ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«آزار و اذیت بدنی» را می توان مصداقی از «[[شکنجه|شکنجه]]» دانست. شکنجه، شکلی از [[ایذاء]] است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و [[عمد|عامدانه]] بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | «آزار و اذیت بدنی» را می توان مصداقی از «[[شکنجه|شکنجه]]» دانست. شکنجه، شکلی از [[ایذاء]] است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و [[عمد|عامدانه]] بودن آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مقصود از «مأمورین قضایی»، همان اعضای [[قوه قضاییه]] اند، این افراد را باید از اعضای [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه|مقننه]] تفکیک کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | مقصود از «مأمورین قضایی»، همان اعضای [[قوه قضاییه]] اند، این افراد را باید از اعضای [[قوه مجریه]] و [[قوه مقننه|مقننه]] تفکیک کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340260|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار، در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639204|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است، به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639196|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار، در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639204|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است، به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639196|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
ماده فوق، با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم، بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از [[اکراه]] آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639212|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق، با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم، بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از [[اکراه]] آنان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639212|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 578 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار و اذیت فرد غیر متهم نظیر [[شاهد]] است، این امر، خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح [[اصل ۳۸ قانون اساسی|اصل 38 قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار و اذیت فرد غیر متهم نظیر [[شاهد]] است، این امر، خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح [[اصل ۳۸ قانون اساسی|اصل 38 قانون اساسی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای این جرم را دارای [[سوء نیت عام]] تلقی کرده و صرف [[علم]] و [[عمد]] را در وقوع آن کافی می دانند، اما گروهی دیگر «قصد گرفتن اقرار» را به عنوان [[انگیزه]] این جرم تلقی کرده و لذا جرم مزبور را [[جرم مقید|جرمی مقید]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در خصوص [[عنصر معنوی]] این جرم، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای این جرم را دارای [[سوء نیت عام]] تلقی کرده و صرف [[علم]] و [[عمد]] را در وقوع آن کافی می دانند، اما گروهی دیگر «قصد گرفتن اقرار» را به عنوان [[انگیزه]] این جرم تلقی کرده و لذا جرم مزبور را [[جرم مقید|جرمی مقید]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به [[نص]] احادیث [[امامیه]]، نامعتبر و بی ارزش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به [[نص]] احادیث [[امامیه]]، نامعتبر و بی ارزش است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد، در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد، در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 578 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اذیت و آزار بدنی متهم برای گرفتن اقرار ممنوع است. | # اذیت و آزار بدنی متهم برای گرفتن اقرار ممنوع است. | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
# در صورت فوت متهم به دلیل آزار و اذیت، مباشر به عنوان قاتل و آمر به عنوان آمر قتل مجازات می‌شوند. | # در صورت فوت متهم به دلیل آزار و اذیت، مباشر به عنوان قاتل و آمر به عنوان آمر قتل مجازات می‌شوند. | ||
# مجازات‌های قصاص یا دیه نیز ممکن است بر حسب مورد اعمال شود. | # مجازات‌های قصاص یا دیه نیز ممکن است بر حسب مورد اعمال شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 863/7_1376/1/10 ایراد ضرب و جرح از سوی مأموران دولتی در حین انجام وظیفه عنوان خاصی ندارد، در غیر موارد مذکور در مواد 578 و 579 این قانون اگر ویژگی خاصی نداشته باشد، حق الناس به شمار آمده و قابل گذشت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280536|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 863/7_1376/1/10 ایراد ضرب و جرح از سوی مأموران دولتی در حین انجام وظیفه عنوان خاصی ندارد، در غیر موارد مذکور در مواد 578 و 579 این قانون اگر ویژگی خاصی نداشته باشد، حق الناس به شمار آمده و قابل گذشت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280536|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به موجب [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به [[شهادت]]، اقرار یا [[سوگند]]، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» بر اساس این اصل، شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی، تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا آزار روحی مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی، با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | به موجب [[اصل ۳۸ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به [[شهادت]]، اقرار یا [[سوگند]]، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» بر اساس این اصل، شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی، تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا آزار روحی مشمول این ماده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=391636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی، با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۴۲: | ||
* [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]] | * [[رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس]] | ||
