ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

(این ماده به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ صریحاً منسوخ گردید )

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط ۱-عدم پرداخت حق انشعاب ۲-عدم اخذ انشعاب و ۳-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق می‌شود. بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق، به علت توسل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری هرچند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن می‌شود، اما تحت عنوان کلاهبرداری تلقی می‌شود،هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با رضایت است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته‌است، وجود دارد.عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام و «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است و اگر نتوان بهره‌برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.

نکته حائز اهمیت آن است که استفاده از نیروی برق در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که قبل از ورودش به کنتور شخص باشد تا بتوان عمل فرد را ربایش محسوب کرد.همچنین در مواردی که انشعاب غیرمجاز با اجازه صاحب انشعاب، ولی بدون رعایت مقررات اداره مربوطه باشد، حکم این ماده جاری و صاحب حق انشعاب را می‌توان از بابت تسهیل عملیات مجرمانه، معاون جرم قلمداد کرد.بنابراین وقتی که مرتکب یک رشته سیم بر روی شبکه توزیع برق می‌اندازد و از آن استفاده می‌کند، این عمل او به دلیل آنکه برق، مال و قابل خرید و فروش است، سرقت محسوب می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی مانند آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب جرم محسوب می‌شود.
2. علاوه بر جبران خسارت وارده، فرد به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
3. میزان جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده تعیین می‌شود.
4. اگر مرتکب این جرم از مأمورین شرکت‌های خدماتی باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
5. این ماده قانونی طبق ماده ۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۶ منسوخ شده‌است.
6. منسوخ شدن این ماده نشان‌دهنده اهمیت و جدیت بیشتر در برخورد با استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی است.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که مال منقول است یا غیرمنقول و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم دیوان عالی کشور در حکمی سرقت آب را ممکن نمی‌دانست اما شعبه دوم دیوان آن را قابل سرقت دانسته بود. اما در مورد برق، مطابق قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می‌فروشند (مصوب۱۳۲۲/۶/۱۷) این انرژی، مال محسوب می‌شود و هرنوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب می‌شود. (سرقت آب نیز مطابق ماده ۵۹ قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷، جرم محسوب شده بود)
• هم چنین طبق رای شماره ۱۴۹۷–۷ ۱۳۲۷/۵/۲۷ شعبه ۲ و ۱۷۳۰–۱ ۱۳۲۷/۶/۱۱ شعبه ۵"استفاده از برق بدون اجازه صاحب آن، سرقت است.
• نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۹)
• نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

انتقادات

اموال قابل سرقت یا استفاده غیرمجاز در ماده ۶۶۰، حصری است که بهتر بود به صورت تمثیلی ذکر می‌شد.

مواد مرتبط

• ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۹ قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷

ماده ۴۰–۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۷۵/۶/۱۰ که در مورد اقدام عمدی به دستکاری تأسیسات آب و نصب پمپ مستقیم روی انشعاب، قطع موقت انشعاب را پیش‌بینی کرده‌است.

همچنین ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ که بهره‌برداری از آب‌های زائد و فاضلاب‌ها را منوط به اخذ پروانه از وزارت نیرو کرده‌است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول ماده ۴۵ قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده ۶۶۰ خارج می‌شود.

مقالات مرتبط

• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی