ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ شود.
'''ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی [[غیرمنقول|غیر منقول]] ثبت شده در فهرست آثار ملی را با [[علم]] و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران [[انتقال]] دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا در بند 8 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز انتقال آثار تاریخی با این شرایط مورد جرم انگاری قرار رفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقا در بند 8 [[ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347]] نیز انتقال آثار تاریخی با این شرایط مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده قانونگذار انتقال [[مال غیر منقول|اموال غیر منقول]] ملی را جرم دانسته است. این انتقال عموما با سند عادی و نه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] صورت میگیرد. چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی مانع چنین انتقالی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ماده مذکور صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله مشمول ماده قرار نخواهد گرفت. البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی [[معاونت در جرم]] تلقی و بر اساس [[ماده 127 قانون مجازات اسلامی|ماده 127]] قابل تعقیب مجازات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم مورد محاکمه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گفتنی است اگر مرتکب این جرم مالک مال نباشد عنوان مجرمانه [[انتقال مال غیر]] نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد. بنابراین با اعمال قواعد [[تعدد معنوی]] مجازات اشد یعنی جرم انتقال مال غیر بر این شخص اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672364|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته بعضی معتقدند که جرم موضع این ماده صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه انتقال مال غیر قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>
در این ماده، قانونگذار انتقال اموال غیر منقول ملی را جرم دانسته است، این انتقال عموما با [[سند عادی]] و نه [[سند رسمی|اسناد رسمی]] صورت میگیرد، چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی، مانع چنین انتقالی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> ماده مذکور، صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود، البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی [[معاونت در جرم]] تلقی و بر اساس [[ماده 127 قانون مجازات اسلامی|ماده 127]] قابل [[تعقیب]] و مجازات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390836|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم، مورد محاکمه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433820|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> گفتنی است اگر مرتکب این جرم، مالک مال نباشد، عنوان مجرمانه «[[انتقال مال غیر]]» نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد، بنابراین با اعمال مقررات [[تعدد معنوی]]، مجرم به [[مجازات اشد]] یعنی مجازات جرم انتقال مال غیر، محکوم میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672364|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته بعضی معتقدند که جرم موضوع این ماده، صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند، از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۴: خط ۱۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]]
[[رده:تخریب اموال تاریخی، فرهنگی]]
[[رده:انتقال اموال تاریخی، فرهنگی به دیگران]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۸

ماده ۵۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ شود.

پیشینه

سابقا در بند 8 ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی الحاقی 1347 نیز انتقال آثار تاریخی با این شرایط مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار انتقال اموال غیر منقول ملی را جرم دانسته است، این انتقال عموما با سند عادی و نه اسناد رسمی صورت میگیرد، چرا که تشریفات مربوط به اسناد رسمی، مانع چنین انتقالی خواهد بود.[۲] ماده مذکور، صرفا رفتار انتقال دهنده را جرم انگاری کرده و انتقال گیرنده یا واسطه ی معامله، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود، البته با شرایطی میتوان رفتار واسطه را نوعی معاونت در جرم تلقی و بر اساس ماده 127 قابل تعقیب و مجازات دانست.[۳] همچنین برخی دیگر معتقدند که میتوان انتقال گیرنده را نیز به عنوان معاون در ارتکاب این جرم، مورد محاکمه قرار داد.[۴] مرتکب این جرم میتواند هر کسی اعم از مالک خصوصی این اماکن یا غیر آن باشد.[۵] گفتنی است اگر مرتکب این جرم، مالک مال نباشد، عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» نیز بر عمل مذکور بار خواهد شد، بنابراین با اعمال مقررات تعدد معنوی، مجرم به مجازات اشد یعنی مجازات جرم انتقال مال غیر، محکوم میشود،[۶] البته بعضی معتقدند که جرم موضوع این ماده، صرفا توسط مالک قابل تحقق است و در فرضی که غیر مالک دست به این اقدام بزند، از شمول این ماده خارج و مشمول عنوان مجرمانه «انتقال مال غیر» قرار خواهد گرفت.[۷]

مواد مرتبط

اصل 83 قانون اساسی

ماده 4 قانون راجع به حفظ اثار ملی

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716612
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390816
  3. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 390836
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433820
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672360
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672364
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 434636
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۶۵_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=52136»