ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[ماده ۱۴۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]] | * [[ماده ۱۴۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲]] | ||
* [[ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر| | * [[ماده ۲۶ قانون مبارزه با مواد مخدر|مواد ۲۶]] و [[ماده ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر|۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* [[ماده ۱۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲]] | * [[ماده ۱۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱]] | * [[ماده ۱۱ قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
*[[تصرف]]: عبارت است از [[استیلا]] بر [[مال]]، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964104|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | *[[تصرف]]: عبارت است از [[استیلا]] بر [[مال]]، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964104|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
*[[اتهام]]: نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب میشود، به شخص | *[[اتهام]]: به معنای نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب میشود، به شخص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | *[[شخص]]: موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> | ||
*[[تعقیب]]: توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن [[حکم]] یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | *[[تعقیب]]: توسل به یک [[عمل قضایی]] برای وصول به گرفتن [[حکم]] یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[قرار منع تعقیب]]: عبارت است از | *[[قرار منع تعقیب]]: عبارت است از قرار صادره در شرایطی که [[بازپرس]] دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
*[[برائت]]: رهایی [[ذمه]] اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر | *[[برائت]]: به معنای رهایی [[ذمه]] اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | * [[حبس]]: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آن گونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
در | در '''ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)'''، [[مقنن|قانونگذار]] شرایط تحقق جرم افترای عملی را پیشبینی میکند، این جرم زمانی محقق میشود که شخصی به جای انتساب کتبی یا شفاهی جرم به دیگری، ادوات و اشیای اتهام آور را نزد او میگذارد یا به نحوی متعلق به او قلمداد میکند تا وی را در معرض اتهام قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357908|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم شامل هر یک از رفتارهای «گذاردن»، «مخفی کردن» و «متعلق به غیر قلمداد نمودن» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> این جرم از نوع [[جرم مقید|جرائم مقید به نتیجه]] است، بدین معنا که اعمال فوق، زمانی جرم و قابل تعقیب هستند که منجر به این شوند که شخص تحت تعقیب قرار بگیرد؛ در غیر این صورت عمل از شمول ماده خارج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677096|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین این تعقیب باید منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود تا بتوان [[جرم افترا|مفتری]] را مشمول '''ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''' قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358340|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز لازم است مرتکب با [[اراده]] و اختیار خود و علم به اینکه اشیای مذکور ماهیت اتهام آور دارند آن را در تصرف شخص مقابل قرار دهد.([[سوء نیت عام]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین این عمل باید با قصد «متهم نمودن شخص مذکور» باشد؛ بنابراین اگر [[قاچاق|قاچاقچی]] یا [[قتل|قاتل]] حین فرار، آلت جرم را در خانه دیگری بیاندازد، به دلیل فقدان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]، قابل مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۴
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۱۴۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
- مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مبارزه با مواد مخدر
- ماده ۱۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲
- ماده ۱۱ قانون راجع به جلوگیری از اجناس ممنوع الورود مصوب ۱۳۱۱
- ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱
توضیح واژگان
- علم: به معنای اطمینان اجمالی یا تفصیلی از وقوع امری می باشد.[۱]
- عمد: هر عمل ممنوعی که از کسی سر بزند، هنگامی عمد به شمار میرود که در شرایط خاص رویداده، مسبوق به قصد باشد.[۲]
- قصد: به معنای تصمیم بر اتیان کاری می باشد.[۳]
- متهم: کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او ثابت نشده است.[۴]
- تصرف: عبارت است از استیلا بر مال، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.[۶]
- اتهام: به معنای نسبت دادن فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب میشود، به شخص می باشد.[۷]
- شخص: موجودی است که دارای حق و تکلیف میباشد.[۸]
- تعقیب: توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۹]
- قرار منع تعقیب: عبارت است از قرار صادره در شرایطی که بازپرس دلایل کافی برای احراز وقوع جرم یا انتساب آن به متهم را نداشته باشد.[۱۰]
- برائت: به معنای رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر می باشد.[۱۱]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۱۲]
پیشینه
در ماده ۲۶۹ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ نیز این جرم پیشبینی شده بود، با این تفاوت که در ماده مذکور، میزان مجازات متناسب با نوع جرم انتسابی (جنحه یا جنایت) بود. در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۴۲ و تبصره آن، با پیشبینی شرایط افترای عملی، جایگزین قانون قبلی شد.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، قانونگذار شرایط تحقق جرم افترای عملی را پیشبینی میکند، این جرم زمانی محقق میشود که شخصی به جای انتساب کتبی یا شفاهی جرم به دیگری، ادوات و اشیای اتهام آور را نزد او میگذارد یا به نحوی متعلق به او قلمداد میکند تا وی را در معرض اتهام قرار دهد.[۱۴] عنصر مادی این جرم شامل هر یک از رفتارهای «گذاردن»، «مخفی کردن» و «متعلق به غیر قلمداد نمودن» است.[۱۵] این جرم از نوع جرائم مقید به نتیجه است، بدین معنا که اعمال فوق، زمانی جرم و قابل تعقیب هستند که منجر به این شوند که شخص تحت تعقیب قرار بگیرد؛ در غیر این صورت عمل از شمول ماده خارج است.[۱۶] همچنین این تعقیب باید منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود تا بتوان مفتری را مشمول ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار داد.[۱۷] به لحاظ عنصر روانی نیز لازم است مرتکب با اراده و اختیار خود و علم به اینکه اشیای مذکور ماهیت اتهام آور دارند آن را در تصرف شخص مقابل قرار دهد.(سوء نیت عام)[۱۸] همچنین این عمل باید با قصد «متهم نمودن شخص مذکور» باشد؛ بنابراین اگر قاچاقچی یا قاتل حین فرار، آلت جرم را در خانه دیگری بیاندازد، به دلیل فقدان سوء نیت خاص، قابل مجازات نیست.[۱۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انجام عمل باید آگاهانه و عمدی باشد.
- قصد متهم نمودن دیگری شرط است.
- اَعمال شامل گذاشتن، مخفی کردن یا متعلق نشان دادن اشیا است.
- اشیا باید به نحوی باشند که یافتنشان باعث اتهام شود.
- قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی، پیششرط مسئولیتپذیری مرتکب است.
- مجازات شامل حبس یا شلاق است.
- مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه تعیین شدهاست.
- امکان محکومیت به تا ۷۴ ضربه شلاق وجود دارد.
مقالات مرتبط
- اشتباه در شخص در جرایم علیه تمامیت معنوی اشخاص با رویکردی به نظریه شرّ انتقال یافته
- معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران
منابع
- ↑ نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز، سال پنجم، شماره 17، خرداد ماه 1375. چاپ رشدیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1319432
- ↑ سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد چهارم) (آرا و رویههای قضایی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654036
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402836
- ↑ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1964104
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668728
- ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338828
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612672
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357908
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357912
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677096
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358340
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612628
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358348