ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه عده ای با یکدیگر [[جرم منازعه|منازعه]] نمایند هر یک از شرکت کنندگان در | '''ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هرگاه عده ای با یکدیگر [[جرم منازعه|منازعه]] نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: | ||
1 - در صورتی که نزاع منتهی به [[قتل]] شود به حبس از یک تا سه سال. | 1 - در صورتی که نزاع منتهی به [[قتل]] شود به حبس از یک تا سه سال. | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات [[قصاص]] یا [[دیه]] حسب مورد نخواهد شد. | تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات [[قصاص]] یا [[دیه]] حسب مورد نخواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مراد از واژه «عده ای» در این ماده، عبارت از جمعیتی است که حداقل سه نفر یا بیشتر را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2950760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | مراد از واژه «عده ای» در این ماده، عبارت از جمعیتی است که حداقل سه نفر یا بیشتر را در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2950760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در سابق [[ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 175 قانون مجازات عمومی]]، در این خصوص وضع شده بود که به موجب ماده فوق، [[نسخ]] گردید، در نتیجه این امر، جرم نزاع در زمره [[جرایم غیر قابل گذشت]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470316|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | در سابق [[ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 175 قانون مجازات عمومی]]، در این خصوص وضع شده بود که به موجب ماده فوق، [[نسخ]] گردید، در نتیجه این امر، جرم نزاع در زمره [[جرایم غیر قابل گذشت]] قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2470316|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات | |||
[[عنصر مادی]] این جرم را باید [[شرکت در جرم|شرکت]] در منازعات دسته جمعی دانست، بدین شرح که عمل هر یک از شرکت کنندگان بایستی در وقوع جرم مؤثر بوده و سازنده بخشی از جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانکه پیشتر گفته شد، در امر منازعه، حضور حداقل سه نفر که بطور توأمان و بدون احتیاج به [[تبانی]] قبلی، در [[جنایت]] شرکت دارند، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا برای تحقق رفتار فیزیکی این جرم، باید عده ای به صورت [[فعل مثبت]] و به شیوه عملی (نه لفظی و نظایر آن)، مرتکب نزاع با یکدیگر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم را باید [[شرکت در جرم|شرکت]] در منازعات دسته جمعی دانست، بدین شرح که عمل هر یک از شرکت کنندگان بایستی در وقوع جرم مؤثر بوده و سازنده بخشی از جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانکه پیشتر گفته شد، در امر منازعه، حضور حداقل سه نفر که بطور توأمان و بدون احتیاج به [[تبانی]] قبلی، در [[جنایت]] شرکت دارند، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> لذا برای تحقق رفتار فیزیکی این جرم، باید عده ای به صورت [[فعل مثبت]] و به شیوه عملی (نه لفظی و نظایر آن)، مرتکب نزاع با یکدیگر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
اگرچه در تحقق جرم منازعه، وقوع حداقل یکی از نتایج مصرحه در ماده فوق ضروری است، اما صرف وقوع این نتایج جهت تحقق جرم منازعه، کافی نمی باشد، بلکه این | اگرچه در تحقق جرم منازعه، وقوع حداقل یکی از نتایج مصرحه در ماده فوق ضروری است، اما صرف وقوع این نتایج جهت تحقق جرم منازعه، کافی نمی باشد، بلکه این [[نتیجه جرم|نتایج]]، باید در نتیجه امر منازعه، محقق شده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356644|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
باید یاد آور شد که حوادث ناشی از هرگونه نزاع، با توجه به مجرمانه بودنشان، از شمول پوشش [[بیمه]] خارج بوده و [[بیمه گر]] مسئولیتی در این باب ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567856|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | باید یاد آور شد که حوادث ناشی از هرگونه نزاع، با توجه به مجرمانه بودنشان، از شمول پوشش [[بیمه]] خارج بوده و [[بیمه|بیمه گر]] مسئولیتی در این باب ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567856|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
