ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 645 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را به ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌ رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می ‌گردد.
'''ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه [[ازدواج دائم]]، [[طلاق]] و [[رجوع]] طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در [[دفاتر‌ رسمی]] مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می ‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه]]
* [[تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران]]
* [[تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن]]
 
== کتب مرتبط ==
[[بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است.
به موجب بند ۹ [[ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] [[نسخ صریح]] شده است.
{{مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)}}
[[رده:جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی]]
[[رده:عدم ثبت ازدواج دائم]]
[[رده:عدم ثبت طلاق]]
[[رده:عدم ثبت رجوع]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۷

ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌ رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می ‌گردد.

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

بررسی فقهی حقوقی چند همسری در ایران و کشورهای اسلامی

پیشینه

به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است.