ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اگرچه مراجعی مانند [[دادسرا]] نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر [[مراجع قضایی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | اگرچه مراجعی مانند [[دادسرا]] نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر [[مراجع قضایی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
در خصوص مفهوم «مؤدی»، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم موضوع این ماده، همان [[ارتشاء]] باشد، مؤدی مترادف با [[رشاء|راشی]] خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی توان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مفهوم «مؤدی»، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم موضوع این ماده، همان [[ارتشاء]] باشد، مؤدی مترادف با [[رشاء|راشی]] خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی توان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در این خصوص می توان به [[ماده 140 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از سه تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | در این خصوص می توان به [[ماده 140 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از سه تا دوازده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
این ماده، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | این ماده، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای این جرم در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] برای این جرم در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
جرم مذکور، [[جرم مقید|مقید]] به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لازم نیست که [[ارتشاء|مرتشی]]، حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | جرم مذکور، [[جرم مقید|مقید]] به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لازم نیست که [[ارتشاء|مرتشی]]، حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# این ماده به جرایم مربوط به داوران، ممیزان و کارشناسان می‌پردازد. | # این ماده به جرایم مربوط به داوران، ممیزان و کارشناسان می‌پردازد. | ||
| خط ۴۱: | خط ۳۵: | ||
# وجوه یا اموالی که به‌عنوان رشوه گرفته شده است، به نفع دولت ضبط میشود. | # وجوه یا اموالی که به‌عنوان رشوه گرفته شده است، به نفع دولت ضبط میشود. | ||
# این ماده تفاوتی نمی‌گذارد که داور، ممیز یا کارشناس توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشد. | # این ماده تفاوتی نمی‌گذارد که داور، ممیز یا کارشناس توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/720 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/720 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۰: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس]] | * [[نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1808 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین]] | * [[نظریه شماره 7/98/1808 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۵۶: | خط ۴۸: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | [[رده:تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2940}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 14 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317
- ماده 28 آیین نامه مترجمان رسمی مصوب 1374
- ماده ۳۴ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اگرچه مراجعی مانند دادسرا نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر مراجع قضایی نمیشود.[۱]
این جرم در خصوص داوران، ممیزان و کارشناسان غیر کارمند است. مگر اینکه کارمند دولت، کارشناس یا داور هم باشد و بی توجه به سمت اداری، امر داوری یا کارشناسی را انجام دهد.[۲] همچنین کارشناسان مورد بحث در این ماده قانونی، اعم از کارشناسان رسمی و غیر رسمی هستند.[۳]
در خصوص مفهوم «مؤدی»، باید قائل به تفکیک شد، چنانچه موضوع جرم موضوع این ماده، همان ارتشاء باشد، مؤدی مترادف با راشی خواهد بود. اما اگر این جرم را ارتشاء ندانیم و آن را جرمی خاص تلقی کنیم، در این صورت نمی توان مؤدی را مترادف با راشی دانست و باید مجازات او را منحصر در مجازات همین ماده، تلقی کرد.[۴]
پیشینه
در این خصوص می توان به ماده 140 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اشاره کرد.[۵] همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از سه تا دوازده میلیون ریال بود.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
این ماده، بیانگر جرمی شبیه به ارتشاء است .[۷] جرم مزبور فقط در صورتی واقع میشود که داوری یا ممیزی یا کارشناسی برای دادگاه انجام شود، لذا در صورتی که داوری برای غیر دادگاه انجام شود، نمیتوان آن را مشمول این ماده دانست.[۸] عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است، البته برخی «قصد اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم» را به عنوان سوء نیت خاص برای این جرم در نظر گرفته اند.[۹]
جرم مذکور، مقید به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،[۱۰] همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،[۱۱] البته لازم نیست که مرتشی، حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.[۱۲] گفتنی است چنانچه اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.[۱۳]
مقالات مرتبط
جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- این ماده به جرایم مربوط به داوران، ممیزان و کارشناسان می‌پردازد.
- دلالت بر فساد و رشوه‌گیری در فرآیند داوری یا کارشناسی دارد.
- جرایم مربوطه شامل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین است.
- مجازات تعیین‌شده برای این جرم شامل حبس از شش ماه تا دو سال است.
- همچنین مجازات نقدی بین ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیش‌بینی شده است.
- وجوه یا اموالی که به‌عنوان رشوه گرفته شده است، به نفع دولت ضبط میشود.
- این ماده تفاوتی نمی‌گذارد که داور، ممیز یا کارشناس توسط دادگاه یا طرفین انتخاب شده باشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/720 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/389 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس
- نظریه شماره 7/98/1808 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجه یا مال از سوی کارشناس و اتخاذ تصمیم خلاف واقع به نفع یکی از طرفین
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373328
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373276
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435588
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389712
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373344
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673744
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373300
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373268
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373284
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 373296
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 718080
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672692