* [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]] | * [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۱: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2890}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۱
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«آزار و اذیت بدنی» را می توان مصداقی از «شکنجه» دانست. شکنجه، شکلی از ایذاء است که عناصر مهم آن عبارتند از: آزار دادن انسان دیگر، جسمی یا روانی بودن این آزار و عامدانه بودن آن.[۱]
مقصود از «مأمورین قضایی»، همان اعضای قوه قضاییه اند، این افراد را باید از اعضای قوه مجریه و مقننه تفکیک کرد.[۲]
مطالعات تطبیقی
ممنوعیت شکنجه و اعمال فشار های غیر انسانی و قراردادن فرد متهم در وضعیت نامناسب اخلاقی یا عاطفی به جهت کسب اقرار، در ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تصریح شده است.[۳] اهمیت این امر در نظام های حقوقی دیگر نیز مشهود است، به عنوان مثال در نظام حقوقی فرانسه کسب اقرار از طریق خوراندن مواد مخدر و روانگردان، تطمیع، تقلب و گول زدن نیز ممنوع شمرده شده است.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
ماده فوق، با هدف جلوگیری از شکنجه برای اخذ اقرار در جریان رسیدگی های کیفری وضع شده است. اقرار چه در مرحله گزارشات اولیه مأمورین دادگستری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد قضات و چه در مرحله صدور حکم، بایستی مبتنی بر اختیار تام افراد و به دور از اکراه آنان باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 578 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
عنصر مادی این جرم، عبارت است از آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار به اقرار.[۶]نکته قابل اشاره در اینجا عدم شمول آزار و اذیت فرد غیر متهم نظیر شاهد است، این امر، خلاف فلسفه ی وضع این ماده و مخالف روح اصل 38 قانون اساسی است.[۷]
در خصوص عنصر معنوی این جرم، دو دیدگاه وجود دارد: عده ای این جرم را دارای سوء نیت عام تلقی کرده و صرف علم و عمد را در وقوع آن کافی می دانند، اما گروهی دیگر «قصد گرفتن اقرار» را به عنوان انگیزه این جرم تلقی کرده و لذا جرم مزبور را جرمی مقید می دانند.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
اقرار از طریق شکنجه دادن افراد به نص احادیث امامیه، نامعتبر و بی ارزش است. [۹]
همچنین در خصوص قسمت اخیر ماده که مباشر را مستحق قصاص و آمر را مستحق مجازات آمر قتل می داند، می توان به روایت زراره از امام باقر(ع) در خصوص مردی که به دیگری دستور کشتن فردی را داده بود اشاره کرد، در این روایت امام فرمود:« مباشر قتل کشته می شود و دستور دهنده زندانی میشود تا بمیرد.»[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 578 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اذیت و آزار بدنی متهم برای گرفتن اقرار ممنوع است.
- مستخدمین و مأمورین دولتی، چه قضایی و چه غیرقضایی، در صورت آزار بدنی متهم برای اقرار، به مجازات حبس محکوم می‌شوند.
- مجازات حبس برای این تخلف بین شش ماه تا سه سال است.
- در صورتی که دستور آزار بدنی از سوی فرد دیگری صادر شده باشد، فقط دستوردهنده به مجازات حبس محکوم میشود.
- در صورت فوت متهم به دلیل آزار و اذیت، مباشر به عنوان قاتل و آمر به عنوان آمر قتل مجازات می‌شوند.
- مجازات‌های قصاص یا دیه نیز ممکن است بر حسب مورد اعمال شود.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 863/7_1376/1/10 ایراد ضرب و جرح از سوی مأموران دولتی در حین انجام وظیفه عنوان خاصی ندارد، در غیر موارد مذکور در مواد 578 و 579 این قانون اگر ویژگی خاصی نداشته باشد، حق الناس به شمار آمده و قابل گذشت است.[۱۱]
انتقادات
به موجب اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» بر اساس این اصل، شکنجه اعم است از مادی و روانی. اما ماده 578 قانون مجازات اسلامی، تنها به بررسی شکنجه های جسمی پرداخته است[۱۲]لذا آزار روحی مشمول این ماده نمی شود.[۱۳] این منحصر کردن شکنجه به آزار های جسمی، با روح حاکم بر اصل قانون اساسی در تعارض است.[۱۴] همچنین این ماده تنها به ممنوعیت آزار و اذیت برای اخذ اقرار اشاره کرده است و در خصوص شکنجه های بدنی که برای شهادت یا سوگند ممکن است صورت گیرد صحبتی ننموده است که این نارسایی تنها با اصلاح قانون قابل حل است.[۱۵]
مقالات مرتبط
- دادرسی عادلانه در مرحله ابتدایی، معیارها و ضمانت های اجرا
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس
- نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340260
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639204
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639196
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639212
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391616
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391632
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333884
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391652
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280536
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350948
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 391636
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350968
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350960