ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانونگذار سابقاً در [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
قانونگذار سابقاً در [[ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]]، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم با [[ترک فعل]] محقق نمی‌شود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از [[مأمورین دولتی|ماموران دولتی]] است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[عنصر مادی]] این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این جرم با [[ترک فعل]] محقق نمی‌شود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از [[مأمورین دولتی|ماموران دولتی]] است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[عنصر معنوی]] این جرم نیز عبارت است از [[سو نیت عام]] یعنی [[علم]] و [[عمد]] مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد [[انتفاع]] مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اقدام به شغل‌سازی یا معرفی خود در مشاغل دولتی بدون داشتن سمت یا اجازه رسمی از دولت جرم محسوب می‌شود.
# مشاغل مورد نظر شامل مشاغل دولتی کشوری، لشکری و انتظامی می‌شود.
# مجازات این جرم حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است.
# ارتکاب جرم جعل اسناد برای دخالت یا معرفی در مشاغل دولتی، مجازات جداگانه‌ای خواهد داشت.
# داشتن سمت رسمی یا کسب اجازه از دولت برای فعالیت در مشاغل دولتی ضروری است.
# ورود غیرمجاز به حوزه‌های شغلی دولتی می‌تواند تبعات قانونی جدی به همراه داشته باشد.


[[عنصر معنوی]] این جرم نیز عبارت است از [[سو نیت عام]] یعنی [[علم]] و [[عمد]] مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد [[انتفاع]] مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره غصب عنوان پس از تحقق کلاهبرداری]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب فتوکپی مدارک غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۱)]]
* [[نظریه شماره 7/99/717 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/159 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== رویه‌های قضائی ==
شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]] در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]] در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


خط ۱۷: خط ۳۶:


همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او می‌تواند حسب مورد مصداقی از [[کلاهبرداری]] یا جعل اسناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او می‌تواند حسب مورد مصداقی از [[کلاهبرداری]] یا جعل اسناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای شاغل بودن در بیت رهبری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادعای شاغل بودن در بیت رهبری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۶۳)]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۰

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده‌است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.


مواد مرتبط

پیشینه

قانونگذار سابقاً در ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل،[۲] این جرم با ترک فعل محقق نمی‌شود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت،[۳] عنصر معنوی این جرم نیز عبارت است از سو نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اقدام به شغل‌سازی یا معرفی خود در مشاغل دولتی بدون داشتن سمت یا اجازه رسمی از دولت جرم محسوب می‌شود.
  2. مشاغل مورد نظر شامل مشاغل دولتی کشوری، لشکری و انتظامی می‌شود.
  3. مجازات این جرم حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است.
  4. ارتکاب جرم جعل اسناد برای دخالت یا معرفی در مشاغل دولتی، مجازات جداگانه‌ای خواهد داشت.
  5. داشتن سمت رسمی یا کسب اجازه از دولت برای فعالیت در مشاغل دولتی ضروری است.
  6. ورود غیرمجاز به حوزه‌های شغلی دولتی می‌تواند تبعات قانونی جدی به همراه داشته باشد.

رویه های قضایی

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار می‌گیرد.[۵]

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۶۹ بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر دادگاه، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب می‌شود.[۶] ضمناً عنصر معنوی این جرم عبارت است از سو نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.[۴]

همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او می‌تواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد.[۷]

مقالات مرتبط

رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 716224
  2. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389196
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668104
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389204
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668108
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 668112
  7. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1660164
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۵۵_قانون_مجازات_اسلامی_(تعزیرات)&oldid=426635»