ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و اگر‌ جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می ‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مقصود از «آزار»، اعم از آزار بدنی و روحی است اما آزار باید مجزای از سرقت باشد وگرنه هر سرقتی موجب آزار است، همچنین هر نوع صدمه ای که سارق به منظور موفقیت در ارتکاب جرم اعمال کند (مانند بستن دست صاحب مال)، وی را مشمول تشدید مجازات میگرداند. بنابراین صدمات پس از خارج کردن مال از محل سرقت و متاخر بر زمان و مکان وقوع جرم، موجب تشدید کیفر نمیباشد.

منظور از «حداکثر مجازات»، 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق است.

منظور از «جراحت» موضوع این ماده، جراحت ناشی از آزار است بنابراین اگر صاحب خانه از ترس، غش کند و سارق جراحتی بر او وارد سازد، آزاری که وی متحمل شده است، مقرون به سرقت نیست. همچنین این ماده هر نوع جراحتی اعم از سطحی یا عمیق را در برمیگیرد.

مقصود از «سلاح»، اعم از سلاح گرم و سرد است.

عنوان «سارق مسلح» بیان کننده آن است کیفیات مشدده شخصی مورد نظر قانونگذار بوده است، بنابراین اگر سارق مسلح باشد، فقط وی مشمول تشدید کیفر است و این موقعیت، تاثیری در معاونت در سرقت ندارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم، سرقت همراه با آزار یا سرقت مسلحانه است. اگر سرقت شروع شود اما به پایان نرسد و همین مقدار از عملیات، مقرون به آزار باشد یا با اسلحه صورت بپذیرد، از عوامل تشدید مجازات نیست، چون خود سرقت باید مقرون به اینها باشد، نه شروع به آن و پر واضح است که بین شروع به سرقت و سرقت تفاوت محسوسی وجود دارد.

از لحاظ عنصر معنوی، جرم مزبور عمدی است و باید بین عمل ربودن مال و قصد مرتکب در تصرف آن، رابطه نزدیکی وجود داشته باشد، یعنی عمد عام و خاص هر دو لازم است.

در تحقق این جرم، شدت آزار شرط نیست، بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته نیز برای تحقق این جرم کفایت میکند.همچنین لازم نیست آزار یا تهدید، علیه شخص مالباخته باشد اما اگر آزار یا تهدید شخص ثالث، تاثیری بر صاحب مال نداشته باشد،تحقق شرط مذکور در ماده، بعید به نظر میرسد.

چنانچه سرقت بدون ایراد جرح باشد، دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر، مختار است ولی در صورت ارتکاب جرح توسط سارق، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم میشود، در واقع در اجرای ماده 47 قانون مجازات اسلامی قاعده جمع مجازات ها در ارتکاب جرائم مختلف مطرح میگردد.

آنچه در اینجا اهمیت دارد آزار یا ایجاد رعب و ترس در صاحب مال یا شخص دیگر است، نه نوع وسیله ای که موجب این موارد میشود، بنابراین میتواند با استفاده از یک سلاح قلابی، علیه صاحب مال صورت بگیرد. این ماده، برخلاف جرم موضوع ماده 654 است که مسلح بودن سارق از اهمیت برخوردار است.

اگر در ارتکاب این جرم چند نفر مشارکت کنند و صرفا یکی از آنان مرتکب آزار و اذیت شود، مجازات بقیه سارقین نیز تشدید میشود چون عامل تشدید، سرقت مقرون به آزار است و تفاوتی ندارد که یک نفر مرتکب آزار شده باشد یا همه آنان. هرگاه تهدید به اعمال خشونت فوری برای اخذ مال بوده و به بردن مال منجر شود، میتوان گفت جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید ارتکاب یافته است.

جراحت نیز باید نسبت به شخص زنده وارد شود تا مشمول این ماده قرار بگیرد.

رویه های قضایی

طبق رای وحدت رویه شماره 2106/1005 -1316/9/18 اگر ایراد ضرب عمدی سارق موجب فوت صاحبخانه شود و قصد قتل احراز نگردد و سرقت نیز به وقوع نپیوندد، مورد از مصادیق شروع به سرقت مقرون به آزار است.(ماده 171 قانون مجازات عمومی)

انتقادات

ابهامی در خصوص این ماده وجود دارد که اگر تنها یکی از سارقین اسلحه داشته باشد و آزاری هم صورت نگرفته باشد،مجازات همه سارقین تشدید میشود یا فقط سارق مسلح؟ به نظر میرسد در اینجا تفسیر مضیق بر تفسیر منطقی، برتری دارد بنابراین باید احتمال دوم را برگزید.برای تحقق جرم موضوع این ماده لازم نیست سارق از اسلحه استفاده کند، اما بهتر بود که قانونگذار به این مسئله اشاره میکرد که اگر اسلحه همراه سارق طبیعی باشد، صرف همراه داشتن آن کفایت میکرد اما اگر تخصیصی باشد، فقط در صورتی مشمول ماده میشود که سارق به منظور سرقت آن را برداشته باشد یا از آن استفاده کند.(مراد از اسلحه طبیعی، اسلحه ای است است که جز برای صدمه به جسم معمولا کاربرد دیگری ندارد مانند شمشیر و اسلحه تخصیصی، به اسلحه ای اطلاق میشود که برای اهداف غیر عدوانی نیز به کار میرود مانند چاقو)

شایسته است این ماده بدین ترتیب اصلاح شود که "هرگاه سرقت مقرون به آزار بوده یا به صورت مسلحانه ارتکاب یافته باشد مرتکب به ... محکوم میشود"، تا دو جزء ماده از هماهنگی بیشتری برخوردار شوند. همچنین حداقل مجازات (سه ماه) با حداکثر آن تناسب ندارد و بهتر است با عنایت به نحوه ارتکاب سرقت، حداقل مجازات افزایش یابد.