ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
این ماده، مرتبط با مفاد [[ماده ۴۳۸ قانون مدنی|ماده 438 قانون مدنی]] است که به تعریف تدلیس پرداخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «امور واهی»، امور بی اساس و غیر واقعی است و در صورتی مشمول ماده است که در اراده طرفین موثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر عقد بر مبنای امور واهی نباشد، از شمول ماده خارج خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>تشخیص این امر با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «امور واهی»، امور بی اساس و غیر واقعی است و در صورتی مشمول ماده است که در اراده طرفین موثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر عقد بر مبنای امور واهی نباشد، از شمول ماده خارج خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>تشخیص این امر با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700088|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
منظور از «عقد»، عقد تام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و قید «هریک از زوجین»، شامل زن و مرد (هردو) خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700024|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | منظور از «عقد»، عقد تام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> و قید «هریک از زوجین»، شامل زن و مرد (هردو) خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700024|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، [[فعل مثبت مادی]] تدلیس است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700136|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام]] و «قصد فریب» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، همچنین این جرم، [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و درصورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده مجری نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل میشود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700040|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> و جنبه [[عرف|عرفی]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515752|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[قیمومت]] یا [[ولایت]] طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته میشود، نباید تردید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>هم چنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث، موضوع را از شمول ماده خارج میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700104|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در نظریه 7/4075-1364/8/7 بیان داشته است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم ،طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده است هرچند این عمل موجب کاهش [[مهریه]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515864|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در نظریه 7/4075-1364/8/7 بیان داشته است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم ،طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده است هرچند این عمل موجب کاهش [[مهریه]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515864|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
هم چنین به موجب دادنامه به شماره 122-75/1/25 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه متهم درجلسه دادگاه [[اقرار]] کرده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، [[نکاح موقت|ازدواج موقت]] 99 ساله داشته است،اعتراض ایشان به 2 ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عینا تایید میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378776|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref> | هم چنین به موجب دادنامه به شماره 122-75/1/25 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه متهم درجلسه دادگاه [[اقرار]] کرده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، [[نکاح موقت|ازدواج موقت]] 99 ساله داشته است،اعتراض ایشان به 2 ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عینا تایید میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3378776|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۸۴)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۳
ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.
مواد مرتبط
این ماده، مرتبط با مفاد ماده 438 قانون مدنی است که به تعریف تدلیس پرداخته است.[۱]
توضیح واژگان
منظور از «امور واهی»، امور بی اساس و غیر واقعی است و در صورتی مشمول ماده است که در اراده طرفین موثر باشد،[۲]بنابراین اگر عقد بر مبنای امور واهی نباشد، از شمول ماده خارج خواهد بود،[۳]تشخیص این امر با دادگاه است.[۴]
مقصود از «فریب»، فریب قبل از ازدواج است.[۵]
تفاوت «عیب» و «تدلیس» آن است که صرف وجود عیب، برای برقراری حق فسخ کافی است بدون نیاز به تصریح نبودن آن، اما در تدلیس باید به آن صفت که وجود ندارد، وانمود شود و این همان تفاوتی است که موجب ضمانت اجرای کیفری برای تدلیس است.[۶]
منظور از «عقد»، عقد تام است.[۷] و قید «هریک از زوجین»، شامل زن و مرد (هردو) خواهد بود.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی تدلیس است،[۹]بنابراین سکوت شخص آگاه از این صفت، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.[۱۰] عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام و «قصد فریب» به عنوان سوء نیت خاص است، همچنین این جرم، جرمی مقید است و درصورت عدم تحقق فریب، احکام این ماده مجری نخواهد بود.[۱۱] مصادیق این ماده، جنبه تمثیلی دارد و هر عملی که موجب فریب گردد را شامل میشود [۱۲] و جنبه عرفی دارند.[۱۳] اگر طرف عقد، تحت عناوینی چون وکالت، وصایت، قیمومت یا ولایت طرف مقابل را فریب دهد، در شمول آن به دلیل آنکه به این افراد نیز طرف عقد گفته میشود، نباید تردید کرد.[۱۴]هم چنین اگر تدلیس از جانب هر دو طرف عقد باشد باز هم جرم محقق میشود.[۱۵]اما باید توجه داشت که تدلیس از جانب شخص ثالث، موضوع را از شمول ماده خارج میکند.[۱۶]
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 7/4075-1364/8/7 بیان داشته است که: اگر زن باکره قبل از عقد ازدواج دوم ،طلاق اولش را از شوهرش مکتوم کند، مرتکب فریب در ازدواج شده است هرچند این عمل موجب کاهش مهریه نخواهد بود.[۱۷]
هم چنین به موجب دادنامه به شماره 122-75/1/25 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم به اتهام فریب در ازدواج، با توجه به اینکه متهم درجلسه دادگاه اقرار کرده است که قبل از ازدواج با خانم دیگری، ازدواج موقت 99 ساله داشته است،اعتراض ایشان به 2 ماه حبس تعزیری مورد قبول واقع نشده و رای صادره عینا تایید میگردد.[۱۸]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی
- رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۳)
- رای دادگاه درباره باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۳۲)
- رای دادگاه درباره تدلیس در ازدواج با ادعای مجرد بودن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۸۴)
منابع
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515704
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515752
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700056
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700088
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515880
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515880
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515912
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700024
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515704
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700136
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700072
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700040
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515752
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515816
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515768
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700104
- ↑ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515864
- ↑ محسن واثقی. بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378776