ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح [[توقیف]] شده است و بدون اجازه [[دخالت]] یا [[تصرف|تصرفی]] نماید که [[منافی]] با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. | '''ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[علم|عالماً]] در اشیاء و [[مال|اموالی]] که توسط مقامات ذیصلاح [[توقیف مال|توقیف]] شده است و بدون اجازه [[دخالت]] یا [[تصرف|تصرفی]] نماید که [[منافی]] با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا [[تصرف|متصرف]] مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«توقیف مال» به معنای نگهداری آن در محل معین و یا جلوگیری از نقل و انتقال آن است. بنابراین محل هایی که در اجرای قوانینی چون قانون تعزیرات حکومتی تعطیل میشوند، مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>مقصود از «[[مقامات ذی صلاح]]» نیز، اشخاصی هستند که قانون، اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده است هر چند [[ | «توقیف مال» به معنای نگهداری آن در محل معین و یا جلوگیری از نقل و انتقال آن است. بنابراین محل هایی که در اجرای قوانینی چون قانون تعزیرات حکومتی تعطیل میشوند، مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>مقصود از «[[مقامات ذی صلاح]]» نیز، اشخاصی هستند که قانون، اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده است هر چند [[مأمور دولت|مامور دولتی]] نباشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم مذکور، [[فعل مثبت مادی]] است که با دخالت و تصرف در مال توقیف شده رخ میدهد. اگر این عمل توسط ثالث ([[امین]]) رخ دهد یا اگر اقدام ثالث، تصرف از طریق [[ربودن]] باشد، عمل واحد، مصداق عناوین متعدد است که مشمول مقررات [[تعدد معنوی]] بوده و [[مجازات اشد]] اعمال میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>به لحاظ [[عنصر معنوی]]، جرم موضوع این ماده، [[جرم عمدی|عمدی]] است و با توجه به کلمه " | [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم مذکور، [[فعل مثبت مادی]] است که با دخالت و تصرف در مال توقیف شده رخ میدهد. اگر این عمل توسط ثالث ([[امین]]) رخ دهد یا اگر اقدام ثالث، تصرف از طریق [[ربودن]] باشد، عمل واحد، مصداق عناوین متعدد است که مشمول مقررات [[تعدد معنوی]] بوده و [[مجازات اشد]] اعمال میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1646652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>به لحاظ [[عنصر معنوی]]، جرم موضوع این ماده، [[جرم عمدی|عمدی]] است و با توجه به کلمه "عالما"در متن ماده، دخالت یا تصرف غیرمجاز باید آگاهانه باشد تا جرم محقق شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429804|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>تصرف و [[تملک]] ذکر شده در ماده میتواند شامل انجام معامله نسبت به مال توقیف شده نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429800|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین [[توسل به وسایل متقلبانه]] برای [[تحصیل]] اموال توقیف شده نیز مشمول عنوان همین جرم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2018020|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>اگر اموال مورد نظر در این ماده، برخلاف قانون توقیف شده باشند، باز هم تصرف یا دخالت در آن، مشمول این ماده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>مگر آنکه توقیف از سوی افرادی صورت گرفته باشد که صلاحیت انجام آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429792|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
تحقق موضوع این جرم توسط هر کسی حتی مالک آن مال نیز ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> با این وجود دخالت در مال توقیف شده ممکن است با واسطه باشد که در این حالت چنانچه نسبت به مرتکب،[[عوامل رافع مسئولیت کیفری|عوامل سلب مسئولیت کیفری]] محقق نشده باشد،[[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] متوجه او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | تحقق موضوع این جرم توسط هر کسی حتی مالک آن مال نیز ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> با این وجود دخالت در مال توقیف شده ممکن است با واسطه باشد که در این حالت چنانچه نسبت به مرتکب، [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|عوامل سلب مسئولیت کیفری]] محقق نشده باشد،[[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] متوجه او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
ضمنا جرم موضوع این ماده [[جرم مطلق|مطلق]] است و لازم نیست غیر از دخالت و تصرف، [[نتیجه جرم|نتیجه]] دیگری بر رفتار فرد بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | ضمنا جرم موضوع این ماده [[جرم مطلق|مطلق]] است و لازم نیست غیر از دخالت و تصرف، [[نتیجه جرم|نتیجه]] دیگری بر رفتار فرد بار شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
طبق حکم شماره 480 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"اگر کسی اشیایی را که مامورین از لحاظ [[ظن]] [[قاچاق]] از او گرفته بودند را برداشته و پنهان کند این عمل مشمول عنوان سرقت نخواهد بود زیرا به علت تعلق شی به خود فرد، ربودن مال غیر رخ نداده است.بنابراین مداخله در آن مال مشمول ماده 663 میباشد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815464|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | طبق حکم شماره 480 شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]]"اگر کسی اشیایی را که مامورین از لحاظ [[ظن]] [[قاچاق]] از او گرفته بودند را برداشته و پنهان کند این عمل مشمول عنوان سرقت نخواهد بود زیرا به علت تعلق شی به خود فرد، ربودن مال غیر رخ نداده است.بنابراین مداخله در آن مال مشمول ماده 663 میباشد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815464|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | ||
هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در مشروبات الکلی توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف، منطبق با ماده 663 تعزیرات میباشد. "<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (حقوق جزای اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2326012|صفحه=|نام۱=معاونت قضایی|حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در [[مشروبات الکلی]] توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف، منطبق با ماده 663 تعزیرات میباشد. "<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (حقوق جزای اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2326012|صفحه=|نام۱=معاونت قضایی|حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال توقیف شده توسط امین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۶۸)]] | |||
== موادمرتبط == | == موادمرتبط == | ||
[[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد، بنابراین در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]]، مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه [[اجرت]] را هم نخواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356]] بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد، بنابراین در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]]، مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه [[اجرت]] را هم نخواهد داشت."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | |||
* [[ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی]] | |||
* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | [[رده:سرقت و ربودن مال غیر]] | ||
[[رده:مداخله در اموال توقیف شده]] | [[رده:مداخله در اموال توقیف شده]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«توقیف مال» به معنای نگهداری آن در محل معین و یا جلوگیری از نقل و انتقال آن است. بنابراین محل هایی که در اجرای قوانینی چون قانون تعزیرات حکومتی تعطیل میشوند، مشمول این ماده نخواهند بود.[۱]مقصود از «مقامات ذی صلاح» نیز، اشخاصی هستند که قانون، اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده است هر چند مامور دولتی نباشند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رکن مادی جرم مذکور، فعل مثبت مادی است که با دخالت و تصرف در مال توقیف شده رخ میدهد. اگر این عمل توسط ثالث (امین) رخ دهد یا اگر اقدام ثالث، تصرف از طریق ربودن باشد، عمل واحد، مصداق عناوین متعدد است که مشمول مقررات تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال میگردد.[۳]به لحاظ عنصر معنوی، جرم موضوع این ماده، عمدی است و با توجه به کلمه "عالما"در متن ماده، دخالت یا تصرف غیرمجاز باید آگاهانه باشد تا جرم محقق شود. [۴]تصرف و تملک ذکر شده در ماده میتواند شامل انجام معامله نسبت به مال توقیف شده نیز باشد.[۵]همچنین توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل اموال توقیف شده نیز مشمول عنوان همین جرم است. [۶]اگر اموال مورد نظر در این ماده، برخلاف قانون توقیف شده باشند، باز هم تصرف یا دخالت در آن، مشمول این ماده است [۷]مگر آنکه توقیف از سوی افرادی صورت گرفته باشد که صلاحیت انجام آن را ندارند.[۸]
تحقق موضوع این جرم توسط هر کسی حتی مالک آن مال نیز ممکن است.[۹] با این وجود دخالت در مال توقیف شده ممکن است با واسطه باشد که در این حالت چنانچه نسبت به مرتکب، عوامل سلب مسئولیت کیفری محقق نشده باشد،مسئولیت متوجه او خواهد بود.[۱۰]
ضمنا جرم موضوع این ماده مطلق است و لازم نیست غیر از دخالت و تصرف، نتیجه دیگری بر رفتار فرد بار شود.[۱۱]
رویه های قضایی
طبق حکم شماره 480 شعبه 2 دیوان عالی کشور"اگر کسی اشیایی را که مامورین از لحاظ ظن قاچاق از او گرفته بودند را برداشته و پنهان کند این عمل مشمول عنوان سرقت نخواهد بود زیرا به علت تعلق شی به خود فرد، ربودن مال غیر رخ نداده است.بنابراین مداخله در آن مال مشمول ماده 663 میباشد"[۱۲]
هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در مشروبات الکلی توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف، منطبق با ماده 663 تعزیرات میباشد. "[۱۳]
- رای دادگاه درباره انتقال مال توقیف شده توسط امین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۵۸)
- رای دادگاه درباره انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۶۸)
موادمرتبط
ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد، بنابراین در صورت تعدی یا تفریط، مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه اجرت را هم نخواهد داشت."[۱۴]
مقالات مرتبط
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی
- رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814528
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787928
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. سرقت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1646652
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429804
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429800
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2018020
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608820
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429792
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429796
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814576
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4790724
- ↑ بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815464
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد دوم) (حقوق جزای اختصاصی). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2326012
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608844