ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمورین دولت|مأمورین دولتی]] که بر حسب ماموریت خود اشخاص را [[اجاره اشخاص|اجیر]] یا [[استخدام]] کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از [[اجرت]] اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به ‌[[انفصال موقت]] از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به [[بیگاری]] گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به [[ذیحق]] مسترد نماید.
'''ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مأمور دولت|مأمورین دولتی]] که بر حسب مأموریت خود اشخاص را [[اجاره اشخاص|اجیر]] یا [[استخدام]] کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از [[اجرت]] اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده‌است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به [[انفصال موقت]] از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است دربارهٔ مستخدمینی که اشخاص را به [[بیگاری]] گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده‌است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به [[ذیحق]] [[استرداد|مسترد]] نماید.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«استخدام» به معنی قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام ان امور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
«استخدام» به معنی قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام ان امور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


«[[انفصال موقت]]» عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح برای مدت معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
«[[انفصال موقت]]» عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح برای مدت معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


«بیگاری» به معنی کار بی [[مزد]] یا کار کردن بدون مزد است لذا بیگاری گرفتن عبارت است از: کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813012|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
«بیگاری» به معنی کار بی [[مزد]] یا کار کردن بدون مزد است لذا بیگاری گرفتن عبارت است از: کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813012|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


مقصود از عبارت « مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813028|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
مقصود از عبارت «مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813028|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
به نظر می‌رسد علت وضع این ماده، توجه به جنبه‌های کیفری حکم [[استیفاء]] است که در مواد [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]] بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696628|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
به نظر می رسد علت وضع این ماده، توجه به جنبه های کیفری حکم [[استیفاء]] است که در مواد [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|336]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|337 قانون مدنی]] بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696628|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 601 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
 
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از: احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از: احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
مرتکبین این جرم، مأمورانی هستند که بر حسب ماموریت خود، باید اشخاصی را اجیر یا استخدام کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
[[مجنی علیه]] این جرم در بخش اول، عبارت است از: اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی معتقدند اصل [[تفسیر مضیق]] نیز این احتمال را تقویت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813032|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813024|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>اما در هر حال  لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد [[ذینفع]] واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


= منابع =
مرتکبین این جرم، مأمورانی هستند که بر حسب مأموریت خود، باید اشخاصی را اجیر یا استخدام کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
{{پانویس}}
[[مجنی علیه]] این جرم در بخش اول، عبارت است از: اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می‌کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی‌گذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز می‌نماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد [[ذینفع]] واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 601 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813024|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 601 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# [[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی]] به تخلفات کارمندان و مأموران دولتی در زمینه مالی و حق‌الناس می‌پردازد.
# موضوع ماده مربوط به اجیر کردن یا استخدام اشخاص و مباشرت در حمل و نقل اشیاء است.
# تخلف شامل نپرداختن اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل به آن‌ها و انتقال آن به حساب دولت می‌شود.
# مجازات برای این تخلف، انفصال موقت از شغل به مدت سه ماه تا سه سال است.
# کارمندانی که افراد را به کار بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را به حساب دولت منظور کرده‌اند، شامل همین مجازات می‌شوند.
# در هر دو حالت تخلف، اجرت دریافت‌شده باید به ذی‌حق مسترد شود.
# این ماده نشان‌دهنده اهمیت امانت‌داری و رعایت حقوق افراد در وظایف دولتی است.
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:بیگاری کشیدن]]
[[رده:بیگاری کشیدن]]
[[رده:نپرداختن اجرت]]
[[رده:نپرداختن اجرت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3005}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲

ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده‌است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است دربارهٔ مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده‌است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«استخدام» به معنی قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت، در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام ان امور می‌باشد.[۱]

«انفصال موقت» عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطعی مرجع صالح برای مدت معین.[۲]

«بیگاری» به معنی کار بی مزد یا کار کردن بدون مزد است لذا بیگاری گرفتن عبارت است از: کار کشیدن از کسی بدون پرداخت مزد.[۳]

مقصود از عبارت «مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.[۴]

فلسفه و مبانی نظری

به نظر می‌رسد علت وضع این ماده، توجه به جنبه‌های کیفری حکم استیفاء است که در مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی بیان شده‌است.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 601 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از: احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.[۶]

مرتکبین این جرم، مأمورانی هستند که بر حسب مأموریت خود، باید اشخاصی را اجیر یا استخدام کنند.[۷] مجنی علیه این جرم در بخش اول، عبارت است از: اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم، علاوه بر این افراد، دولت را هم شامل می‌شود.[۸]

در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می‌کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی‌گذارد، گروهی معتقدند که اطلاق عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز می‌نماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند،[۹]در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده‌است.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 601 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 601 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی به تخلفات کارمندان و مأموران دولتی در زمینه مالی و حق‌الناس می‌پردازد.
  2. موضوع ماده مربوط به اجیر کردن یا استخدام اشخاص و مباشرت در حمل و نقل اشیاء است.
  3. تخلف شامل نپرداختن اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل به آن‌ها و انتقال آن به حساب دولت می‌شود.
  4. مجازات برای این تخلف، انفصال موقت از شغل به مدت سه ماه تا سه سال است.
  5. کارمندانی که افراد را به کار بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را به حساب دولت منظور کرده‌اند، شامل همین مجازات می‌شوند.
  6. در هر دو حالت تخلف، اجرت دریافت‌شده باید به ذی‌حق مسترد شود.
  7. این ماده نشان‌دهنده اهمیت امانت‌داری و رعایت حقوق افراد در وظایف دولتی است.

مقالات مرتبط

بررسی تحلیلی بزه اعمال نفوذ توسط مأموران دولتی و رابطه ی آن

منابع

  1. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1531784
  2. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
  3. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813012
  4. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813028
  5. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696628
  6. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375688
  7. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375084
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375092
  9. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375080
  10. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056752
  11. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813024
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۰۱_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=441582»