ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شغل» در این ماده، مترادف با حرفه یا پیشه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «شغل» در این ماده، مترادف با حرفه یا پیشه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۹: | ||
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هیجده میلیون ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
خریدن مال دیگری یا مسلط شدن بر آن یا اکراه نمودن مالک به فروش آن به دیگری، [[عنصر مادی]] این جرم را تشکیل می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکبین این جرم، بایستی کارمند دولتی باشند و همینطور تحقق این جرم، منوط به وقوع آن در راستای انجام وظایف اداری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا کارمندان شهرداری و [[مأمورین به خدمات عمومی|مأموران به خدمات عمومی]]، مشمول این ماده نمیباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین [[اجبار]] شخص دیگر به خریدن مال اجبار کننده نیز می تواند به عنوان عنصر مادی این جرم شناسایی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته اجبار به خریدن مال اجبار کننده از یک سو و اکراه وی به فروش مال دیگر از اموال خود به شخص دیگر را نباید مستوجب [[تعدد جرم|تعدد مجازات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | خریدن مال دیگری یا مسلط شدن بر آن یا اکراه نمودن مالک به فروش آن به دیگری، [[عنصر مادی]] این جرم را تشکیل می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مرتکبین این جرم، بایستی کارمند دولتی باشند و همینطور تحقق این جرم، منوط به وقوع آن در راستای انجام وظایف اداری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا کارمندان شهرداری و [[مأمورین به خدمات عمومی|مأموران به خدمات عمومی]]، مشمول این ماده نمیباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین [[اجبار]] شخص دیگر به خریدن مال اجبار کننده نیز می تواند به عنوان عنصر مادی این جرم شناسایی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته اجبار به خریدن مال اجبار کننده از یک سو و اکراه وی به فروش مال دیگر از اموال خود به شخص دیگر را نباید مستوجب [[تعدد جرم|تعدد مجازات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
[[عنصر معنوی]] جرم مورد بحث، [[سوء نیت عام]] است، بنابراین احراز قصد خاصی مانند [[قصد انتفاع]] ضرورتی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما عده ای نیز قصد سوء استفاده از شغل را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] این جرم شناسایی نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[عنصر معنوی]] جرم مورد بحث، [[سوء نیت عام]] است، بنابراین احراز قصد خاصی مانند [[قصد انتفاع]] ضرورتی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> اما عده ای نیز قصد سوء استفاده از شغل را به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] این جرم شناسایی نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص رد عین یا قیمت، گروهی معتقدند: [[رد مثل مال]] نیز بایستی در این ماده پیش بینی میشد، چرا که در مواردی که رد مثل ممکن باشد، بر رد قیمت مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در خصوص قیمت مال تلف شده، نظر غالب پذیرش [[نظریه زمان استرداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص رد عین یا قیمت، گروهی معتقدند: [[رد مثل مال]] نیز بایستی در این ماده پیش بینی میشد، چرا که در مواردی که رد مثل ممکن باشد، بر رد قیمت مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=389352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در خصوص قیمت مال تلف شده، نظر غالب پذیرش [[نظریه زمان استرداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=717800|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# سوء استفاده از شغل دولتی جرم محسوب می‌شود. | |||
# جرم شامل خرید مال یا حق با جبر و قهر می‌باشد. | |||
# تسلط بر مال یا حق دیگران بدون حق نیز جرم است. | |||
# اکراه مالک به فروش مال به دیگری نیز شامل جرم می‌شود. | |||
# مجازات شامل حبس از یک تا سه سال است. | |||
# گزینه مجازات جزای نقدی نیز وجود دارد. | |||
# مقدار جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است. | |||
# رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
توضیح واژگان
«شغل» در این ماده، مترادف با حرفه یا پیشه است.[۱]
مقصود از «اکراه» در این ماده، حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود. در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای مجنی علیه ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.[۲] البته گروهی تحقق اضطرار را نیز برای وقوع این جرم کافی می دانند.[۳]
لفظ «خریدن» در حقوق خصوصی به معنای تملک عین در قبال عوض معلوم است اما در این ماده، خریدن به معنای هرگونه نقل و انتقالی می باشد.[۴] به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر بود قانونگذار بجای این لفظ، از عبارت «اکراه به انتقال به دیگری کند» استفاده می کرد.[۵]
پیشینه
ماده 134 قانون مجازات عمومی 1304 در این خصوص مقرر میداشت:« هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و باید آن چه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد کند.»[۶]
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از شش تا هیجده میلیون ریال بود.[۷]
نکات تفسیری دکترین
خریدن مال دیگری یا مسلط شدن بر آن یا اکراه نمودن مالک به فروش آن به دیگری، عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند.[۸] مرتکبین این جرم، بایستی کارمند دولتی باشند و همینطور تحقق این جرم، منوط به وقوع آن در راستای انجام وظایف اداری است،[۹] لذا کارمندان شهرداری و مأموران به خدمات عمومی، مشمول این ماده نمیباشند.[۱۰] همچنین اجبار شخص دیگر به خریدن مال اجبار کننده نیز می تواند به عنوان عنصر مادی این جرم شناسایی شود،[۱۱] البته اجبار به خریدن مال اجبار کننده از یک سو و اکراه وی به فروش مال دیگر از اموال خود به شخص دیگر را نباید مستوجب تعدد مجازات دانست.[۱۲] عنصر معنوی جرم مورد بحث، سوء نیت عام است، بنابراین احراز قصد خاصی مانند قصد انتفاع ضرورتی ندارد،[۱۳] اما عده ای نیز قصد سوء استفاده از شغل را به عنوان سوء نیت خاص این جرم شناسایی نموده اند.[۱۴]
در خصوص رد عین یا قیمت، گروهی معتقدند: رد مثل مال نیز بایستی در این ماده پیش بینی میشد، چرا که در مواردی که رد مثل ممکن باشد، بر رد قیمت مرجح است.[۱۵] در خصوص قیمت مال تلف شده، نظر غالب پذیرش نظریه زمان استرداد است.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سوء استفاده از شغل دولتی جرم محسوب می‌شود.
- جرم شامل خرید مال یا حق با جبر و قهر می‌باشد.
- تسلط بر مال یا حق دیگران بدون حق نیز جرم است.
- اکراه مالک به فروش مال به دیگری نیز شامل جرم می‌شود.
- مجازات شامل حبس از یک تا سه سال است.
- گزینه مجازات جزای نقدی نیز وجود دارد.
- مقدار جزای نقدی از ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
- رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق ضروری است.
رویه های قضایی
اگرچه عده ای معتقدند در خصوص این ماده، استرداد مال یا حق، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، اما رویه قضایی بر خلاف این امر بوده و تقدیم دادخواست را برای استرداد اموال ضروری می داند.[۱۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333796
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389336
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717788
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389316
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811212
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717772
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389316
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717784
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389348
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717796
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717792
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389320
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717780
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات). چاپ 2. فیض، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 389352
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717800
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 717804