ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله ‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«توقیف مال» به معنای نگهداری آن در محل معین و یا جلوگیری از نقل و انتقال آن است. بنابراین محل هایی که در اجرای قوانینی چون قانون تعزیرات حکومتی تعطیل میشوند، مشمول این ماده نخواهند بود.مقصود از «مقامات ذی صلاح» نیز، اشخاصی هستند که قانون، اجازه توقیف اشیا یا اموال را به آنان داده است هر چند مامور دولتی نباشند.

نکات تفسیری دکترین ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

رکن مادی جرم مذکور، فعل مثبت مادی است که با دخالت و تصرف در مال توقیف شده رخ میدهد. اگر این عمل توسط ثالث (امین) رخ دهد یا اگر اقدام ثالث، تصرف از طریق ربودن باشد، عمل واحد، مصداق عناوین متعدد است که مشمول مقررات تعدد معنوی بوده و مجازات اشد اعمال میگردد.به لحاظ عنصر معنوی، جرم موضوع این ماده، عمدی است و با توجه به کلمه "عالما"در متن ماده، دخالت یا تصرف غیرمجاز باید آگاهانه باشد تا جرم محقق شود. تصرف و تملک ذکر شده در ماده میتواند شامل انجام معامله نسبت به مال توقیف شده نیز باشد.همچنین توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل اموال توقیف شده نیز مشمول عنوان همین جرم است. اگر اموال مورد نظر در این ماده، برخلاف قانون توقیف شده باشند، باز هم تصرف یا دخالت در آن، مشمول این ماده است مگر آنکه توقیف از سوی افرادی صورت گرفته باشد که صلاحیت انجام آن را ندارند.

تحقق موضوع این جرم توسط هر کسی حتی مالک آن مال نیز ممکن است. با این وجود دخالت در مال توقیف شده ممکن است با واسطه باشد که در این حالت چنانچه نسبت به مرتکب، عوامل سلب مسئولیت کیفری محقق نشده باشد،مسئولیت متوجه او خواهد بود.

ضمنا جرم موضوع این ماده مطلق است و لازم نیست غیر از دخالت و تصرف، نتیجه دیگری بر رفتار فرد بار شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. مداخله یا تصرف در اموال توقیف‌شده توسط مقامات ذیصلاح بدون اجازه، جرم است.
2. حتی اگر فرد مالک مال باشد، بدون اجازه نمی‌تواند در اموال توقیف‌شده دخالت کند.
3. مجازات این جرم زندان به مدت سه ماه تا یک سال است.
4. آگاهی (عالماً) از وضعیت توقیف‌شده اموال برای تحقق جرم ضروری است.
5. جرم مذکور در این ماده به نقض توقیف اشاره دارد.

رویه های قضایی

طبق حکم شماره 480 شعبه 2 دیوان عالی کشور"اگر کسی اشیایی را که مامورین از لحاظ ظن قاچاق از او گرفته بودند را برداشته و پنهان کند این عمل مشمول عنوان سرقت نخواهد بود زیرا به علت تعلق شی به خود فرد، ربودن مال غیر رخ نداده است.بنابراین مداخله در آن مال مشمول ماده 663 میباشد"

هم چنین طبق نظریه معاونت قضایی و حقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح" هرگونه دخل و تصرف در مشروبات الکلی توقیفی در صورت مغایرت با عمل توقیف، منطبق با ماده 663 تعزیرات میباشد. "

• رای دادگاه درباره انتقال مال توقیف شده توسط امین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۵۸)
• رای دادگاه درباره انتقال پلاک ثبتی بازداشت شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۶۸)

مواد مرتبط

• ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان میکند که "حافظ اموال توقیف شده امین است و حق استفاده یا دادن آنها به دیگری را ندارد، بنابراین در صورت تعدی یا تفریط، مسئول پرداخت خسارات بوده و حق مطالبه اجرت را هم نخواهد داشت."

مقالات مرتبط

• جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
• ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی