ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۴۰: خط ۴۰:
* [[نظریه شماره 1123/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1123/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق در مجازات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق در مجازات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تظاهر به فعل حرام (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از حبس بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از حبس بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه جریحه دار نمودن عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۹۱۹)]]

نسخهٔ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۰

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی ‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار نماید فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره - زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

توضیح واژگان

لفظ «علن» در لغت، به معنی آشکار است[۱] و در حقوق جزا به معنی ارتکاب جرم در ملأ عام می باشد.[۲]

«تظاهر» در لغت، به معنای آشکار عمل کردن یا وانمود نمودن به داشتن یک صفت خاص است.[۳]

در خصوص «فعل حرام»، تعریف دقیقی ارائه نشده است، برخی معتقدند باید هر عملی را که مطابق شرع حرام است، مشمول این ماده دانست.[۴]

ارتکاب عمل در «انظار عمومی» به این معنی است که افراد مردم، شاهد وقوع رفتار باشند، لذا گروهی از مردم باید رفتار مجرمانه را مشاهده کرده باشند،[۵] البته گروهی معتقدند نیازی به مشاهده مردم نبوده و صرف ارتکاب فعل حرام در اماکن عمومی برای تحقق این جرم، کافی است.[۶]

مقصود از «عفت عمومی»، مجموعه امور جنسی است که ممکن است در یک برهه زمانی، آشکار و عریان بودن آن برای عموم افراد جامعه آزار دهنده باشد.

«معابر عمومی» عبارت است از خیابان ها و کوچه هایی که منتهی به اراضی مباحه می شوند و یا در رو دارند.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای احراز اینکه چه رفتار هایی ممکن است عفت عمومی را جریحه دار کنند، باید به عرف رجوع کرد،[۸] بعنوان مثال به نظر می رسد بوسیدن یک زن از سوی زن دیگر از روی شهوت در ملأ عام [۹]، یا سرک کشیدن به خانه همسایه [۱۰] مشمول این ماده می باشد.

این جرم از لحاظ عنصر معنوی، دارای سوء نیت خاص است.[۱۱]

نکات توضیحی

تظاهر علنی به مصرف مسکر را باید بر اساس ماده 701 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از عموم این ماده خارج کرد.[۱۲]

انتقادات

گروهی معتقدند نقص بیان و شفاف نبودن مقصود مقنن در این ماده، از جمله ارائه ندادن یک تعریف قانونی مناسب از فعل حرام و مصادیق آن،[۱۳] موجب می شود که افراد از مرز دقیق میان عمل مجرمانه و غیر مجرمانه، آگاهی پیدا نکنند و همچنین زمینه را برای تفاسیر موسع ناروا از سوی قضات، فراهم می نماید،[۱۴] لذا گروهی این ماده را خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می دانند.[۱۵]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503456
  2. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814416
  3. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814416
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674596
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 378284
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674616
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342496
  8. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576220
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 705248
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674600
  11. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674616
  12. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814424
  13. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 652052
  14. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 652032
  15. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814472