ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس در منزل یا مسکن دیگری به [[عنف]] یا [[تهدید]] وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل [[سلاح]] باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ شوند.
'''ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس در منزل یا مسکن دیگری به [[عنف]] یا [[تهدید]] وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل [[اسلحه|سلاح]] باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ شوند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «عنف» در این ماده، اِعمال رفتار های خشونت آمیز است، اعم از اینکه این خشونت علیه اشخاص واقع شود مانند هل دادن و بستن دست یا علیه [[مال|اموال]] باشد مانند [[تخریب]] دیوار؛ فلذا ورود به حیله و تقلب یا از طریق درب باز، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی دیگر این تفسیر را منطقی ندانسته و عنف را اعم از [[عنف مادی]] و [[عنف معنوی|معنوی]] میدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> به اعتقاد این گروه مواردی مانند ورود با کلید تقلبی یا پنهان شدن در صندوق عقب ماشین، مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
منظور از «عنف» در این ماده، اِعمال رفتار های خشونت آمیز است، اعم از اینکه این خشونت علیه اشخاص واقع شود مانند هل دادن و بستن دست یا علیه [[مال|اموال]] باشد مانند [[تخریب]] دیوار؛ فلذا ورود به [[حیله]] و [[تقلب]] یا از طریق درب باز، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی دیگر این تفسیر را منطقی ندانسته و عنف را اعم از [[عنف مادی]] و [[عنف معنوی|معنوی]] میدانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> به اعتقاد این گروه مواردی مانند ورود با کلید تقلبی یا پنهان شدن در صندوق عقب ماشین، مشمول این ماده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>


«منزل» یا «مسکن» در تلقی [[عرف|عرفی]] مترادف هستند؛ مگر اینکه بگوییم «مسکن» ناظر به محل سکونت دائمی و «منزل» عبارت از محل سکونت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> صرف اینکه [[محل مهیا برای سکنی|محلی مهیا برای سکونت]] باشد برای صدق عنوان منزل یا مسکن کفایت میکند و حضور [[بالفعل]] افراد حین ورود لازم نیست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
«منزل» یا «مسکن» در تلقی [[عرف|عرفی]] مترادف هستند؛ مگر اینکه بگوییم «مسکن» ناظر به محل سکونت دائمی و «منزل» عبارت از محل سکونت موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> صرف اینکه [[محل مهیا برای سکنی|محلی مهیا برای سکونت]] باشد برای صدق عنوان منزل یا مسکن، کفایت میکند و حضور [[بالفعل]] افراد حین ورود لازم نیست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۱: خط ۱۲:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل ورود با عنف یا تهدید به منزل دیگری است، بنابراین اگر ورود فرد به منزل قهر آمیز نباشد،، ولی عملیات بعدی او برای ادامه [[تصرف]] همراه با عنف و تهدید باشد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref name=":0" /> همچنین اگر مالک برای تصرف ملک [[غصب]] شده ی خودش، با عنف وارد منزل شود، جرم موضوع این ماده محقق نشده است، اما اگر ملک به نحو قانونی در اختیار [[مستاجر]] باشد، ورود [[موجر]] همراه با اعمال خشونت آمیز، مشمول ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز احراز [[سوء نیت عام]] به معنای [[علم]] و [[عمد]] مرتکب در رفتار مجرمانه کفایت میکند و نیازی به احراز [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] نیست، البته اگر به طور کلی «قصد هتک حرکت منزل دیگری» وجود نداشته باشد مانند اینکه ورود به منزل با قصد نجات زنی که تحت [[شکنجه]] شوهرش قرار دارد بوده، جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر ورود با عنف، مقدمه ارتکاب جرم دیگری مانند [[قتل]] یا [[آدم ربایی]] باشد قواعد [[تعدد جرم]] اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، شامل ورود با عنف یا تهدید به منزل دیگری است، بنابراین اگر ورود فرد به منزل قهر آمیز نباشد،، ولی عملیات بعدی او برای ادامه [[تصرف]] همراه با عنف و تهدید باشد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref name=":0" /> همچنین اگر مالک برای تصرف ملک [[غصب]] شده ی خودش، با عنف وارد منزل شود، جرم موضوع این ماده محقق نشده است، اما اگر ملک به نحو قانونی در اختیار [[مستاجر]] باشد، ورود [[موجر]] همراه با اعمال خشونت آمیز، مشمول ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358152|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]] نیز احراز [[سوء نیت عام]] به معنای [[علم]] و [[عمد]] مرتکب در رفتار مجرمانه کفایت میکند و نیازی به احراز [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] نیست، البته اگر به طور کلی «قصد هتک حرکت منزل دیگری» وجود نداشته باشد مانند اینکه ورود به منزل با قصد نجات زنی که تحت [[شکنجه]] شوهرش قرار دارد بوده، جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است اگر ورود با عنف، مقدمه ارتکاب جرم دیگری مانند [[قتل]] یا [[آدم ربایی]] باشد قواعد [[تعدد جرم]] اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=536464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/92/2052_1392/10/28  مجازات موضوع ماده فوق، از جمله جرایم [[تعزیر]]<nowiki/>ی بوده و لذا مشمول مقررات [[مرور زمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320360|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۳۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به منظور ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید مأمور در حین تمرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۵۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی ورود به عنف و تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۲)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود در این ماده قانونگذار عدم [[اجازه]] و [[رضایت]] صاحب ملک را شرط تحقق این جرم میدانست نه به کار بردن عنف یا تهدید، چرا که قید اخیر به زعم برخی، مواردی مانند ورود با حیله یا تقلب را از شمول ماده خارج میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
بهتر بود در این ماده قانونگذار عدم [[اجازه]] و [[رضایت]] صاحب ملک را شرط تحقق این جرم میدانست نه به کار بردن عنف یا تهدید، چرا که قید اخیر به زعم برخی، مواردی مانند ورود با حیله یا تقلب را از شمول ماده خارج میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]]
* [[احترام به حریم خصوصی اشخاص در مقام تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری ایران، فرانسه و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:هتک حرمت منازل و املاک غیر]]
[[رده:هتک حرمت منازل و املاک غیر]]
[[رده:ورود به منزل دیگری به عنف یا تهدید]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:هتک حرمت منازل و اموال غیر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۴

ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌ شوند.

توضیح واژگان

منظور از «عنف» در این ماده، اِعمال رفتار های خشونت آمیز است، اعم از اینکه این خشونت علیه اشخاص واقع شود مانند هل دادن و بستن دست یا علیه اموال باشد مانند تخریب دیوار؛ فلذا ورود به حیله و تقلب یا از طریق درب باز، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،[۱] البته برخی دیگر این تفسیر را منطقی ندانسته و عنف را اعم از عنف مادی و معنوی میدانند،[۲] به اعتقاد این گروه مواردی مانند ورود با کلید تقلبی یا پنهان شدن در صندوق عقب ماشین، مشمول این ماده قرار میگیرد.[۳]

«منزل» یا «مسکن» در تلقی عرفی مترادف هستند؛ مگر اینکه بگوییم «مسکن» ناظر به محل سکونت دائمی و «منزل» عبارت از محل سکونت موقت است.[۴] صرف اینکه محلی مهیا برای سکونت باشد برای صدق عنوان منزل یا مسکن، کفایت میکند و حضور بالفعل افراد حین ورود لازم نیست.[۵]

پیشینه

سابقا در ماده 266 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن دیگری، جرم تلقی شده بود.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، شامل ورود با عنف یا تهدید به منزل دیگری است، بنابراین اگر ورود فرد به منزل قهر آمیز نباشد،، ولی عملیات بعدی او برای ادامه تصرف همراه با عنف و تهدید باشد، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.[۵] همچنین اگر مالک برای تصرف ملک غصب شده ی خودش، با عنف وارد منزل شود، جرم موضوع این ماده محقق نشده است، اما اگر ملک به نحو قانونی در اختیار مستاجر باشد، ورود موجر همراه با اعمال خشونت آمیز، مشمول ماده خواهد بود.[۷] به لحاظ عنصر معنوی نیز احراز سوء نیت عام به معنای علم و عمد مرتکب در رفتار مجرمانه کفایت میکند و نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست، البته اگر به طور کلی «قصد هتک حرکت منزل دیگری» وجود نداشته باشد مانند اینکه ورود به منزل با قصد نجات زنی که تحت شکنجه شوهرش قرار دارد بوده، جرمی واقع نشده است.[۸] گفتنی است اگر ورود با عنف، مقدمه ارتکاب جرم دیگری مانند قتل یا آدم ربایی باشد قواعد تعدد جرم اجرا خواهد شد.[۹]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/92/2052_1392/10/28 مجازات موضوع ماده فوق، از جمله جرایم تعزیری بوده و لذا مشمول مقررات مرور زمان است.[۱۰]

انتقادات

بهتر بود در این ماده قانونگذار عدم اجازه و رضایت صاحب ملک را شرط تحقق این جرم میدانست نه به کار بردن عنف یا تهدید، چرا که قید اخیر به زعم برخی، مواردی مانند ورود با حیله یا تقلب را از شمول ماده خارج میکند.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358124
  2. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536400
  3. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536412
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358116
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611264
  6. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231336
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358152
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611272
  9. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536464
  10. ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320360
  11. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358148
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۹۴_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=357685»