ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال مجازات اشد در کلاهبرداری از طریق جعل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۱۶)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۹

ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

مواد مرتبط

پیشینه

ماده 103 قانون مجازات عمومی مصوب 1304[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، جعل اسناد رسمی توسط غیر کارمند را جرم، تلقی نموده است.[۲] مرتکب این جرم، لزوما باید غیر کارمند باشد و یا کارمند در مواردی که مرتبط با وظایف شغلی و نظامی خود نیست.[۳] عنصر مادی این جرم نیز مانند ماده قبل جعل مادی است، البته برخی حقوقدانان آن را جعل معنوی میدانند.[۴]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

بررسی جعل و تخریب و اخلال رایانه‌ای

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716916
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667588
  3. حسن پوربافرانی. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2603764
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715708