ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به رد [[عین]] یا [[مثل مال]] یا [[تادیه قیمت|ادای قیمت]] یا پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از‌جرم|ضرر و زیان ناشی از‌ جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم ‌له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین]] حکم را‌ اجرا یا تا [[استیفاء]] حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود.
'''ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در کلیه مواردی که [[محکوم علیه]] علاوه بر محکومیت کیفری به رد [[عین]] یا [[مثل مال]] یا [[تادیه قیمت|ادای قیمت]] یا پرداخت [[دیه]] و [[ضرر و زیان ناشی از‌جرم|ضرر و زیان ناشی از‌ جرم]] محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای [[محکوم ‌له]] دادگاه با فروش [[مال|اموال]] محکوم علیه به جز [[مستثنیات دین]] حکم را‌ اجرا یا تا [[استیفاء]] حقوق محکوم له، محکوم علیه را [[بازداشت]] خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم‌ علیه مدعی [[اعسار]] شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
*{{زیتونی|[[ماده 503  قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
*{{زیتونی|[[ماده 505 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
تبصره - چنانچه محکوم‌ علیه مدعی [[اعسار]] شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
 
== رویه های قضایی ==
 
* به موجب نظریه مشورتی به شماره 9709/7_1380/2/13 مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا استرداد مال باقی است و مادام که عین مال موجود است، باید مسترد گردد. در غیر این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320364|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
* همچنین به موجب نظریه شماره 7786/7_1377/11/8 مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده فوق، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320368|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده‌های کیفری]]
* [[نظریه شماره 1083/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مقالات مرتبط ==
[[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:هتک حرمت منازل و املاک غیر]]
[[رده:هتک حرمت منازل و املاک غیر]]
[[رده:امتناع محکوم علیه از اجرای حکم]]
[[رده:امتناع محکوم علیه از اجرای حکم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
[[رده:هتک حرمت منازل و اموال غیر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۰

ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌ جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم ‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را‌ اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم‌ علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

مواد مرتبط

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی به شماره 9709/7_1380/2/13 مسئولیت مرتکب جرم به رد عین مال ناشی از جرم تا استرداد مال باقی است و مادام که عین مال موجود است، باید مسترد گردد. در غیر این صورت باید مثل یا قیمت آن داده شود.[۱]
  • همچنین به موجب نظریه شماره 7786/7_1377/11/8 مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص ماده فوق، دادگاه دستور دهنده اجرای حکم است.[۲]

مقالات مرتبط

اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان

منابع

  1. ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320364
  2. ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320368
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۶۹۶_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=307460»