ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (598)]] که از وقوع جرم [[ارتشاء]] یا [[اختلاس]] یا [[تصرف غیر‌قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیر‌قانونی]] یا [[کلاهبرداری]] یا جرایم موضوع مواد [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(599)]] و [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(603)]] در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری [[اعلام]] ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به [[انفصال موقت]] از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
'''ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۹۸)]] که از وقوع جرم [[ارتشاء]] یا [[اختلاس]] یا [[تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی]] یا [[کلاهبرداری]] یا جرایم موضوع مواد [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۵۹۹)]] و [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(۶۰۳)]] در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری [[اعلام]] ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به [[انفصال موقت]] از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«انفصال موقت» عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در شرکت برای مدت معین به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>
«انفصال موقت» عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در شرکت برای مدت معین به موجب [[حکم قطعی]] مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
اگرچه بطور کلی [[اعلام جرم|اعلام وقوع جرم]] را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام [[مطلع|مطلعان]]، آنان را ملزم به مطلع کردن [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] از وقوع جرم نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>رفتار مجرمانه مورد بحث را می توان در ارتباط نزدیکی با جرایم [[خیانت در امانت]] و اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به گونه ای که مقنن، مطلعین از جرم تصرف غیر قانونی را مکلف به بیان اطلاعات خود در این خصوص به مقامات ذیصلاح نموده و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> جرایم مورد بحث در این ماده را میتوان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978640|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> در واقع این ماده ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتار های مجرمانه ی با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتار ها نظیر [[سرقت اموال عمومی و دولتی]] که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915004|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگرچه به‌طور کلی [[اعلام جرم|اعلام وقوع جرم]] را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام [[مطلع|مطلعان]]، آنان را ملزم به مطلع کردن [[مقام رسمی|مقامات رسمی]] از وقوع جرم نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1284224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>رفتار مجرمانه مورد بحث را می‌توان در ارتباط نزدیکی با جرایم [[خیانت در امانت]] و اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به گونه ای که مقنن، مطلعین از جرم تصرف غیرقانونی را مکلف به بیان اطلاعات خود در این خصوص به مقامات ذیصلاح نموده و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> جرایم مورد بحث در این ماده را می‌توان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978640|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> در واقع این ماده ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتارهای مجرمانهٔ با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتارها نظیر [[سرقت اموال عمومی و دولتی]] که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1915004|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم را می توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت [[ترک فعل]] رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک [[شکایت]] یا [[تعقیب]] رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمیتوان مطابق این ماده مجازات کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>همچنین صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814224|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده 598، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق الذکر، مشمول ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اگر مدیر یا رییس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می رسد نمیتوان به چنین توجیهی اعتنا کرد زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفه ی مقامات صالح قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم را می‌توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت [[ترک فعل]] رخ می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673112|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک [[شکایت]] یا [[تعقیب]] رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده ۵۹۸، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق‌الذکر، مشمول ماده نمی‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673116|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> اگر مدیر یا رئیس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می‌رسد نمی‌توان به چنین توجیهی اعتنا کرد زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفهٔ مقامات صالح قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
[[عنصر معنوی]] این جرم، صرفاً در بردارندهٔ رفتار [[عمد|عامدانه]] است و رفتارهایی را که بصورت [[غیرعمدی]] و ناشی از [[بی‌مبالاتی]] یا [[غفلت|سهل انگاری]] مرتکب باشد را بر مبنای «[[اصل عمدی بودن جرایم]]»، شامل نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> لذا عنصر روانی این جرم را باید [[سوء نیت عام]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978648|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref>


[[عنصر معنوی]] این جرم، صرفا در بردارنده ی رفتار [[عمد|عامدانه]] است و رفتار هایی را که بصورت [[غیر عمدی]] و ناشی از [[بی مبالاتی]] یا [[غفلت|سهل انگاری]] مرتکب باشد را بر مبنای «[[اصل عمدی بودن جرایم]]»، شامل نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1428776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> لذا عنصر روانی این جرم را باید [[سوء نیت عام]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978648|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814224|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


= انتقادات =
= انتقادات =
خط ۱۷: خط ۲۱:


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:عدم اعلام وقوع جرم]]
[[رده:عدم اعلام وقوع جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]]
[[رده:تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۲

ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«انفصال موقت» عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در شرکت برای مدت معین به موجب حکم قطعی مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه به‌طور کلی اعلام وقوع جرم را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام مطلعان، آنان را ملزم به مطلع کردن مقامات رسمی از وقوع جرم نموده‌است.[۲]رفتار مجرمانه مورد بحث را می‌توان در ارتباط نزدیکی با جرایم خیانت در امانت و اختلاس دانست.[۳] به گونه ای که مقنن، مطلعین از جرم تصرف غیرقانونی را مکلف به بیان اطلاعات خود در این خصوص به مقامات ذیصلاح نموده و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می‌داند.[۴] جرایم مورد بحث در این ماده را می‌توان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی می‌دهد.[۵] در واقع این ماده ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتارهای مجرمانهٔ با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتارها نظیر سرقت اموال عمومی و دولتی که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده‌است.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم را می‌توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت ترک فعل رخ می‌دهد.[۷] این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک شکایت یا تعقیب رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمی‌توان مطابق این ماده مجازات کرد.[۸]در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده ۵۹۸، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق‌الذکر، مشمول ماده نمی‌شوند.[۹] اگر مدیر یا رئیس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می‌رسد نمی‌توان به چنین توجیهی اعتنا کرد زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفهٔ مقامات صالح قضایی است.[۱۰]

عنصر معنوی این جرم، صرفاً در بردارندهٔ رفتار عامدانه است و رفتارهایی را که بصورت غیرعمدی و ناشی از بی‌مبالاتی یا سهل انگاری مرتکب باشد را بر مبنای «اصل عمدی بودن جرایم»، شامل نمی‌شود.[۱۱] لذا عنصر روانی این جرم را باید سوء نیت عام دانست.[۱۲]

نکات توضیحی

صرف گزارش دادن ارتکاب جرم کافی است و نیازی به معرفی مرتکبین رفتار مجرمانه وجود ندارد.[۱۳]

انتقادات

گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده، دارای وصف تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از سهو قلم یا اشتباه مقنن بوده باشد چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی مأمورین دولتی علیه دولت، بسیار بعید است.[۱۴]

منابع

  1. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532112
  2. ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284224
  3. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056644
  4. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1056792
  5. ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978640
  6. ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1915004
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673112
  8. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375780
  9. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673116
  10. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428760
  11. ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1428776
  12. ↑ جعفر کوشا. جرایم علیه عدالت قضایی. چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1978648
  13. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814224
  14. ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814232
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۰۶_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=120839»