ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:جعل using HotCat) |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس [[مهر]] یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. | '''ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[مهر]] یا [[تمبر]] یا [[علامت]] ادارات یا شرکتها یا [[تجارتخانه]] های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد [[استفاده|استعمال]] کند یا [[تسبیب|سبب]] استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «تمبر»، صرفا تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در این ماده، استفاده غیر مجاز از مهر، علامت یا تمبر ادارات، شرکت ها و تجارتخانه ها، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. گفتنی است که موضوع این ماده [[جعل]] نیست ولی به دلیل ارتباط موضوعی که با جرم جعل دارد، در این بخش ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به نظر میرسد منظور قانونگذار از عبارت «مواد قبل» در این ماده علاوه بر [[ماده 528 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 528]] و [[ماده 529 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|529]] شامل بند 2 [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603700|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> استفاده مرتکب جرم از موارد مذکور به تصریح ماده میتواند به [[مباشرت]] یا تسبیب باشد، استفاده تسبیبی به این معناست که مثلا مهر را در اختیار دیگری قرار دهد تا از آن استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> شرط دیگر تحقق این جرم، ورود ضرر به حقوق و منافع ادارات مذکور است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> این ضرر میتواند [[ضرر مادی|مادی]] یا [[ضرر معنوی|معنوی]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی بیان داشتند که ضرر مذکور در ماده فوق، لزوما باید مادی باشد و منصرف از زیان معنوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603712|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین دسترسی شخص به مهر، باید به نحو غیر مجاز باشد اعم از اینکه از ابتدا این دسترسی غیر قانونی بوده (مانند [[سرقت]]) یا با انقضای مدت و عزل شخص از سمتش ادامه دسترسی غیر مجاز شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بنابراین اگر یکی از کارمندان موسسه که مهر را در اختیار دارد، از آن به ضرر موسسه استفاده کند، مشمول ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/2026 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل در بکارگیری مهر دیگری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:جعل]] | [[رده:جعل]] | ||
[[رده:استفاده از مهر، تمبر، علامت ادارات، شرکت ها یا تجارتخانه ها]] | |||
[[رده:فراهم کردن موجبات استفاده از مهر، تمبر، علامت ادارات، شرکت ها یا تجارتخانه ها]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:جعل و تزویر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۵
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
منظور از «تمبر»، صرفا تمبرهای پستی نیست، بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، استفاده غیر مجاز از مهر، علامت یا تمبر ادارات، شرکت ها و تجارتخانه ها، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. گفتنی است که موضوع این ماده جعل نیست ولی به دلیل ارتباط موضوعی که با جرم جعل دارد، در این بخش ذکر شده است.[۲] به نظر میرسد منظور قانونگذار از عبارت «مواد قبل» در این ماده علاوه بر ماده 528 و 529 شامل بند 2 ماده 525 نیز میشود.[۳] استفاده مرتکب جرم از موارد مذکور به تصریح ماده میتواند به مباشرت یا تسبیب باشد، استفاده تسبیبی به این معناست که مثلا مهر را در اختیار دیگری قرار دهد تا از آن استفاده کند.[۴] شرط دیگر تحقق این جرم، ورود ضرر به حقوق و منافع ادارات مذکور است،[۵] این ضرر میتواند مادی یا معنوی باشد،[۶] البته برخی بیان داشتند که ضرر مذکور در ماده فوق، لزوما باید مادی باشد و منصرف از زیان معنوی است.[۷]
همچنین دسترسی شخص به مهر، باید به نحو غیر مجاز باشد اعم از اینکه از ابتدا این دسترسی غیر قانونی بوده (مانند سرقت) یا با انقضای مدت و عزل شخص از سمتش ادامه دسترسی غیر مجاز شود[۸] بنابراین اگر یکی از کارمندان موسسه که مهر را در اختیار دارد، از آن به ضرر موسسه استفاده کند، مشمول ماده قرار نمیگیرد.[۹]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667556
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716812
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603700
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603688
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388732
- ↑ حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603712
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 388748
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 387848