ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:...» ایجاد کرد) |
ویکی اکانت (بحث | مشارکتها) (ادیت اشتباه تایپی) برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: | '''ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': در موارد ذیل [[قتل عمدی]] به شرط آن که [[دفاع از خود|دفاع]] متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: | ||
الف - دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب. | |||
ب - دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید. | الف - دفاع از [[قتل]] یا [[ضرب]] و [[جرح]] شدید یا آزار شدید یا دفاع از [[هتک ناموس]] خود و اقارب. | ||
ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید. | |||
ب - دفاع در مقابل کسی که درصدد [[هتک عرض]] و ناموس دیگری به [[اکراه]] و [[عنف]] برآید. | |||
ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد [[سرقت]] و [[آدم ربایی|ربودن انسان]] یا [[مال]] او برآید. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
پی نوشت: | |||
با توجه به ورود میلیونها افغانی غالبا سنی مذهب به کشور شیعی ایران و وقوع جرایم متعدد از جمله سرقت و تجاوز به نوامیس و قتل و خفت گیری و قلدر بازی و قتل صاحب کاران و سرقت اموالشان و متواری شدنشان... بسیار واجب است اولا مسئولین چاره اندیشی فوری کنند قبل از آنکی اینها به سرعت در محله ها و مناطق مختلف ریشه کنند کم کم محلات و شهرها و استانها و کل کشور را تحت سلطه شرارت خود دراورند ضروری است این قانون با یک تبصره مجددا احیا شود و آن اینکه شهروندان شیعه ایرانی حق دارند در صورت مشاهده هرگونه تجاوز و هتک نوامیس مردم و ایجاد آزار رفتاری و زبانی و مزاحمت برای نوامیس مردم از سوی اتباع سایر کشورها من جمله افغانستان همانجا اورا معدوم کند، مخصوصا که اگر فیلم لحظات مزاحمت آن اشرار و فساق بیگانه را هم ضبط کرده باشند... | |||
مسئولین اعم از راس حکومت و قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه در گناه تک تک جرائم این افراد شریکتند به دلیل سهل انگاری و اجازه ورود میلیونها تبعه سنی افغانستان به کشور بدون کوچکترین ممانعتی! | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق، [[نسخ]] گردیده است. | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقدی بر موضع حقوق کیفری ایران در رابطه با دفاع مشروع]] | |||
[[رده:جرایم علیه اشخاص و اطفال]] | |||
[[رده:دفاع مشروع]] | |||
[[رده:قتل عمدی در مقام دفاع مشروع]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۳
ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف - دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
پی نوشت: با توجه به ورود میلیونها افغانی غالبا سنی مذهب به کشور شیعی ایران و وقوع جرایم متعدد از جمله سرقت و تجاوز به نوامیس و قتل و خفت گیری و قلدر بازی و قتل صاحب کاران و سرقت اموالشان و متواری شدنشان... بسیار واجب است اولا مسئولین چاره اندیشی فوری کنند قبل از آنکی اینها به سرعت در محله ها و مناطق مختلف ریشه کنند کم کم محلات و شهرها و استانها و کل کشور را تحت سلطه شرارت خود دراورند ضروری است این قانون با یک تبصره مجددا احیا شود و آن اینکه شهروندان شیعه ایرانی حق دارند در صورت مشاهده هرگونه تجاوز و هتک نوامیس مردم و ایجاد آزار رفتاری و زبانی و مزاحمت برای نوامیس مردم از سوی اتباع سایر کشورها من جمله افغانستان همانجا اورا معدوم کند، مخصوصا که اگر فیلم لحظات مزاحمت آن اشرار و فساق بیگانه را هم ضبط کرده باشند...
مسئولین اعم از راس حکومت و قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه در گناه تک تک جرائم این افراد شریکتند به دلیل سهل انگاری و اجازه ورود میلیونها تبعه سنی افغانستان به کشور بدون کوچکترین ممانعتی!
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق، نسخ گردیده است.