نکته مهم در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم که می توان آن را از عدم بیان انواع قتل ها، نقص عضو ها و [[ضرب]] ها استنباط نمود آن است که نوع رکن معنوی، تاثیری در محکومیت منازعین در فرضی که مرتکب منازعات مشخص نیست، ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین در صورت معلوم نبودن مرتکب جنایت، متهم نمودن تمام منازعین به جنایت عمدی ولو در فرض کشنده بودن وسیله ارتکاب جنایت، محل تردید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> علاوه بر این برای تحقق عنصر معنوی این جرم، | نکته مهم در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم که می توان آن را از عدم بیان انواع قتل ها، نقص عضو ها و [[ضرب]] ها استنباط نمود آن است که نوع رکن معنوی، تاثیری در محکومیت منازعین در فرضی که مرتکب منازعات مشخص نیست، ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین در صورت معلوم نبودن مرتکب جنایت، متهم نمودن تمام منازعین به جنایت عمدی ولو در فرض کشنده بودن وسیله ارتکاب جنایت، محل تردید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> علاوه بر این برای تحقق عنصر معنوی این جرم، صرف« قصد ورود به صحنه منازعه» در راستای دعوا کافی بوده و همچنین نمی توان عمدی بودن این ورود را به نتایج این نزاع تسری داده و آن ها را نیز عمدی دانست، چرا که این نتایج ممکن است حسب مورد [[عمدی]]، [[شبه عمدی]] یا [[خطای محض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426896|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
در خصوص مجازات این جرم، باید به دو عنوان قصاص و [[تعزیر]] اشاره کرد. قصاص، ویژه افرادی است که مرتکب [[صدمه|صدمات]] و [[جراحات|جراحاتی]] مشخص شده اند اما تعزیر بر تمام شرکت کنندگان در نزاع اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین در این خصوص باید یاد آور شد در فرض تحقق منازعه، همه منازعین شرکت کننده، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند، حتی اگر این افراد | در خصوص مجازات این جرم، باید به دو عنوان قصاص و [[تعزیر]] اشاره کرد. قصاص، ویژه افرادی است که مرتکب [[صدمه|صدمات]] و [[جراحات|جراحاتی]] مشخص شده اند اما تعزیر بر تمام شرکت کنندگان در نزاع اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426900|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین در این خصوص باید یاد آور شد در فرض تحقق منازعه، همه منازعین شرکت کننده، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند، حتی اگر این افراد مصدوم شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351560|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در واقع، باید با توجه به این که قاتل، ضارب یا جارح، فرد مشخصی است یا نه، مجازات های مورد بحث در بند های سه گانه این ماده را علیه تمام شرکت کنندگان اعمال کرد، البته باید یادآور شد در صورت مشخص بودن مرتکب رفتار و وارد کننده صدمات، باید بر اساس تبصره ماده عمل کرده و او را به قصاص یا پرداخت دیه محکوم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
احراز [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین صدمات وارده و نزاع ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812396|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
در این خصوص، روایتی از امام باقر (ع) را میتوان مد نظر قرار داد که بر اساس آن امیرالمؤمنین علی (ع) در خصوص چهار نفر که پس از [[مصرف مسکر|خوردن شراب]] و [[مستی]]، روی یکدیگر سلاح کشیده بودند و در نتیجه دو نفر از آنان کشته و دو نفر دیگر مجروح شده بودند، امر کرد که دو نفر مجروح هر یک هشتاد تازیانه خورده و نیز دیه دو تن کشته شده را نیز این دو مجروح باید بپردازند. همچنین در صورت مرگ مجروحان، چیزی بر اولیای مقتولان نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2357340|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ماده قانونی مربوط به نزاع دسته‌جمعی است. | |||
# شرکت‌کنندگان در نزاع بر اساس نتیجه به مجازات مشخص محکوم می‌شوند. | |||
# در صورت منتهی شدن نزاع به قتل، مجازات حبس از یک تا سه سال تعیین شده است. | |||
# در صورت منتهی شدن نزاع به نقص عضو، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال تعیین شده است. | |||
# در صورت منتهی شدن نزاع به ضرب و جرح، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال تعیین شده است. | |||
# اگر اقدام شخص به عنوان دفاع مشروع شناخته شود، از مجازاتهای مذکور معاف است. | |||
# اجرای مجازاتهای مذکور مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه نمی‌شود. | |||
# ماده به تفکیک نوع و نتیجه نزاع، مجازاتهای متفاوتی را تعیین کرده است. | |||
# مسأله دفاع مشروع در تبصره 1 استثنایی بر اجرای ماده محسوب