ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از «کلید ساختگی» اعم از این است که کلیدی شبیه به کلید اصلی تهیه شود یا کلید دیگری را به کار ببرد یا اینکه ابتدا کلید اصلی را برباید و سپس از آن استفاده کند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

رفتار مجرمانه این جرم، از مصادیق عملیات مقدماتی است و هنوز به مرحله اجرای جرم نرسیده است که مقنن آن را به عنوان جرم مانع، جرم انگاری کرده است و هدف آن جلوگیری از وقوع جرم اصلی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم تهیه یا ساخت وسیله ارتکاب جرم است و ارتکاب جرم موضوع این ماده، معمولا به صورت فعل مادی مثبت است و حاصل آن باید شیء مادی باشد.

از لحاظ عنصر معنوی نیز این جرم، عمدی است و درصورتی محقق میشود که مرتکب «عالما عامدا» به آن اقدام نموده باشد.کلمه «عالما» به علم در امکان استفاده از وسیله مذکور برای ارتکاب جرم و «عامدا» به عمد در ساختن اشاره دارد.

در خصوص این ماده باید گفت به نظر برخی، ظاهر این ماده به مواردی اشاره دارد که کسی برای ارتکاب جرم در آینده، توسط خودش اقدام به تهیه ابزار ارتکاب جرم نماید و برای معاونت در جرم (به وسیله تهیه ابزار ارتکاب جرم) مجازات تعیین نشده است،هر چند نظر مخالفی وجود دارد که با توجه به قید"عالما عامدا" حکم قانون را ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی میدانند.

بیان این ماده، در بخش سرقت برای عنوان کردن مصادیق سرقت یا معاونت در سرقت نیست و باید به عنوان یک قاعده عمومی مورد بحث قرار گیرد، علت بیان این ماده در این بخش تنها به این جهت بوده است که سارقان، بیشتر در معرض ارتکاب چنین جرمی هستند.

رویه های قضایی

بنا بر رای شماره 11/107-20/11/30 و 11/211-20/11/30 شعبه 6 دیوان عالی کشور"سرقت و تهیه آلت برای سرقت، دو عمل بوده و دو مجازات خواهد داشت"

• نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم

مواد مرتبط

ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350"ساخت اسلحه بدون اجازه دولت ناظر به ماده 1 همین قانون و به استناد ماده مزبور خرید و فروش ، نگهداری و حمل و اخفای چنین اسلحه ای جرم است و طبق تبصره 2 ماده 3 همان قانون، سلاح مورد بحث باید ضبط شود."

مقالات مرتبط

• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی