ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 507 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام | {{برای کتاب}}'''ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی [[کشور]] اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از [[تعقیب]]، [[قصد]] [[جنایت]] و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] اطلاع دهد یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از [[مجازات]] [[معافیت از مجازات|معاف]] و در صورتی که شخصاً مرتکب [[جرم]] دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۷۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب ۱۳۱۰]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۹ قانون تعزیرات ۱۳۶۲]] | |||
* [[ماده ۴۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]] | |||
* [[ماده ۴۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[کشور]]: یعنی مجموعهای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافتهاند و از [[حکومت]] سیاسی واحد تبعیت مینمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667964|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=عظیمی شوشتری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[تعقیب]]: یعنی توسل به یک [[عمل قضایی]] برای وصول به گرفتن [[حکم]] یا [[قرار]] یا اجرای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[قصد]]: یعنی تصمیم بر اتیان کاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203212|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[جنایت]]: اکثر [[فقیه|فقها]]، این واژه را بر اعمالی اطلاق میکنند که بر نفس یا اعضای انسان واقع میشود، مانند [[قتل]]، [[ضرب]]، [[جراحت|جرح]] و [[سقط جنین]].<ref>{{Cite journal|title=معیار ارزیابی «خسارتهای بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243194.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=پاییز ۱۳۹۹|issn=2981-1805|pages=54–92|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2021.525117.1047|language=fa|first=محمدهادی|last=جواهرکلام}}</ref> | |||
* [[مأمور دولت]]: کسی است که [[مستخدم دولت|مستخدم]]، و تحت امر [[دولت]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279288|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مجازات]]: آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب]] آن برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[معافیت از مجازات]]: [[مقنن|قانونگذار]] در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف [[اصل فردی بودن مجازات ها|فردی کردن مجازاتها]]، در صورت احراز شرایط مندرج در [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی]]، امکان معافیت [[متهم]] از کیفر را پیشبینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232348|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[جرم]]: تجاوز از حدود قوانین کشور است، به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
* [[ماده ۷۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]: «هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام میکنند بوده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی به دولت یا به مأمورین کشوری یا نظامی یا [[ضابط دادگستری|ضابطین عدلیه]] از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بودهاند اطلاع بدهد از مجازات معاف خواهد بود. همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمایی کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859000|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[ماده ۴ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب ۱۳۱۰]]: «هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بودهاند برای دولت یا مأمورین دولتی [[افشاء]] نماید از مجازات معاف خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859000|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[ماده ۱۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده ۱۹ قانون تعزیرات ۱۳۶۲]] مقرر میدارد: «هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد [[ماده ۴۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|۴۸]] و [[ماده ۴۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|۴۹]] میشوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه [[اقرار]] خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا بر پیشنهاد [[دادستان]] مربوط از مجازات او [[تخفیف مجازات|تخفیف]] یا از مجازات معاف خواهند شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
هدف از وضع '''ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، جلب همکاری [[مجرم|مجرمین]] برای مراجعه به [[مقام دولتی|مقامات دولتی]] و [[کشف جرم|کشف این جرایم]] جهت اجتناب از خطرات سنگین و گسترده آنهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734040|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
در '''ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، قانونگذار یکی از [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی معافیت از کیفر]] تحت عنوان [[عذر همکاری]] را بیان نموده است که با رعایت مفاد آن [[دادگاه]] موظف است حکم [[برائت]] برای متهم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733864|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> وفق ماده مذکور، مرتکب برای برخورداری از معافیت این ماده، باید پیش از تعقیب، قصد جنایت و اسامی سایر مرتکبین را به اطلاع مأموران برساند یا بعد از تعقیب با مأموران همکاری کند، همکاری مرتکب جرم با مأموران دولتی نیز بایستی به نحو مؤثر باشد؛ به این معنا که در عمل منجر به کشف قضیه، شناسایی، تعقیب و دستگیری سایر مرتکبین یا حداقل جلوگیری از فعالیت آنان شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733848|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> البته در این ماده، دو محدودیت نیز در نظر گرفته شده است: ۱- چنین فردی نباید ریاست یا مرکزیتی در [[تشکیلات]] داشته باشد.<ref name=":0" /> منظور از «مرکزیت» در '''ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، داشتن نقش مهم و اساسی در تشکیلات است؛ مانند عضویت در شورای مرکزی، هیئت مدیره و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859112|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> ۲- این معافیت، صرفاً مربوط به مجازات [[عضویت]] در چنین تشکیلاتی است و اگر این فرد، شخصاً، مرتکب جرایم دیگری شده باشد، در برابر آن [[مسئولیت کیفری|مسئول]] خواهد بود. لازم است ذکر شود که همکاری مؤثر فرد میتواند حسب مورد از [[جهات تخفیف|جهات تخفیف مجازات]] نیز تلقی شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1733880|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عدم داشتن نقش رهبری یا مرکزیت در دستهها و گروههای مفسدین | |||
# اقدام به اطلاعرسانی به مأمورین دولتی قبل از تعقیب | |||
# همکاری مؤثر با مأمورین دولتی پس از شروع تعقیب | |||
# امکان معافیت از مجازات در صورت ارائه اطلاعات مفید | |||
# محکومیت فقط به جرم ارتکابی جداگانه در صورت انجام جرم دیگر | |||
# تمرکز بر [[جرایم علیه امنیت|جرایمی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]] صورت میگیرد. | |||
== انتقادات == | |||
نظر به مفاد این مقرره، بهتر بود '''ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، در انتهای فصل و به عنوان آخرین ماده راجع به جرائم علیه امنیت ذکر میشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1731672|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1701/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/96/1701 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نادیدهانگاری بایستههای تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت|نادیده انگاری بایستههای تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت]] | |||
* [[سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی]] | |||
* [[نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)]] | |||
* [[تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بینالمللی؟]] | |||
* [[جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور]] | |||
[[رده:معاذیر قانونی معافیت از مجازات]] | |||
[[رده:عذر همکاری]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
{{ترتیبپیشفرض:ماده ۲۵۳۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۰۰
ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام میکنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۴ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب ۱۳۱۰
- ماده ۱۹ قانون تعزیرات ۱۳۶۲
- ماده ۴۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
- ماده ۴۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
توضیح واژگان
- کشور: یعنی مجموعهای از مردم که در سرزمینی معین استقرار یافتهاند و از حکومت سیاسی واحد تبعیت مینمایند.[۱]
- تعقیب: یعنی توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن.[۲]
- قصد: یعنی تصمیم بر اتیان کاری.[۳]
- جنایت: اکثر فقها، این واژه را بر اعمالی اطلاق میکنند که بر نفس یا اعضای انسان واقع میشود، مانند قتل، ضرب، جرح و سقط جنین.[۴]
- مأمور دولت: کسی است که مستخدم، و تحت امر دولت باشد.[۵]
- مجازات: آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند.[۶]
- معافیت از مجازات: قانونگذار در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن و مناسب بودن تعقیب و با هدف فردی کردن مجازاتها، در صورت احراز شرایط مندرج در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، امکان معافیت متهم از کیفر را پیشبینی کرده است.[۷]
- جرم: تجاوز از حدود قوانین کشور است، به شرطی که مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز، مجازات تعیین شده باشد.[۸]
پیشینه
- ماده ۷۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴: «هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام میکنند بوده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی به دولت یا به مأمورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بودهاند اطلاع بدهد از مجازات معاف خواهد بود. همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمایی کند.»[۹]
- ماده ۴ قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب ۱۳۱۰: «هر کس عضو دسته یا جمعیت باشد که برای ارتکاب یکی از جنایات مذکور در مواد قبل تشکیل شده و قبل از تعقیب از طرف مأمورین دولتی قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که داخل آن دسته و جمعیت بودهاند برای دولت یا مأمورین دولتی افشاء نماید از مجازات معاف خواهد بود.»[۱۰]
- ماده ۱۹ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ مقرر میدارد: «هر گاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۴۸ و ۴۹ میشوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط از مجازات او تخفیف یا از مجازات معاف خواهند شد.»[۱۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
هدف از وضع ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، جلب همکاری مجرمین برای مراجعه به مقامات دولتی و کشف این جرایم جهت اجتناب از خطرات سنگین و گسترده آنهاست.[۱۲]
نکات توضیحی ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانونگذار یکی از معاذیر قانونی معافیت از کیفر تحت عنوان عذر همکاری را بیان نموده است که با رعایت مفاد آن دادگاه موظف است حکم برائت برای متهم صادر کند.[۱۳] وفق ماده مذکور، مرتکب برای برخورداری از معافیت این ماده، باید پیش از تعقیب، قصد جنایت و اسامی سایر مرتکبین را به اطلاع مأموران برساند یا بعد از تعقیب با مأموران همکاری کند، همکاری مرتکب جرم با مأموران دولتی نیز بایستی به نحو مؤثر باشد؛ به این معنا که در عمل منجر به کشف قضیه، شناسایی، تعقیب و دستگیری سایر مرتکبین یا حداقل جلوگیری از فعالیت آنان شود،[۱۴] البته در این ماده، دو محدودیت نیز در نظر گرفته شده است: ۱- چنین فردی نباید ریاست یا مرکزیتی در تشکیلات داشته باشد.[۱۵] منظور از «مرکزیت» در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، داشتن نقش مهم و اساسی در تشکیلات است؛ مانند عضویت در شورای مرکزی، هیئت مدیره و …[۱۶] ۲- این معافیت، صرفاً مربوط به مجازات عضویت در چنین تشکیلاتی است و اگر این فرد، شخصاً، مرتکب جرایم دیگری شده باشد، در برابر آن مسئول خواهد بود. لازم است ذکر شود که همکاری مؤثر فرد میتواند حسب مورد از جهات تخفیف مجازات نیز تلقی شود.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم داشتن نقش رهبری یا مرکزیت در دستهها و گروههای مفسدین
- اقدام به اطلاعرسانی به مأمورین دولتی قبل از تعقیب
- همکاری مؤثر با مأمورین دولتی پس از شروع تعقیب
- امکان معافیت از مجازات در صورت ارائه اطلاعات مفید
- محکومیت فقط به جرم ارتکابی جداگانه در صورت انجام جرم دیگر
- تمرکز بر جرایمی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور صورت میگیرد.
انتقادات
نظر به مفاد این مقرره، بهتر بود ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، در انتهای فصل و به عنوان آخرین ماده راجع به جرائم علیه امنیت ذکر میشد.[۱۷]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1701 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- نادیده انگاری بایستههای تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت
- سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
- نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)
- تکنیک های جرم انگاری امنیّت مدار در حقوق کیفری ایران
- صلاحیت جهانی، نهادی پوپولیستی یا لازمه زیست بینالمللی؟
- جایگاه عدالت ترمیمی در جرایم علیه حاکمیت
منابع
- ↑ عباسعلی عظیمی شوشتری. حقوق بین الملل اسلام. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667964
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ جواهرکلام, محمدهادی (پاییز ۱۳۹۹). "معیار ارزیابی «خسارتهای بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 54–92. doi:10.22034/law.2021.525117.1047. ISSN 2981-1805.
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279288
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232348
- ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859000
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859000
- ↑ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1731672
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734040
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733864
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733848
- ↑ ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1733880
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859112
- ↑ سلسله پژوهشهای فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1731672