ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که ابزار مخصوص [[قمار]] اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش [[مال|اموال]] و عواید حاصل از [[جرم]] هر کدام بیشتر باشد، محکوم | '''ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳:''' هر شخصی که ابزار مخصوص [[قمار]] اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش [[مال|اموال]] و عواید حاصل از [[جرم]] هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود. | ||
تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، [[ | تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، [[شرط‌بندی]] و [[بخت آزمایی]] حسب مورد [[توقیف اموال|توقیف]]، مسدود یا [[معدوم]] می‌شود مگر آنکه [[منفعت]] مشروع یا [[نفع عقلایی|عقلائی]] داشته باشد که در این صورت به نفع [[دولت]] [[ضبط]] می‌شود. | ||
تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«قمار»، [[جرم مالی|جرمی مالی]] است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «قمار»، [[جرم مالی|جرمی مالی]] است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون | ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» | ||
«خریدن» در این ماده، در معنای اصطلاحی خود به کار | «خریدن» در این ماده، در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته بود و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته بود، بنابراین [[انتقال]] آلات ذکر شده از طریق هرگونه عقد معوض، مشمول این ماده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432768|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری | ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.» | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده بود و پر واضح است که صدور | [[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده بود و پر واضح است که صدور آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نبود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> چون منظور قانونگذار آن بوده که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط | ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.» | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت [[جرم مطلق|مطلق]]، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت [[جرم مطلق|مطلق]]، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸: نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و [[تعقیب]] دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸: نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و [[تعقیب]] دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع | |||
{{پانویس}} | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}} | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
[[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، | [[رده:تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و ولگردی و برد و باخت قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی]] | ||
نسخهٔ ۲۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۹
ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیر رایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.
تبصره ۱- ابزارهای مخصوص قمار، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود یا معدوم می‌شود مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.
تبصره ۲- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.
توضیح واژگان
«قمار»، جرمی مالی است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.[۱]
پیشینه
ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
«خریدن» در این ماده، در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته بود و به عنوان مصداقی شایع در عقود معوض به کار رفته بود، بنابراین انتقال آلات ذکر شده از طریق هرگونه عقد معوض، مشمول این ماده بود.[۲]
ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.»
عنصر مادی این جرم، اعمال ذکر شده در ماده بود و پر واضح است که صدور آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نبود،[۳] چون منظور قانونگذار آن بوده که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد.[۴]
ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.»
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، اعمال ذکر شده در ماده شامل حمل کردن و… است و عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام است و سوءنیت خاص لازم نیست.[۵] شرط تحقق این جرم، آن است که وسایل خریداری شده یا حمل شده یا نگه داری شده جز برای قماربازی، کاربرد دیگری نداشته باشد و کلمه «مخصوص» در متن ماده نشان دهنده همین موضوع است.[۶]
همچنین اعمال ذکر شده در ماده به صورت مطلق، جرم دانسته شده‌اند، بنابراین اینکه مرتکب به قصد قمار خود این اعمال را انجام دهد یا برای فروش، تفاوتی در صورت مسئله ایجاد نمی‌کند.[۷]
رویه‌های قضایی
طبق نظریه ۷/۳۷۳۸–۶۳/۱۱/۱۸: نگهداری وسایلی مثل آلات موسیقی و تخته نرد تا زمانی که مورد استفاده نامشروع قرار نگیرند، برای ضبط وسایل و تعقیب دارنده آن وسایل، مجوز قانونی وجود ندارد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339888
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432768
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432788
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612000
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611976
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611980
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611992
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677268