ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۴۱۹۴ مورخ ۶۳/۱۰/۱۲ بیان داشته که مخفی کردن جنازه با هدف مخفی کردن ادله جرم و خلاصی مجرم از محکومیت، مشمول این ماده خواهد بود نه [[ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۶]] که به‌طور مطلق دفن کردن جنازه را مورد جرم انگاری قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۴۱۹۴ مورخ ۶۳/۱۰/۱۲ بیان داشته که مخفی کردن جنازه با هدف مخفی کردن ادله جرم و خلاصی مجرم از محکومیت، مشمول این ماده خواهد بود نه [[ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۶]] که به‌طور مطلق دفن کردن جنازه را مورد جرم انگاری قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۴۶)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۶
ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
تبصره - در موارد مذکور در ماده (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
مواد مرتبط
ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
قانونگذار سابقاً در ماده ی ۱۲۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به جرم انگاری این عمل پرداخته بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اطلاع از جرم و گزارش نکردن آن مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد.[۲] به لحاظ عنصر روانی نیز علاوه بر سوء نیت عام (علم و آگاهی از مجرمانه بودن عمل)، لازم است مرتکب «قصد خلاصی مجرم از محکومیت» را داشته باشد.[۳] ارتکاب این اعمال قبل از وقوع جرم، مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت ولی می‌تواند به عنوان معاونت در جرم مورد تعقیب قرار گیرد.[۴]همچنین گفتنی است که در تبصره این ماده، به یکی از معاذیر قانونی تخفیف مجازات اشاره شده‌است، بدین نحو که وجود قرابت نسبی و سببی درجه اول با مجرم سبب تخفیف مجازات خواهد بود.[۵][۶]
نکات توضیحی
در این ماده، یاری رساندن به مجرم برای رهایی از تعقیب و رسیدگی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. عنصر مادی این جرم، اصولا از طریق فعل محقق میشود نه ترک فعل.[۷]
رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۱۹۴ مورخ ۶۳/۱۰/۱۲ بیان داشته که مخفی کردن جنازه با هدف مخفی کردن ادله جرم و خلاصی مجرم از محکومیت، مشمول این ماده خواهد بود نه ماده ۶۳۶ که به‌طور مطلق دفن کردن جنازه را مورد جرم انگاری قرار داده‌است.[۸]
مقالات مرتبط
مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717240
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389156
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 857640
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717260
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668076
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668088
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3171896
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674544