می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/08/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1387 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/215 مورخ 1402/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب رأی اصراری شماره 86_1368/8/23 لازم است رأی دادگاه با توجه به اظهارات طرفین درگیر در نزاع و نیز مجروحین و مضروبین بدون در نظر گرفتن نوع جراحات و شکستگی ها و نیز با تشخیص اینکه به هر یک از طرفین درگیر در نزاع چه نوع جراحت یا شکستگی وارد شده است، صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320308|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* همچنین به موجب نظریه مشورتی 5553/7_1380/2/11 مقصود از کلمه عده در این ماده، سه نفر یا بیشتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320312|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/255 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۶۷)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی منازعه و ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعداد منازعه کنندگان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۵۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تهدید در حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان]] | |||
* [[علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:منازعه]] | [[رده:منازعه]] | ||
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]] | [[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]] | ||
[[رده:نزاع]] | [[رده:نزاع]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 3075}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند:
1 - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
2 - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۷۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
توضیح واژگان
مراد از واژه «عده ای» در این ماده، عبارت از جمعیتی است که حداقل سه نفر یا بیشتر را در بر می گیرد.[۱]
پیشینه
در سابق ماده 175 قانون مجازات عمومی، در این خصوص وضع شده بود که به موجب ماده فوق، نسخ گردید، در نتیجه این امر، جرم نزاع در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفت.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم را باید شرکت در منازعات دسته جمعی دانست، بدین شرح که عمل هر یک از شرکت کنندگان بایستی در وقوع جرم مؤثر بوده و سازنده بخشی از جرم باشد.[۳] چنانکه پیشتر گفته شد، در امر منازعه، حضور حداقل سه نفر که بطور توأمان و بدون احتیاج به تبانی قبلی، در جنایت شرکت دارند، ضروری است.[۴] لذا برای تحقق رفتار فیزیکی این جرم، باید عده ای به صورت فعل مثبت و به شیوه عملی (نه لفظی و نظایر آن)، مرتکب نزاع با یکدیگر شوند.[۵]
اگرچه در تحقق جرم منازعه، وقوع حداقل یکی از نتایج مصرحه در ماده فوق ضروری است، اما صرف وقوع این نتایج جهت تحقق جرم منازعه، کافی نمی باشد، بلکه این نتایج، باید در نتیجه امر منازعه، محقق شده باشند،[۶]
باید یاد آور شد که حوادث ناشی از هرگونه نزاع، با توجه به مجرمانه بودنشان، از شمول پوشش بیمه خارج بوده و بیمه گر مسئولیتی در این باب ندارد.[۷]
نکته مهم در خصوص عنصر معنوی این جرم که می توان آن را از عدم بیان انواع قتل ها، نقص عضو ها و ضرب ها استنباط نمود آن است که نوع رکن معنوی، تاثیری در محکومیت منازعین در فرضی که مرتکب منازعات مشخص نیست، ندارد.[۸] همچنین در صورت معلوم نبودن مرتکب جنایت، متهم نمودن تمام منازعین به جنایت عمدی ولو در فرض کشنده بودن وسیله ارتکاب جنایت، محل تردید است.[۹] علاوه بر این برای تحقق عنصر معنوی این جرم، صرف« قصد ورود به صحنه منازعه» در راستای دعوا کافی بوده و همچنین نمی توان عمدی بودن این ورود را به نتایج این نزاع تسری داده و آن ها را نیز عمدی دانست، چرا که این نتایج ممکن است حسب مورد عمدی، شبه عمدی یا خطای محض باشد.[۱۰]
در خصوص مجازات این جرم، باید به دو عنوان قصاص و تعزیر اشاره کرد. قصاص، ویژه افرادی است که مرتکب صدمات و جراحاتی مشخص شده اند اما تعزیر بر تمام شرکت کنندگان در نزاع اعمال می شود.[۱۱] همچنین در این خصوص باید یاد آور شد در فرض تحقق منازعه، همه منازعین شرکت کننده، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند، حتی اگر این افراد مصدوم شده باشند.[۱۲] در واقع، باید با توجه به این که قاتل، ضارب یا جارح، فرد مشخصی است یا نه، مجازات های مورد بحث در بند های سه گانه این ماده را علیه تمام شرکت کنندگان اعمال کرد، البته باید یادآور شد در صورت مشخص بودن مرتکب رفتار و وارد کننده صدمات، باید بر اساس تبصره ماده عمل کرده و او را به قصاص یا پرداخت دیه محکوم نمود.[۱۳]
نکات توضیحی ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
احراز رابطه علیت بین صدمات وارده و نزاع ضروری است.[۱۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در این خصوص، روایتی از امام باقر (ع) را میتوان مد نظر قرار داد که بر اساس آن امیرالمؤمنین علی (ع) در خصوص چهار نفر که پس از خوردن شراب و مستی، روی یکدیگر سلاح کشیده بودند و در نتیجه دو نفر از آنان کشته و دو نفر دیگر مجروح شده بودند، امر کرد که دو نفر مجروح هر یک هشتاد تازیانه خورده و نیز دیه دو تن کشته شده را نیز این دو مجروح باید بپردازند. همچنین در صورت مرگ مجروحان، چیزی بر اولیای مقتولان نخواهد بود.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده قانونی مربوط به نزاع دسته‌جمعی است.
- شرکت‌کنندگان در نزاع بر اساس نتیجه به مجازات مشخص محکوم می‌شوند.
- در صورت منتهی شدن نزاع به قتل، مجازات حبس از یک تا سه سال تعیین شده است.
- در صورت منتهی شدن نزاع به نقص عضو، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال تعیین شده است.
- در صورت منتهی شدن نزاع به ضرب و جرح، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال تعیین شده است.
- اگر اقدام شخص به عنوان دفاع مشروع شناخته شود، از مجازاتهای مذکور معاف است.
- اجرای مجازاتهای مذکور مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه نمی‌شود.
- ماده به تفکیک نوع و نتیجه نزاع، مجازاتهای متفاوتی را تعیین کرده است.
- مسأله دفاع مشروع در تبصره 1 استثنایی بر اجرای ماده محسوب می‌شود.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/08/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه)
- نظریه شماره 7/98/1387 مورخ 1398/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/215 مورخ 1402/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی اصراری شماره 86_1368/8/23 لازم است رأی دادگاه با توجه به اظهارات طرفین درگیر در نزاع و نیز مجروحین و مضروبین بدون در نظر گرفتن نوع جراحات و شکستگی ها و نیز با تشخیص اینکه به هر یک از طرفین درگیر در نزاع چه نوع جراحت یا شکستگی وارد شده است، صادر شود.[۱۶]
- همچنین به موجب نظریه مشورتی 5553/7_1380/2/11 مقصود از کلمه عده در این ماده، سه نفر یا بیشتر است.[۱۷]
- نظریه شماره 7/1402/255 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۲۰۷)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۸۴)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۶۷)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۸۲)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۷۵)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی منازعه و ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۹۵)
- رای دادگاه درباره تعداد منازعه کنندگان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۵۷)
- رای دادگاه درباره تهدید در حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۳۷۳)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۹)
- نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان
- علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن
منابع
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2950760
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجموعه محشای آرای وحدت رویه جزایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور (1328-1384). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2470316
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376328
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356616
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356612
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356644
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 13 سال 1387. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3567856
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351516
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351540
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426896
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426900
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351560
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356688
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812396
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2357340
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320308
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320312