ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)(منسوخ): هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

(ماده فوق، به موجب ماده ۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، نسخ صریح گردید.)

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۹ قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷
• ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب
• ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب
• ماده ۶ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

ماده ۴۰–۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۷۵/۶/۱۰

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، استفاده غیرمجاز بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب است، در واقع با جمع سه شرط ۱-عدم پرداخت حق انشعاب ۲-عدم اخذ انشعاب و ۳-استفاده غیرمجاز، عنصر مادی این جرم محقق می‌شود. بنابراین به عنوان مثال دستکاری در کنتور برق، به علت توسل به وسایل تقلبی با قصد تحصیل مال دیگری هر چند موجب تحصیل مال بیشتر بدون پرداخت بهای واقعی آن می‌شود، اما تحت عنوان کلاهبرداری تلقی می‌شود،هرچند نظر مخالفی در این خصوص با این استدلال که از ارکان جرم کلاهبرداری، اغفال قربانی جرم و گرفتن مال وی با رضایت است و در اینجا چنین اغفالی صورت نپذیرفته‌ است، وجود دارد.عنصر معنوی این جرم نیز سوء نیت عام و «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان سوء نیت خاص است و اگر نتوان بهره‌برداری را ربودن مطرح کرد، ممکن است بتوان «قصد استفاده غیرمجاز» را سوء نیت خاص به حساب آورد.

نکته حائز اهمیت آن است که استفاده از نیروی برق در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که قبل از ورودش به کنتور شخص باشد تا بتوان عمل فرد را ربایش محسوب کرد.همچنین در مواردی که انشعاب غیرمجاز با اجازه صاحب انشعاب، ولی بدون رعایت مقررات اداره مربوطه باشد، حکم این ماده جاری و صاحب حق انشعاب را می‌توان از بابت تسهیل عملیات مجرمانه، معاون جرم قلمداد کرد.بنابراین وقتی که مرتکب یک رشته سیم بر روی شبکه توزیع برق می‌اندازد و از آن استفاده می‌کند، این عمل او به دلیل آنکه برق، مال و قابل خرید و فروش است، سرقت محسوب می‌شود.

ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ ، بهره‌برداری از آب‌های زائد و فاضلاب‌ها را منوط به اخذ پروانه از وزارت نیرو کرده‌ است، اگر کسی بدون پروانه اقدام به این عمل بکند، مشمول ماده ۴۵ قانون مذکور خواهد بود و از شمول ماده ۶۶۰ خارج می‌شود.

ماده ۴۰–۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۷۵/۶/۱۰ در مورد اقدام عمدی به دستکاری تأسیسات آب و نصب پمپ مستقیم روی انشعاب، قطع موقت انشعاب را پیش‌بینی کرده‌ است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

1. استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی مانند آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب جرم محسوب می‌شود.
2. علاوه بر جبران خسارت وارده، فرد به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
3. میزان جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده تعیین می‌شود.
4. اگر مرتکب این جرم از مأمورین شرکت‌های خدماتی باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
5. ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) طبق ماده ۶ قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات عمومی مصوب ۱۳۹۶ منسوخ شده‌است.
6. منسوخ شدن این ماده نشان‌دهنده اهمیت و جدیت بیشتر در برخورد با استفاده غیرمجاز از خدمات عمومی است.

انتقادات

در ماده ۶۶۰، اموال قابل سرقت یا استفاده غیرمجاز، حصری بود که بهتر بود به صورت تمثیلی ذکر می‌ شد.

رویه‌های قضایی

• در مورد آب، اختلاف نظر وجود دارد که مال منقول است یا غیرمنقول و در نتیجه امکان سرقت آن وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت شعبه پنجم دیوان عالی کشور در حکمی سرقت آب را ممکن نمی‌دانست اما شعبه دوم دیوان، آن را قابل سرقت دانسته بود. اما در مورد برق، مطابق قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می‌فروشند (مصوب ۱۳۲۲/۶/۱۷)، این انرژی، مال محسوب می‌شود و هر نوع انشعاب مخفیانه از آن سرقت محسوب می‌شود. (سرقت آب نیز مطابق ماده ۵۹ قانون ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷، جرم محسوب شده بود.)
• طبق رای شماره ۱۴۹۷–۷ مورخ ۱۳۲۷/۵/۲۷ شعبه ۲ و ۱۷۳۰–۱ مورخ ۱۳۲۷/۶/۱۱ شعبه ۵، استفاده از برق بدون اجازه صاحب آن، سرقت است.
• نظریه شماره ۷/۹۵/۱۰۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره ۷/۹۸/۲۰۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصادیق ربودن گوشی تلفن همراه مشمول ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اخذ انشعاب فرعی غیرمجاز از کنتور برق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۲۹)

مقالات مرتبط

• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی