ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

«سند دولتی»، سندی است که توسط مامور دولت و در حدود صلاحیت های او، با رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند، تنظیم شده است، این سند مربوط به وظایف و فعالیت های یکی از سازمانها دولتی یا وابسته به دولت است.[۱]

مقصود از «اتلاف»، ایجاد نقص یا از بین بردن نوشته یا سند دولتی است.[۲]

نکات تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم سوزاندن یا تلف کردن است و موضوع آن دفاتر ،قباله ها و سایر اسناد دولتی است. [۳] عنصر معنوی مورد نیاز برای این جرم، سوء نیت عام است و «قصد اضرار به غیر» به عنوان سوء نیت خاص مفروض انگاشته شده است،[۴] با این توضیح که در این ماده برخلاف ماده 682، این شرط که اتلاف سند موجب ضرر غیر باشد ذکر نشده، بنابراین ورود ضرر در تلف کردن اسناد دولتی، مفروض قلمداد شده است.[۵]پر واضح است منظور از اسناد و دفاتر دولتی، اسناد یا دفاتر متعلق به دولت است نه اسناد یا دفاتر صادر شده از سوی دولت و یا اسناد رسمی .[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. موضوع این ماده مربوط به تخریب اسناد و مدارک دولتی است.
  2. عنصر مادی جرم شامل سوزاندن یا هر گونه تلف کردن اسناد است.
  3. عنصر روانی جرم عمدی بودن و علم داشتن به دولتی بودن اسناد است.
  4. مجازات تعیین شده برای این جرم حبس از دو تا ده سال است.
  5. مفهوم اسناد دولتی شامل دفاتر، قباله‌ها و سایر مدارک مشابه است.
  6. جرم یک جرم تعزیری است و مشمول قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات می‌شود.
  7. هدف این ماده حفظ نظم و امنیت اداری و جلوگیری از سو‌ء استفاده از اسناد دولتی است.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/4839 - 73/7/16 بیان داشته است که "پاره کردن و گم کردن عکس های مربوط به شخص، به وسیله صاحب آن جرم نیست و فاقد عنوان جزایی است.[۷]

مصادیق و نمونه ها

اگر اوراق موضوع اتهام و بازجویی دارای امضا از متهم و بازپرس نباشد، پاره کردن آنها جرم محسوب نمیشودچون فاقد آثار قانونی است.[۸]

مواد مرتبط

ماده 544 قانون مجازات اسلامی ماده 545 قانون مجازات اسلامی

منابع

  1. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095800
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
  3. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609244
  4. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432016
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433752
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433756
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609292
  8. بهمن کشاورز. مجموعه محشای قانون تعزیرات. چاپ 4. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2815584