ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در خصوص معنای «وسیله نقلیه» برخی معتقدند که لزوما این وسایل باید با قدرت موتور کار کنند تا مشمول ماده قرار گیرند، در مقابل برخی دیگر وسیله نقلیه را اعم از وسایل موتوری یا غیر آن میدانند، بنابراین دوچرخه، گاری و حتی درشکه را مشمول ماده قرار میدهند.

منظور از «بی احتیاطی» این است که شخص اعمالی را مرتکب شود که عموما اشخاص متعارف در این موقعیت انجام نمیدهند، در مقابل «بی مبالاتی» ترک عملی است که یک شخص متعارف در شرایط مشابه با نظر به نتایج کار مرتکب میشد.

پیشینه

ماده فوق جایگزین ماده 149 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1362 شده است، با این تفاوت که در قانون سابق، وسایل نقلیه هوایی به دلیل عدم تصریح، از شمول ماده خارج بودند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار قتل غیرعمدی بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت را مورد جرم انگاری قرار داده است. جرم موضوع این ماده از نوع جرائم غیر عمد است که برای تحقق، نیاز به اثبات خطا و تقصیر مرتکب دارد. همچنین لازم است بین وقوع جنایت و بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و عدم مهارت راننده، رابطه سببیت برقرار باشد، در غیر این صورت اگر علت حادثه هیچ یک از موارد فوق نبوده و منتسب یه شخص راننده نیز نباشد، مسئولیتی را در پی نخواهد داشت.

رویه های قضائی

شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره 2421 مورخ 1319/07/28 اظهار داشت: اگر راننده در اتومبیل باری مسافری سوار کند و در اثر شکستن لوله ترمز اتومبیل چپه شود و منجر به فوت گردد و تشخیص شود که شکستن لوله ترمز رابطه با تخلف از نظامات نداشته است متهم قابل مجازات نیست.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1365/08/20 مقرر داشت: قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از آن جهت که نوعا تفریط به نفس است در حکم شبه عمد است.

رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1363/09/12 بیان میدارد: با صراحت ماده 149 (714 فعلی) در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه ی بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مندرج در آن ماده محکوم میشود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصرا جواز موقوفی تعقیب در جرائم غیر عمدی مندرج در ماده 150 و 151 (715 و 716 فعلی) همان قانون را فراهم می سازد و تسری به حبس مقرر در ماده 149 قانون ندارد ...

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/327 مورخ 1363/01/18 بیان داشته که عدم مهارت در رانندگی اعم از نداشتن پروانه رانندگی است؛ چرا که ممکن است شخص فاقد گواهینامه دارای مهارت در رانندگی باشد، در این موارد اصل بر عدم مهارت است ولی خلاف آن قابل اثبات می باشد.

• رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی)

• نظریه شماره 7/99/1429 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی

• نظریه شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رانندگی با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه
• نظریه شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی تحت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
• رای دادگاه درباره بیرون کردن دیگری از منزل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۸۶۰)
• رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در میزان دیه در تصادفات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۸۶)
• رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)
• رای دادگاه درباره ایراد صدمه و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۹۳)
• رای دادگاه درباره تأثیر سوگند متهم در رسیدگی به بزه توهین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۹۹)
• رای دادگاه درباره تأثیر فقدان اعتبار گواهینامه راننده بر مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۱۴)

مصادیق و نمونه ها

اگر کسی با نقض نظامات دولتی بدون داشتن گواهینامه در حال رانندگی باشد و دیگری خود را جلوی ماشین بیاندازد، به نظر میرسد نمیتوان چنین شخصی را قابل مجازات دانست؛ چرا که نداشتن گواهینامه باعث مرگ عابر نشده است.

مقالات مرتبط

• نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان
• مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل