ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن عمومی|اماکن]] و [[معابر عمومی|معابر]] و [[مجامع عمومی]] [[مشروبات الکلی]] [[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی|استعمال]] نماید، علاوه بر اجرای [[حد | '''ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن عمومی|اماکن]] و [[معابر عمومی|معابر]] و [[مجامع عمومی]] [[مشروبات الکلی]] [[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی|استعمال]] نماید، علاوه بر اجرای [[حد مصرف مسکر|حد شرعی شرب خمر]] به دو تا شش ماه حبس [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«تجاهر» در [[حقوق جزا]] با «علن» مترادف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در مورد «علنی بودن» [[جرم]] باید گفت لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد «علنی بودن» جرم باید گفت لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431144|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز مرکب از [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] (قصد انجام عمل مجرمانه و [[علم]] به [[مسکر]] بودن آنچه مینوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431156|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت [[مستی]] در اماکن و معابر و... عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن» [[ظهور|ظاهر]] در استعمال است و اگر همین شخص، مست در اماکن عمومی به [[ | [[عنصر مادی]] این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431144|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز مرکب از [[سوءنیت عام|سوء نیت عام]] (قصد انجام عمل مجرمانه و [[علم]] به [[مسکر]] بودن آنچه مینوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431156|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت [[مستی]] در اماکن و معابر و... عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن» [[ظهور|ظاهر]] در استعمال است و اگر همین شخص، مست در اماکن عمومی به [[مصرف مسکر|شرب مسکر]] ادامه دهد باید از [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] استمداد جست و اگر از خود اراده ای نداشت، نمیتوان او را با این ماده مورد مجازات قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر حد مشروبات الکلی به دلیلی چون [[توبه]] [[سقوط حد|ساقط]] شود موجب [[سقوط مجازات]] تحت عنوان تجاهر نمیشود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>اما اگر مجازات حد به کلی ساقط نشود و مثلا به [[تعزیر]] تبدیل شود، موجب اجرای قواعد [[تعدد جرم]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>به علاوه عبارت "علاوه بر اجرای حد شرعی "مفید آن است که این ماده تنها درمورد مسلمانان مصداق پیدا میکند و غیرمسلمانان مشمول تبصره [[ماده 174 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 174 قانون مجازات اسلامی]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677176|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>پرواضح است که قانونگذار در این ماده از قاعده اجرای [[مجازات اشد]] عدول کرده و به [[جمع تعزیر و حد]] تکلیف کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=843116|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]] | [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی]] | ||
[[رده:شرب خمر]] | [[رده:شرب خمر]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط بندی و بخت آزمایی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۴
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
توضیح واژگان
«تجاهر» در حقوق جزا با «علن» مترادف است.[۱]
در مورد «علنی بودن» جرم باید گفت لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.[۳]عنصر معنوی این جرم نیز مرکب از سوء نیت عام (قصد انجام عمل مجرمانه و علم به مسکر بودن آنچه مینوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و سوء نیت خاص یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است،[۴] بنابراین اگر کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت مستی در اماکن و معابر و... عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن» ظاهر در استعمال است و اگر همین شخص، مست در اماکن عمومی به شرب مسکر ادامه دهد باید از عوامل رافع مسئولیت کیفری استمداد جست و اگر از خود اراده ای نداشت، نمیتوان او را با این ماده مورد مجازات قرار داد.[۵]همچنین اگر حد مشروبات الکلی به دلیلی چون توبه ساقط شود موجب سقوط مجازات تحت عنوان تجاهر نمیشود، [۶]اما اگر مجازات حد به کلی ساقط نشود و مثلا به تعزیر تبدیل شود، موجب اجرای قواعد تعدد جرم خواهد شد.[۷]به علاوه عبارت "علاوه بر اجرای حد شرعی "مفید آن است که این ماده تنها درمورد مسلمانان مصداق پیدا میکند و غیرمسلمانان مشمول تبصره ماده 174 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.[۸]پرواضح است که قانونگذار در این ماده از قاعده اجرای مجازات اشد عدول کرده و به جمع تعزیر و حد تکلیف کرده است.[۹]
مقالات مرتبط
حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113632
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611724
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431144
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431156
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611732
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677180
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611676
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677176
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843116