ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده‌است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

پیشینه

قانونگذار سابقاً در ماده ۱۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، مداخله در مشاغل دولتی برای افراد فاقد سمت را جرم، تلقی کرده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، عبارت است از دخالت در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان دارندهٔ این مشاغل، این جرم با ترک فعل محقق نمی‌شود؛ بنابراین اگر کسی تصور کند دیگری از ماموران دولتی است و او سکوت کند، مشمول ماده قرار نخواهد گرفت، عنصر معنوی این جرم نیز عبارت است از سو نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. اقدام به شغل‌سازی یا معرفی خود در مشاغل دولتی بدون داشتن سمت یا اجازه رسمی از دولت جرم محسوب می‌شود.
2. مشاغل مورد نظر شامل مشاغل دولتی کشوری، لشکری و انتظامی می‌شود.
3. مجازات این جرم حبس از شش ماه تا دو سال تعیین شده است.
4. ارتکاب جرم جعل اسناد برای دخالت یا معرفی در مشاغل دولتی، مجازات جداگانه‌ای خواهد داشت.
5. داشتن سمت رسمی یا کسب اجازه از دولت برای فعالیت در مشاغل دولتی ضروری است.
6. ورود غیرمجاز به حوزه‌های شغلی دولتی می‌تواند تبعات قانونی جدی به همراه داشته باشد.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره غصب عنوان پس از تحقق کلاهبرداری
• رای دادگاه درباره تصاحب فتوکپی مدارک غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۱)
• نظریه شماره 7/99/717 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/159 مورخ 1401/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأیی ابراز داشته که اگر کسی با این عنوان که از مأمورین دولتی است دیگران را از کار کردن در قنات بازدارد، مشمول این ماده قرار می‌گیرد.

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۷۶۹ بیان داشته که ابلاغ اظهارنامه به مخاطب به عنوان مدیر دفتر دادگاه، در فرض فقدان چنین سمتی، جرم محسوب می‌شود. ضمناً عنصر معنوی این جرم عبارت است از سو نیت عام یعنی علم و عمد مرتکب در ارتکاب این رفتار مجرمانه که با هدف سوء استفاده از این عناوین واقع شده‌است، هرچند که قصد انتفاع مادی نامشروع برای تحقق این جرم لازم نیست.

همچنین گفته شده‌است اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او می‌تواند حسب مورد مصداقی از کلاهبرداری یا جعل اسناد قرار گیرد.

• رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)
• رای دادگاه درباره ادعای شاغل بودن در بیت رهبری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۶۶۳)
• رای دادگاه درباره استفاده از کارت شناسایی مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۵۱)
• رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۳۹۵)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)

مقالات مرتبط

رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین