ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«انفصال موقت» عبارت است از ممنوعیت کارمند از خدمت در شرکت برای مدت معین به موجب حکم قطعی مرجع صالح به صورت تبعی یا در نتیجه حکم اصلی.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگرچه بطور کلی اعلام وقوع جرم را باید در حد یک تکلیف اخلاقی پذیرفت، اما در مواردی مقنن بر مبنای اهمیت موضوع و نیز مقام مطلعان، آنان را ملزم به مطلع کردن مقامات رسمی از وقوع جرم نموده است.رفتار مجرمانه مورد بحث را می توان در ارتباط نزدیکی با جرایم خیانت در امانت و اختلاس دانست. به گونه ای که مقنن، مطلعین از جرم تصرف غیر قانونی را مکلف به بیان اطلاعات خود در این خصوص به مقامات ذیصلاح نموده و ترک چنین عملی را مستوجب مجازاتی سنگین می داند. جرایم مورد بحث در این ماده را میتوان مجموعه ای از رفتارهایی دانست که مرتبط با نظم اداری بوده و از سوی کارکنان دولت به عنوان نمایندگان اداری، روی می دهد. در واقع این ماده ضمانت اجرای عدم اعلام برخی از رفتار های مجرمانه ی با اهمیت است، اما در خصوص پاره ای دیگر از رفتار ها نظیر سرقت اموال عمومی و دولتی که نسبت به جرایم مورد بحث از اهمیت کمتری برخوردارند، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم را می توان خودداری از اعلام وقوع جرم دانست که به صورت ترک فعل رخ می دهد. این ترک فعل فقط در قالب ترک اعلام گزارش است و ترک شکایت یا تعقیب رفتار مجرمانه در صورت آگاهی از آن را نمیتوان مطابق این ماده مجازات کرد. در خصوص مرتکبین این جرم، باید تأکید کرد که تنها رؤسا و مدیران و مسئولین ماده 598، ممکن است بر اساس این ماده مورد تعقیب قرار بگیرند و سایر افراد در صورت اطلاع از جرایم فوق الذکر، مشمول ماده نمی شوند. اگر مدیر یا رییس سازمانی، محرز نبودن وقوع جرم را علت اصلی امتناع از اطلاع دادن این جرم بیان کند، به نظر می رسد نمیتوان به چنین توجیهی اعتنا کرد زیرا اعلام وقوع جرم به محض اطلاع از آن، صرف نظر از احراز یا عدم احراز وقوع جرم در عالم واقع، از وظایف این افراد است و احراز وقوع جرم، وظیفه ی مقامات صالح قضایی است.

عنصر معنوی این جرم، صرفا در بردارنده ی رفتار عامدانه است و رفتار هایی را که بصورت غیر عمدی و ناشی از بی مبالاتی یا سهل انگاری مرتکب باشد را بر مبنای «اصل عمدی بودن جرایم»، شامل نمی شود. لذا عنصر روانی این جرم را باید سوء نیت عام دانست.

انتقادات

گروهی معتقدند با توجه به اینکه جرایم مذکور در این ماده، دارای وصف تعدی نسبت به دولت از سوی مأمورین دولتی است، لذا ذکر جرم کلاهبرداری در این مورد، ممکن است ناشی از سهو قلم یا اشتباه مقنن بوده باشد چرا که معمولاً وقوع جرم کلاهبرداری از سوی مأمورین دولتی علیه دولت، بسیار بعید است.