ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از «سند»، هر نوع سندی است که موجب التزام محجور یا برائت ذمه گیرنده شود.

«مفاصا حساب»، به معنی سند تصفیه حساب بدهی است که فرد طلبکار به فرد بدهکار می‌دهد. همچنین لفظ «التزام» در این ماده، دلالت بر التزام مالی داشته و التزامات غیر مالی را در بر نمی‌گیرد.

پیشینه

این ماده را باید جایگزین ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، دانست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص عنصر مادی جرم مورد بحث، باید آن را ماهیتاً یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی کرد که از طریق سوء استفاده از حوائج شخصی افراد غیر رشید واقع می‌شود. این جرم صرفاً در ارتباط با نوشته یا سند قابل تحقق است و شامل دیگر اموال نمی‌شود. چنانچه این جرم بین افراد غیر ولی یا وصی یا قیم صورت گیرد، جرم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. ولی اگر میان افراد مزبور رخ دهد، به دلیل وجود رابطه خصوصی میان ولی یا قیم یا وصی با فردی که تحت ولایت آنان قرار دارد، باید آن را قابل گذشت و دارای جنبه خصوصی دانست.

در خصوص مجنی علیه در این ماده، گروهی معتقدند شامل افراد غیر رشید و همچنین افرادی است که تحت تأثیر هوای نفس خویش قرار می‌گیرند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند.اما گروهی با این نظر مخالفند زیرا اولا این تفسیر، دامنه جرایم را به بدون دلیل توجیه پذیری، افزایش می‌دهد چرا که نیازی به دفاع حقوقی از افراد رشیدی که صرفاً به واسطه هوا و هوس مرتکب خطا می‌شوند، وجود ندارد. از سوی دیگر قسمت پایانی ماده که در خصوص ولی، وصی و قیم است، قرینه ای است بر حمایت خاص از اشخاص غیر رشید در این ماده.

صرف اخذ سند یا نوشته یا هرچیز دیگری که منجر به تعهد فرد بشود، برای وقوع جرم کافی است و علی الاصول این قبیل تعهدات را باید به دلیل تخلف از قوانین جزایی، باطل تلقی کرد.

نکات توضیحی

گروهی معتقدند این جرم دارای یک عنوان و ماهیت خاص است که باعث میشود ذکر آن در هر یک از عناوین خیانت در امانت یا کلاهبرداری اشتباه باشد، به عبارت دیگر این گروه معتقدند که این جرم، یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.

رویه‌های قضایی

گروهی معتقدند که این جرم، یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.

• رای دادگاه درباره اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۶)
• رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از جرایم تعزیری درجه ۶ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۰۴)
• رای دادگاه درباره تغییر عنوان اتهام (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۵۷۲)

مقالات مرتبط

• تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد
• بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات