ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن عمومی|اماکن]] و [[معابر عمومی|معابر]] و [[مجامع عمومی]] [[مشروبات الکلی]] [[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی|استعمال]] نماید، علاوه بر اجرای [[حد مصرف مسکر|حد شرعی شرب خمر]] به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود. | '''ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر کس [[تجاهر|متجاهراً]] و به نحو [[علنی|علن]] در [[اماکن عمومی|اماکن]] و [[معابر عمومی|معابر]] و [[مجامع عمومی]] [[مشروبات الکلی]] [[تجاهر به استعمال مشروبات الکلی|استعمال]] نماید، علاوه بر اجرای [[حد مصرف مسکر|حد شرعی شرب خمر]] به دو تا شش ماه حبس [[تعزیر|تعزیری]] محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در مورد «علنی بودن» جرم باید گفت لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | «تجاهر» در [[حقوق جزا]] با «علن» مترادف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در مورد «علنی بودن» [[جرم]] باید گفت لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۳:۴۷
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
توضیح واژگان
«تجاهر» در حقوق جزا با «علن» مترادف است.[۱]
در مورد «علنی بودن» جرم باید گفت لازم نیست که جرم در منظر عموم واقع شود و تعدادی از مردم شاهد آن باشند، بلکه همین که قابلیت رویت توسط دیگران را داشته باشد، مشمول حکم این ماده خواهد بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، متجاهرا نوشیدن مشروبات الکلی، به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی است.[۳]عنصر معنوی این جرم نیز مرکب از سوء نیت عام (قصد انجام عمل مجرمانه و علم به مسکر بودن آنچه مینوشد+ علم به علنی بودن مکان جرم) و سوء نیت خاص یعنی «قصد تجاهر به نوشیدن مشروب الکلی» است،[۴] بنابراین اگر کسی در خفا مشروب بنوشد و در حالت مستی در اماکن و معابر و... عمومی ظاهر شود، مشمول این حکم نخواهد بود، چون کلمه «نوشیدن» ظاهر در استعمال است و اگر همین شخص، مست در اماکن عمومی به شرب مسکر ادامه دهد باید از عوامل رافع مسئولیت کیفری استمداد جست و اگر از خود اراده ای نداشت، نمیتوان او را با این ماده مورد مجازات قرار داد.[۵]همچنین اگر حد مشروبات الکلی به دلیلی چون توبه ساقط شود موجب سقوط مجازات تحت عنوان تجاهر نمیشود، [۶]اما اگر مجازات حد به کلی ساقط نشود و مثلا به تعزیر تبدیل شود، موجب اجرای قواعد تعدد جرم خواهد شد.[۷]به علاوه عبارت "علاوه بر اجرای حد شرعی "مفید آن است که این ماده تنها درمورد مسلمانان مصداق پیدا میکند و غیرمسلمانان مشمول تبصره ماده 174 قانون مجازات اسلامی خواهند بود.[۸]پرواضح است که قانونگذار در این ماده از قاعده اجرای مجازات اشد عدول کرده و به جمع تعزیر و حد تکلیف کرده است.[۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113632
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611724
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431144
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431156
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611732
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677180
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611676
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677176
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 843116