ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* همچنین نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]] بر این بوده است که اگر سارق مرتکب [[سرقت]] کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ [[مالیت]] داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * همچنین نظر کمیسیون در یک [[نشست قضایی]] بر این بوده است که اگر سارق مرتکب [[سرقت]] کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ [[مالیت]] داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1662628|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات]] | * [[نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/30 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تشديد مجازات در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجات بالاتر]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
«اتلاف» در لغت، به معنی از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح، عبارت از ناقص کردن و یا از بین بردن مال متعلق به دیگری است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، تخریب یا اتلاف یا از کار انداختن عمدی اشیا منقول یا اشیاء غیر منقول دیگری است[۲]که از شرایط عنصر مادی، تعلق مال به دیگری است. [۳]همچنین این ماده، مطلق است که جز در موارد مخصوص شامل هرگونه اتلاف و تخریب با هر وسیله ای میشود.[۴]جرم تخریب نیازمند ارتکاب یک فعل مثبت است و با ترک فعل محقق نمیشود، هرچند فعل مثبت ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود.[۵]
عنصر معنوی جرم، سوء نیت عام است و همین که فرد عمل را عمدا انجام دهد کافی است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص شرط نیست و از ارکان اصلی جرم است، اگرچه رویه آن است که قصد اضرار، سوءنیت خاص در نظر گرفته شود که در هر دو صورت نتیجه یک چیز است.[۶]
همچنین با توجه به آنی بودن جرم، علاوه بر نیاز به وجود دو عنصر مادی و روانی، این دو عنصر باید با هم تقارن زمانی داشته باشند.[۷]
نکات توضیحی
پرواضح است که تخریب عمدی از جرائم علیه مالکیت است بنابراین اثبات مالکیت شاکی خصوصی برای تحقق آن ضرورت دارد.[۸]
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی مورخ 1343/8/2 اداره حقوقی دادگستری بیان میدارد که اگر فردی بدون اجازه مالک اقدام به احداث اعیانی در ملک غیر نماید و مالک، اعیانی مستخدم را منهدم نماید، مرتکب جرم تخریب شده است زیرا شرط تحقق وقوع جرم، عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و چون بنای احداثی متعلق به صاحب زمین نمی باشد، تخریب آن به وسیله مالک از مصادیق این ماده تلقی میگردد.[۹]
- همچنین نظر کمیسیون در یک نشست قضایی بر این بوده است که اگر سارق مرتکب سرقت کیفی شود که محتوای آن طلا و یک جلد شناسنامه است و علاوه بر سرقت، شناسنامه را نیز تخریب کند، به لحاظ مالیت داشتن شناسنامه، شخص مرتکب دو فقره جرم سرقت و تخریب شده است.[۱۰]
- نظریه شماره 7/99/1160 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنصیف حداقل و حداکثر حبس جرایم قابل گذشت ماده یک قانون کاهش مجازات
- نظریه شماره 7/1400/30 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تشديد مجازات در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجات بالاتر
مواد مرتبط
از مصادیق قانونی جرم تخریب غیر عمدی عبارت است از :
1-ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1364
2-ماده 8 قانون مجازات در صنایع نفت ایران مصوب 1366
3-قسمت اخیر ماده 543 قانون مجازات اسلامی
4-ماده 544 قانون مجازات اسلامی
5-ماده 598 قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095708
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610016
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429864
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610204
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429848
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610028
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433388
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان در امور کیفری (سرقت، خیانت و امانت، صدور چک بلا محل). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2699824
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4766748
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1662628