد عام و عمد خاص (ورود ضرر به دیگری ) است.[۵]
دادرسی ورشکستگی به تقصیر نیز در برخی موارد تابع مقررات عمومی آیین دادرسی است و در برخی موارد تابع مقررات خاص در مواد 544 تا 548 قانون تجارت است.[۶]
رویه های قضایی
هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم شماره 2575 بیان کرده است که"اگر علت ورشکستگی دو فقره تخلف از ماده 541 و 542 قانون تجارت باشد، نمیتوان احکام متعدد جاری و هرکدام را جرم مستقلی فرض کرد زیرا یک جرم رخ داده اما علت آن دو فقره تخلف بوده است.[۷]
همچنین طبق حکم شماره 3360 شعبه 2 دیوان عالی"شق 3 ماده 542 قانون تجارت مربوط به مواردی است که تاجر اساسا دفتر نداشته یا دفتر ناقص بوده است نه اینکه دفتر داشته باشد اما اساسا ابراز نکند، چون ممکن است به وسایل قانونی بتوان قضیه را کشف و حقیقت روشن نمود بنابراین صدور حکم ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نیست."[۸]
مواد مرتبط
ماده 29 قانون اعسار مصوب 1313
ماده 30 قانون اعسار مصوب 1313
ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313
ماده 541 قانون تجارت
ماده 542 قانون تجارت
منابع
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023536
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609644
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369488
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609744
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093828
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609696
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609752
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815512